"دخول غير مشروع".. إذاعة رسالة بكثافة عبر "واتس آب".. من له حق الدخول على الجروب الخاص؟ وما مسئولياته وواجباته؟.. الحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه لمن دخل الجروب متعمدًا أو عن طريق الخطأ ونشر أخباره

انتشرت فى الأيام الماضية رسالة صوتية لسيدة موضح بها عنوان سكنها، ورقم الفيلا الخاصة بها بالمنتجع السكنى الذى تقيم فيه عبر جروب خاص بقاطنى ومالكى المنتجع السكنى الراق، والحديث الآن الذى لابد من الإشارة إليه قانونا، وهو من له حق الدخول على الجروب الخاص؟ وما مسئولياته وواجباته؟ ومن ليس له حق الدخول على الجروب الخاص؟

خاصة أنه من المفترض أنه جروب خاص لا يدخله إلا أعضاؤه فقط، وبالتالى فهو له من الخصوصية التى تحميه وتخفظ أسراره وبياناته، وعلى افتراض أن أحد أعضاء هذا الجروب الخاص هو الذى قام بنشر هذه المحادثة متعمدا أو بطريق الخطأ، فيعتبر جريمة معلوماتية يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم المعلومات أو أن شخصا ليس من أعضاء الجروب الخاص، قام بالدخول متعمدا أو بطريق الخطأ ونشر المحتوى الصوتى الإلكترونى، لهذه السيدة المالكة موضحا بها رقم الفيلا وعنوان سكنها بالمنتجع السكنى.    
 

إذاعة رسالة بكثافة عبر"الواتس آب"

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية إذاعة رسالة بكثافة عبر "الواتس آب"، وهل هناك عقوبة مقررة؟ فمما لا شك فيه أن المحافظة على السرية وعدم خرقها أو الخروج عليها أمر محبب إلى النفوس، فجميع الأديان السماوية تحث على الأمانة التي تقتضي حسن الخلق الذى يدعو صاحبه إلى الرحمة، حيث إن السر يتصل اتصالاَ وثيقاَ بالحياة الخاصة، ويمثل جانباَ من جوانب الحرية الشخصية التي أكدت عليها دساتير العالم، وعلى رأسها الدستور المصري – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض علاء مبروك.

في البداية - كل فرد له الحق أن يحتفظ بأسراره في مكونات ضميره، وله إن شاء أن يدلى بها أو ببعضها إلى من يثق به، ويتعين كتمان السر لمن عهد إليه، ومن يدلى إلى الغير بسره لمنفعته أو منفعة شخص آخر يُعد مخالفا لصحيح القانون، إلا أن وسائل الاتصال عبر شبكة الإنترنت، مكنت الناس في كافة أنحاء المعمورة من التواصل فيما بينهم صوت وصورة ورسائل مكتوبة، وما تم ذكره ما هو إلا إشارة الى انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وهنا يعاقب وفقا للقانون بالحبس مدة سنتين وغرامة 200 الف جنيه، وذلك لإذاعة ونشر وإرسال محادثات جرت فى مكان خاص أو أسرار الحياة الخاصة أو العائلية أو التقاط أو نشر صورة لشخص أو أشخاص فى مكان خاص بغير رضاهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو بأى وسيلة رقمية جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة المالية – وفقا لـ"مبروك". 
 

من له حق الدخول على الجروب الخاص؟ وما مسئولياته وواجباته؟  

لابد من الإشارة أيضا إلى جريمة الدخول غير المشروع، حيث يعاقب الشخص وفقا لنص المادة 14 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى، وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب شخصى أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه، فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات والمعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين – الكلام لـ"مبروك". 

ونصت المادة 15 من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل الى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول، وقد حرص دستور 2014 في المادتين 75 و58 على حماية وسائل الاتصال بكافة أنواعها وحظر المساس بسرية الرسائل الإلكترونية إلا بضوابط صارمة، بيد أنه قد يتصادق طرفان على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدأ كلاهما في مراسلة الآخر عن طريق رسائل الماسنجر - التي تتمتع بالخصوصية - فيفضى أحدهما للآخر ببعض أسرار حياته – طبقا لأستاذ القانون الجنائى. 
 

الحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه لمن دخل الجروب

ووفقا لنص المادة رقم 25 من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته أو منع بيانات شخصية الى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع والخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه – هكذا يقول "مبروك". 
 

 

أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض علاء مبروك