بأمر القضاء الدولى من 94 سنه.. أخطر حُكم قضائى يكشف ملكية المسجد الأقصى بالحائط الغربي والقدس للمسلمين..ثلاثة قضاة أوروبيين في 23 جلسة و52 شاهدا و61 وثيقة حسموا النزاع.. ولا يوجد حائط مبكى لليهود ولا هيكل مزعوم

في اليوم الـ225 من عدوانه على غزة، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة بحق المدنيين، حيث ارتفع عدد الشهداء لـ35303 و79261 مصابا، ومن جانبها تواصل المقاومة خوض المعارك الضارية في الشمال والجنوب مكبدة الاحتلال المزيد من الخسائر في الأرواح والعتاد، وخلال هذه الحرب يطفو على السطح الحديث عن المسجد الأقصى بالحائط الغربي والقدس للمسلمين، حيث تتسارع هذه الأيام في ظل الحرب على غزة إجراءات الاحتلال ضد الأرض الفلسطينية والمقدسات، وخاصة ضد الحرم القدسي الشريف، وبالذات حائط البراق، الذي هو الجدار الغربي للمسجد الأقصى، والذي يدعي الاحتلال الإسرائيلي، زوراً وبهتاناً، ملكيته لهذا الحائط الذي يسميه بـ "حائط المبكى".

 

 

فالعوامل الإثنية والقومية والتاريخية والدينية أدت إلى نشوب النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، إلا أنها في حقيقة الأمر تكشف بشكل علميٍ وموضوعي ونزيه، أحقيّة المسلمين بهذا الحائط، الذي سيبقى حائط البراق، والذي لا يحق لأحد أن يتماهى مع الصهيونية في ادعائها بملكيته أو قدسيته، أو أن يتنازل عنه تحت أي ذريعة أو دعوى، حتى أن الذين يزورون الحائط، من باب  "المجاملة" للمحتلّين، إنما يعلنون عن انحياز مشبوه وغير مبرر لجهة المُعتدي، والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى فكرة طرحها اليمين الإسرائيلي بقيادة حزب الليكود تمهيدا لتهويد المسجد، من خلال تكريس سياسة اقتحامه والاعتداء على المرابطين داخله. 

 

 

بأمر القضاء الدولى من 94 سنه

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على أخطر حُكم قضائى دولى منذ 94 عاماً يكشف ملكية كامل المسجد الأقصى بالحائط الغربي والقدس للمسلمين، حيث أن ثلاثة قضاة أوروبيين فى "23" جلسة و"52" شاهداً و"61" وثيقة تؤكد أن حائط البراق حق وملك للمسلمين ولا يوجد حائط مبكى لليهود، ولا هيكل مزعوم، وزيارة اليهود له كانت منحة مؤقتة بأوامر الدولة العثمانية، وضرورة قيام العلماء والمفكرين العرب والمسلمين فى العالم لترجمة الحكم لعدة لغات إعلاناً للحقيقة، ولو كان لصالح اليهود لملأت به الدنيا ضجيجاً – بحسب الدراسة التي اعدها الدكتور المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعد مرور 94 عاماً على صدورها لا يعلمها أغلب العرب والمسلمين حول العالم بعنوان: "نظرات فى حكم اللجنة القضائية التحكيمية 1930/1931 بملكية كامل الحرم القدسى الشريف بالحائط الغربى والقدس للمسلمين".

 

بداية القصة ثورة البراق للفلسطينيين ضد اليهود للحائط المبكى المزعوم 1929

 

في البداية - المخطط اليهودي يشمل فرض تقسيم ساحات الأقصى زمانيا بين الفلسطينيين والمحتلين الإسرائيليين في غير أوقات الصلاة في إطار مرحلة أولية يتبعها تقسيم مكاني، ثم السيطرة الكاملة عليه لاحقا، وتغيير هويته ببناء ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي "الهيكل الثالث" مكان قبة الصخرة، فالمرة الأولى التي تسيطر فيها قوة غير إسلامية على مدينة القدس المقدسة ومقدساتها منذ نهاية الحروب الصليبية عشية الغزو البريطاني لفلسطين عام 1917، أثيرت قضية الأماكن المقدسة في القدس، خاصة المسجد الأقصى، وكان ذلك أيضًا بجانب وعد بلفور، الذي وعد بالمساعدة في إنشاء دولة يهودية في فلسطين ذات الأغلبية المسلمة، وواجهت السلطات البريطانية قوة ارتباط المسلمين بالمسجد الأقصى، وكان ذلك هو السبب الرئيسى وراء قبول بريطانيا في البداية لتشكيل المجلس الإسلامي الأعلى في القدس عام 1921 – وفقا لـ"خفاجى".

 

 

وأدركت بريطانيا العظمى أهمية المسجد الأقصى للمسلمين، وأن المساس به يؤدي إلى عواقب خطيرة للغاية، فقامت أعمال الشغب وكثرة الضحايا خلال ثورة البراق، ففي إبريل 1920، اندلعت أول انتفاضة فلسطينية ضد الانتداب البريطاني، كان ذلك نتيجة مضايقة اليهود للمسلمين ثم كان فى 1929 إحدى أكبر الانتفاضات الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني، المعروفة باسم ثورة البراق، وكانت تلك الثورة كنتيجة مباشرة لمحاولة يهودية لتغيير الوضع الراهن في حائط البراق، وهو الذي يشار إليه عادة بالحائط الغربي أو حائط المبكى في الكتابات الغربية – الكلام لـ"خفاجى".

 

محكمة دولية شُكلت للبت فى ملكية الحائط: هل هو حائط البراق الإسلامي، أم هو حائط المبكى اليهودي؟

 

وعقب ثورة البراق عام 1929 ضد المستعمر البريطاني بسبب ما قدمه الأخير من تيسيرات لليهود للوصول والصلاة عند الحائط الغربي للمسجد الأقصى سقط مئات الضحايا من الجانبين، وهى الثورة التى ظلت ناراً تلظى لم تهدأ إلا بعد رضوخ الإنجليز لأسباب الثورة، فقامت بإحالة النزاع بين المسلمين واليهود إلى محكمة دولية للبت فى مدى ملكية الحائط، وهل هو حائط البراق الإسلامي كما يذكر المسلمون، أم هو حائط المبكى اليهودى كما يزعم اليهود؟ - طبقا لـ"خفاجى". 

 

 

وكان من نتاج ثورة البراق عام 1929 أن قامت حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، بموافقة مجلس عصبة الأمم بتشكيل لجنة خاصة عام 1930، بدراسة مطالبات كل من المسلمين واليهود بالجدار، وهى لجنة دولية قضائية تحكيمية محايدة من ثلاثة قضاة من أعلى مستوى قضائي وفقهى وتحكيمي فى العالم برئاسة إلييل لوفغرين، وزير الخارجية السويدي السابق، وعضو المجلس الأعلى للبرلمان السويدى رئيساً، وعضوية كل من تشارلز باردى، نائب رئيس محكمة العدل في جنيف ، ورئيس محكمة التحكيم المختلطة النمساوية الرومانية المختلطة عضواً، وجي فان كيمبين، الحاكم السابق للساحل الشرقي لسومطر، وعضو البرلمان العام لهولندا عضواً  - هكذا يقول نائب رئيس مجلس الدولة.

 

 

اجتمع أعضاء اللجنة لأول مرة في جنوة في 12 يونيو 1930 وأبحروا بالسفينة إلى فلسطين في اليوم التالي، وبدأت اللجنة بالفعل عملها القضائي والتحكيمى بوصولها إلى القدس بفلسطين في 19 يونيو 1930 حيث أقامت  شهراً كاملاً هناك، وسجلت عدسات التاريخ أن تلك اللجنة المحايدة كانت تعمل بمبدأ حياد القاضى دون أى اعتبارات سياسية، وذلك على خلاف كافة القضاة الدوليين الذين عملوا بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية بالأجهزة القضائية للمظمة الدولية. 

 

 

ثلاثة قضاة أوروبيين فى (23) جلسة و(52) شاهداً و(61) وثيقة: حائط البراق حق وملك للمسلمين ولا يوجد حائط مبكى لليهود ! وزيارتهم للحائط كانت منحة مؤقتة بأوامر الدولة العثمانية

 

وينقلنا الدكتور محمد خفاجى بدقة تصويرية لجلسات المحكمة وما دار فيها، وكأننا نعيش الزمن منذ 94 عاماً فيقول: "عقدت اللجنة القضائية التحكيمية الدولية جلساتها التى بلغت عددها 23 جلسة خلال شهر واحد بعد إبحارها من جنوة إلى القدس، وعقدت جلسة وأثنتين في كل أيام الأسبوع باستثناء يومى الجمعة والسبت، واستمعت خلالها إلى شهادة (52) شاهداً هم (21) شاهداً من الحاخامات اليهود و(30) شاهداً من علماء المسلمين، وشاهد واحد بريطاني، وقدم أطراف الخصومة (61 ) وثيقة، منها (26) وثيقة من المسلمين و(35) من اليهود.

 

وتابع: "وبعد أكثر من خمسة أشهر من بدء جلسات اللجنة الدولية في القدس، عقدت جلستها الختامية في باريس، وأصدرت اللجنة القضائية التحكيمية حكمها عام 1931 بأن للمسلمين الملكية الوحيدة وحق الملكية الوحيد للحائط الغربي (باللغة العربية البراق، وبالعبرية كوثيل معرافي) وأنه لا وجود لحائط مبكى لليهود، وشيدت قضاءها بحيثيات تهم كل المسلمين على وجه الأرض بأن للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي، ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يعد جزءاً لا يتجزأ من مساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف، وليس هذا فقط بل للمسلمين أيضاً ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفاً بحسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير وقد تم تخصيصه لأغراض خيرية.   

 

 

المنطقة التي تحيط بالجدار تعد وقفاً إسلامياً بموجب وثائق

 

ويستكمل الدكتور محمد خفاجى الحيثيات الخطيرة للمحكمة الدولية بقوله: "وشيدت اللجنة القضائية التحكيمية الدولية حكمها على الحجج الغالبة للمسلمين بأن جميع المنطقة التي تحيط بالجدار تعد وقفاً إسلامياً بموجب وثائق وسجلات المحكمة الشرعية، ونصوص القرآن الكريم , وأن زيارة اليهود للحائط لا تمثل حقاً لهم، بل كانت منحة محددة بموجب أوامر الدولة العثمانية ، وبموجب أوامر الحكم المصري للشام ، حيث سُمح بالزيارة استجابة للالتماسات المتكررة من اليهود بزيارة المكان، بدون السماح لهم بإقامة أية شعائر لصلاة في حدود هذا الحيز المكانى المذكور ، ويُكتفى فقط بالدعاء بلا صوت ولا إزعاج، ولا أدوات جلوس أو ستائر، وكانت تلك الزيارة لا تمثل ترتيب ثمة حق تاريخى ولا ديني ولا عقارى لليهود.

 

 ولا تخرج عن كونها محض منحة من الحكومات المسلمة كنوع من التسامح الدينى الذى انتهجه الإسلام مع أصحاب الأديان الأخرى، وأن أى أشياء يحملها اليهود للعبادة  بالقرب من الجدار لا تجوز إلا باتفاق بين الطرفين، ولا تعتبر تحت أي ظرف من الظروف، أن لها الحق في ذلك، ولا يرتب إنشاء أي نوع من حقوق الملكية لهم على الجدار أو الرصيف المجاور، كما شيدت المحكمة قضاءها أيضاً أن أدوات العبادة وغيرها من الأدوات التي يجلبها اليهود ويضعونها بالقرب من الحائط لا يجوز بحال من الأحوال أن ترتب إنشاء أي حق عيني لليهود في الحائط أو في الرصيف المجاور له، ويحظر على اليهود جلب المقاعد والرموز والحُصُر والكراسي والستائر والحواجز والخيام، وعدم السماح لهم بنفخ البوق قرب الحائط.   

 

 

عدم وجود حائط مبكى لليهود

 

وإذ انتهى الحكم القضائى إلى عدم وجود حائط مبكى لليهود، وأنه حائط البراق للمسلمين فمن ثم لا وجود للهيكل المزعوم، ولقد أصبح حكم اللجنة القضائية التحكيمية الدولية موضع التنفيذ اعتباراً من 8 يونيو 1931، وتوجته الحكومة البريطانية بكتاب أبيض اعترفت فيه بملكية المسلمين للحائط الغربي كجزء من مساحة الحرم القدسى الشريف التي هي من أملاك الوقف الإسلامي، وأصدر الملك جورج الخامس ‏ ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا، تأسيساً على ما تقدم مرسوماً ملكياً باسم مرسوم الحائط الغربي لسنة 1931 نُشر في الجريدة الرسمية لحكومة فلسطين بالجريدة الاستثنائية القدس  8 يونيو 1931.

 

أدعو العلماء والمفكرين العرب والمسلمين حول العالم لترجمة حكم القضاء الدولى منذ 94 عاماً لعدة لغات إعلاناً للحقيقة

 

وناشد "خفاجى" علماء ومفكرى العرب والمسلمين حول العالم بقوله: "أدعو العلماء والمفكرين العرب والمسلمين فى العالم من الذين لا يعلمون شيئاً عن حكم محكمة التحكيم الدولية الصادر منذ 94 عاماً لترجمته بكل لغات العالم ليكون شاهداً على حق العرب والمسلمين فى مدينة القدس، مدينة الصلاة، إعلاناً للحقيقة، ولو كان الحُكم القضائى الدولى لصالح اليهود لملأت به الدنيا ضجيجاً، ودعوتى لترجمته من علماء ومفكرين العرب والمسلمين بقصد أن يصل لكل العالم وقادتهم وشعوبهم، وللوقوف على حقيقة ومزاعم اليهود الباطلة، فقد حسم القضاء الدولى عام 1931 بكل كفاءة واقتدار، ونزاهة وتجرد وموضوعية، وعلم وفقه، حينما كان يحكم القاضى الدولى بلا نوازع سياسية أو ضغوط دولية على غرار ما هو سائد منذ وضع ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 حتى اليوم، حسم هؤلاء القضاة الأوربيين الثلاثة العظماء - الذين لم يكن بينهم عربي ولا مسلم واحد - مسألة الحائط بقول الحق اليقين، حينما تقاضى وتحاكم المسلمون واليهود أمامهم حول قضية القدس والمسجد الأقصى والحائط الغربى. 

 

 

واختتم: "لقد حسم هؤلاء القضاة الأوربيين المحكمين الثلاثة النزاع بين المسلمين واليهود حول المدينة المقدسة، خاصة الحائط الغربي العتيق للمسجد الأقصى، هل هو حقٌ للمسلمين، أم هو الهيكل المزعوم؟ هل هو حق لليهود أم هو حائط البراق وهو حق وملك للمسلمين؟ وانتهى حكم المحكمة الدولية الغائب عن ذهن وعلم غالبية العرب والمسلمين فى أقطار الأرض مشارقها ومغاربها بأن للمسلمين الملكية الوحيدة وحق الملكية الوحيد للحائط الغربى حائط البراق وهى الدابة التي ركبها النبي محمد ليلة الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ودعوتى بترجمة الحكم القضائى الدولى ونشره لشعوب العالم ليعلموا هذه الحقيقة القضائية لصالح المسلمين ضد اليهود دفاعاً واجباً عن أحد أهم المقدسات الإسلامية الثلاثة التى نطق بها قضاة أوروبا الثلاثة حقاً ويقيناً وصدقاً".