السبت، 22 يونيو 2024 07:15 ص

الذكاء الاصطناعي تحت قبة الشيوخ.. مُطالبات نيابية باستحداث وزارة متخصصة وتشريع متكامل.. نائب وزير الاتصالات يكشف دراسة إعداد قانون للذكاء الاصطناعي وآخر عن تداول البيانات.. ورئيس المجلس: ذكاؤنا لا يعلى عليه

الذكاء الاصطناعي تحت قبة الشيوخ.. مُطالبات نيابية باستحداث وزارة متخصصة وتشريع متكامل.. نائب وزير الاتصالات يكشف دراسة إعداد قانون للذكاء الاصطناعي وآخر عن تداول البيانات.. ورئيس المجلس: ذكاؤنا لا يعلى عليه مجلس الشيوخ
الإثنين، 10 يونيو 2024 06:00 م
كتب نورا فخري - محمود حسين - هشام عبد الجليل
فتح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، ملف الذكاء الأصطناعي في مصر ، في ظل نظرة للدراسة البرلمانية عن "الشباب والذكاء الاصطناعى.. الفرص والتحديات" في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وفي ختام المناقشات أقر المجلس الدراسة البرلمانية وما تضمنتها من توصيات في التقرير سعيا لتكون مصر بين مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، وأحالها إلي رئيس الجمهورية .
 
وفي هذا الصدد، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن الذكاء الاصطناعى من الملفات المهمة ومن أخطر إن لم يكن أخطر القضايا التي تطرح نفسها  على الساحة الآن، داعيا كافة اللجان البرلمانية إلى التعامل من كل زاوية مع هذا الموضوع"، حتى الوصول إلى العقل المسيطر على الذكاء الاصطناعي.
 
وشدد "عبد الرازق "علي أهمية وجود تشريع مرن لتنظيم وضبط الذكاء الاصطناعي، علي أن يكون واضعة المُشرع على درجة عالية ببواطن هذا الأمر، قائلا "ذكاءنا لا يُعلى عليه، وقادرين على التعامل مع هذا التطور الكبير فى التكنولوجيا، وانا متفائل إننا دخلنا المجال بدرى".
 
ولفت رئيس مجلس الشيوخ إلي أن  مسألة الحفاظ على القيم في ظل الذكاء الاصطناعي لن يضبطها إلا تشريع، وتشريع بمستوياته حتى فى اتفاقيات دولية لا يكون فيها ما يشوش على الشباب والأجيال الجديدة.
 
من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة،الحرص علي إقامة العديد من البرامج والمشروعات في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف تنمية الوعي العلمي والثقافي وإطلاق المهارات الإبداعية لدى الشباب واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في التطوير والتنمية، وتعمل وزارة الشباب من خلال منهجية علمية في هذا الشأن من خلال ثلاث محاور، الأول بناء وتنمية القدرات عن طريق التدريب والتثقيف، والثاني نشر الوعي والمعرفة عن طريق الفعاليات والأحداث، والمساهمة في المنظومة القومية للذكاء الاصطناعي.
 
واستعرض الوزير جهود الوزارة فى مشروع " الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا" (التصدي للشائعات)، وكيف تطرق البرنامج لعدد من المحاور الهامة، بداية من دور الذكاء الاصطناعي في نشر المعلومات المغلوطة وكيفية التصدي لها، وأنواع الشائعات والاختراق الإلكتروني، ومدى تأثير الشائعات على المجتمعات، وتم عرض ملخص حول الاختراق الإلكتروني وطرق الحماية، وعرض طبيعة المشهد الإعلامي على مستوى العالم، وإتاحة المعلومات الرقمية للأجهزة الوطنية والمواطنين، وطرق الحفاظ على المعلومات، مبيناً أن جميع المعلومات متواجدة على الأجهزة والمواقع وذلك من خلال عمليات التسجيل.
 
ونوه الوزير، إلي أن عدد البرامج في مجال الذكاء الاصطناعي بلغ نحو  25 برنامج بعدد مليون و250 ألف فرصة، وهناك 63 نادي مبتكرين علميا والذكاء الاصطناعي.
 
 بدوره كشف المهندس رأفت هندي، نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن دراسة إعداد تشريع جديد لتنظيم الذكاء الاصطناعي في مصر، فضلا عن وضع الذكاء الاصطناعي علي الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
 
وأكد "رأفت" العمل  أيضا علي خلق بنية تحتية كبيرة جدا للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلي أن هناك استراتيجية جديدة خاصة بالذكاء الاصطناعي ستطلق خلال أسابيع وتتضمن العمل علي جودة وإتاحة البيانات.
 
وأشار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتحية، إلى أن الوزارة وضعت خطة منذ فترة لتطوير العمل في مجال الذكاء الاصطناعي، موضحا أن هذه الخطة قسمت على مرحلتين كل مرحلة 5 سنوات، مشيرا إلى أن الاهتمام الأكبر كان بتطوير الحلول الإبداعية والابتكارية، ووضع مصر في منزلة متقدمة في هذا المجال، وذلك من خلال خطة ارتكزت على تنمية القدرات، الحلول الابتكارية، وأخيرا تعزيز الريادة ووضع مصرف فى دور ريادى فى هذا المجال.
 
وفي السياق ذاته قال المهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات، إن هناك مشروع قانون يُدرس حاليا فى لجنة التشريع بوزارة العدل بشأن تصنيف وإدارة وتداول البيانات تمهيدا لعرضه على البرلمان.
 
وأضاف هندى، أن البيانات هى وقود الذكاء الاصطناعى، ومن ثم مشروع القانون الذي نحن الحديث عنه يساهم بقوة فى توفير البنية المعلوماتية والبيانات المساهمة والداعمة لملف الذكاء الاصطناعى، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي ليس مسؤولية جهة أو هيئة أو وزارة بعينها، الجميع معنى بهذا الملف والتطور التكنولوجى الكبير فى واحد من أبرز الملفات.
 
وأشاد هندى، بتقدم ترتيب مصر أكثر من 50 مركزا فى تصنيفات الذكاء الاصطناعى العالمية، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة فى هذا الإطار، لافتا إلى أنه تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقى لإيجاد حلول تكنولوجية باستخدام الذكاء الاصطناعي فى عدد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة.
 
يأتي ذلك تعقيبا علي المطالبات النيابية التي شهدتها الجلسة اليوم، وكانت في مقدمتها استحداث وزارة للذكاء الاصطناعي وقانون متكامل ينظم هذا المجال، حيث أكد النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالذكاء الاصطناعي، وتذليل كافة العقبات في هذا الصدد، لاسيما ودورها المتزايد في مجال اقتصاد المستقبل.
 
وشدد "الجندي" علي أهمية إعداد تشريع و ميثاق أخلاقي للذكاء الاصطناعي لضمان ألا يتعدى حدود العقل والإنسانية، فضلا عن توفير حوافز تشجيعية لدعم الابتكار في هذا المجال، لافتاً إلي أهمية التوعية المجتمعية والحماية من اختراق الملكية الفكرية.
 
وفي هذا الصدد، وجه النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، الشكر للحكومة علي المجهود المبذول الفترة الماضية للانطلاق بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي، مطالبا بإعداد قانون خاص ينظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعي.
 
وأشار "الجابري"، خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، في هذا الإطار إلي التجربة الأوروبية حيث اعتماد البرلمان الأوروبي رسميًا قانون الذكاء الاصطناعي، والذي يعد بمثابة أول كتاب قواعد شامل في العالم للذكاء الاصطناعي، ويمكن أن يكون ركيزة في إعداد التشريع المصري.
 
وفي هذا الصدد، طالبت النائبة نادية مبروك، باستحداث وزارة مختصة بالذكاء الاصطناعي لاسيما وأن هناك بعض الدول العربية سبقت في ذلك، فضلا عن إعداد تشريع منضبط ومرن لتنظيم هذه التكنولوجيا.
 
كما شددت البرلمانية علي أهمية تطوير المناهج المصرية في المدارس والجامعات علي حد السواء وإنشاء أقسام متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مثمنة التوصية التي انتهت إليها الدراسة البرلمانية بشأن إرسال بعثات شبابية للجامعات المتخصصة لتأهيل الشباب المصري واستقدام الخبراء في هذا الصدد، فيما طالبت النائبة حنان أبو العزم، بتمويل الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي لاسيما وأن القطاع المصري قد يجد أن هناك مخاطر في تمويل هذا المجال.
 
في السياق ذاته، طالب النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وزارة التعليم العالي بإطلاق برامج توعوية في الجامعات المصرية، حول مخاطر الـ"Dark Web"، لاسيما في كليات التكنولوجيا.
 
وحذر "نصير" من مخاطر الـ"Dark-web" والتي يتم التعامل عليها من خلال عملة افتراضية، إلا أن الدولة المصرية تواجه ذلك، وأقر القانون عقوبة مشددة للتعامل بالعملات الافتراضية. وشدد البرلماني علي أهمية وجود استراتيجية متكاملة للأمن وحماية البيانات الشخصية، وتنظيم التجارة الإلكترونية.
 

print