أكد البيان المالى المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عن السنة المالية الجديدة 2024/2025، التزام الحكومة وحرصها على الحفاظ على وتيرة الإصلاح الاقتصادى والاستمرار فى تنفيذ الإجراءات المالية والاجتماعية المستهدفة لتحقيق مستهدفات الموازنة وبأقل قدر من الانحراف، متوقعاً فى ضوء التعامل المرن والمتوازن للسياسة المالية تحقيق فائض أولى مستدام يبلغ نحو 5.75% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الجارى 2024/2023.
وفى استعراض وزير المالية للتقديرات المحدثة للعام المالى 2023/2024 فى ضوء البيانات الفعلية المحققة خلال العام المالى الحالي، فإنه من المتوقع خفض عجز الموازنة إلى نحو 3.95% من الناتج والعمل على الحفاظ على استدامة معدل دين أجهزة الموازنة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك التقديرات تتضمن أثر تحصيل نحو 12 مليار دولار (تمثل 50% من حصيلة صفقة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة كإيراد استثنائى غير متكرر).
ووفقًا للبيان المالي، تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 23.2% خلال العام المالى 2023/2024 من خلال استمرار تطوير المنظومة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات، وتعكس النتائج المحققة حتى نهاية مارس 2024 القدرة على تحقيق المستهدفات، حيث ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى 23/24 بنحو 41.2% لتحقق 1.046 مليار جنيه مقابل نحو 741 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
ووفقًا للبيان المالي، تؤكد تلك النتائج نجاح جهود وزارة المالية فى تنفيذ برنامج إصلاح السياسة الضريبية وتعظيم إيرادات الدولة من خلال التوسع فى مجالات الميكنة وضبط وحصر المجتمع الضريبي، وتطوير أداء مصلحة الضرائب والجمارك.
وحسب البيان المالى يستهدف برنامج الإصلاح المالى الاستمرار تدريجياً فى تحجيم معدلات نمو الإنفاق العام ليبلغ نحو 37% فى 23/24 كنتيجة لاستمرار جهود إصلاح هيكل الإنفاق، والحد من زيادة أعباء فاتورة خدمة الدين، كما أنه من المتوقع أن ترتفع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية بنحو 15.8% مقارنة بالعام المالى السابق لتصل إلى 141 مليار جنيه، ومن المتوقع ارتفاع باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 19.7% مقارنة بالعام المالى السابق لتصل إلى نحو 494 مليار جنيه.
ويأتى ذلك فى ضوء إقرار حزمة من الإجراءات التى تستهدف زيادة دخول العاملين بكافة أجهزة الدولة، خاصة العاملين فى قطاعى الصحة والتعليم لمساندتهم خاصة فى ظل معدلات التضخم المرتفعة المحققة حاليا.
وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن تشهد الاستثمارات الحكومية تباطؤ خلال العام المالى 2024/23 لتصل إلى نحو 334 مليار جنيه مقارنة بنحو 587 مليار جنيه المدرجة بالموازنة، ويأتى ذلك فى ضوء قرار دولة رئيس الوزراء بترشيد الانفاق وتباطؤ وتيرة تنفيذ المشروعات القومية، والتى اكتملت بنسبة أقل من 70% أو لها مكون دولاري.
ويشير البيان المالى، إلى أنه من المتوقع ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 7% خلال العام المالى 2023/24 مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وخاصة الصحة فى ظل الموجه التضخمية الحالية.
محمد معيط وزير المالية
