كتبت نورا فخرى
وضعت الحكومة خطة مُحكمة لزيادة الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، وسط توقعات ببلوغها نحو 10 مليار دولار في كل من عامي 2024/23، 2025/24 كتقديرات أولية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استرشادا بتزايد الإقبال في الأونة الأخيرة على الاستثمار في البورصة المصرية.
وبالمثل، بالنسبة لرأس المال السوقي، هناك ارتفاع مطرد على امتداد الفترة من شهر يناير 2023 حتى شهر فبراير 2024، مع بدء الانخفاض في شهر مارس من العام ذاته.
وفي إطار استهداف تنشيط سوق الأوراق المالية، تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، والذي وافق عليه المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مواصلة تفعيل الإصلاحات والإجراءات سابق التنويه عنها في خطة العام السابق، في مقدمتها
تيسير إجراءات الإدراج في البورصة لزيادة عدد الشركات المؤسسات المُقيدة والمتداولة في السوق، وعدد الأوراق المالية المقيدة بها، وذلك لرفع درجة السيولة بالسوق وخفض معدلات التركز بها.
وتشتمل الخطة أيضا توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب، والأفراد والمؤسسات بالسوق، من خلال الترويج الثقافة الاستثمار في السوق، وتعزيز الوعي والمعرفة المالية العامة، وبناء الثقة عن طريق ضمان حقوق المستثمرين الأقلية، وتعزيز ممارسات الحوكمة الجيدة للشركات، وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح.
وتتضمن الخطة الحكومية، تهيئة البيئة التشريعية التنافسية لسوق الأوراق المالية، تعديل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة، وإلغاء الحدود القصوى للتداول بالهامش، مع العمل على إنشاء سوق لتداول العقود الآجلة في سوق الأوراق المالية المصرية، وكذلك إجراء تعديلات على قانون سوق رأس المال للسماح بتوريق الحقوق الملكية المستقبلية، وذلك من خلال إصدار سندات قابلة للتداول مقابل حقوق مالية ومستحقات قائمة آجلة الدفع.
يأتي ذلك إلي جانب تحسين البيئة الإجرائية والمؤسسية لسوق الأوراق المالية، من خلال بناء قاعدة بيانات للشركات المؤهلة للقيد لتعريفهم بخطوات واجراءات ومتطلبات القيد وتحفيزهم، ورقمنة عمليات تغذية حسابات الاستثمار من خلال شركات الوساطة أو في عملية شراء وثائق صناديق الاستثمار، وتعزيز إمكانات إدارة المخاطر لدى شركات السمسرة من خلال بناء قدرات مديري إدارات المخاطر.
ووفقا للخطة، فأن الحكومة تعمل علي رفع قدرات الشركات المُقيّدة في الإفصاح عن الاستدامة بما يُسهم في التطبيق السليم للإفصاحات المرتبطة بالبيئة والاستدامة، والحد من تفعيل دور الصندوق السيادي في تنشيط الاستثمارات العربية في مصر والدخول في مشاركات مع الشركات الوطنية والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف المجالات لجذب مزيد من الاستثمارات العربية، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتوفير مزيد من التيسيرات.
