المقاطعة هي الحل.. مطالبات برلمانية بالتوقف عن شراء السلع التي ترتفع أسعارها دون مبرر.. ودعوات للحكومة بتشديد الرقابة.. و"المير" يٌشيد بمبادرة أهالى بورسعيد ويدعو لتكرارها في باقى المحافظات

طالب عدد من النواب بمواجهة ظاهرة التلاعب فى أسعار السلع بعدد من الطرق، لكن أحدث ما جد على ما ينادى به النواب منذ فترة، هو المطالبة بمقاطعة السلع التى يرى المواطن غلاء سعرها دون مبرر، على غرار حملة مقاطعة السلع والأسماك التى حدثت فى بورسعيد، وفيما يلى المطالب البرلمانية التى تبناها عدد من النواب. 

فى البداية أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بحملة مقاطعة أهالى محافظة بورسعيد الباسلة لشراء الأسماك احتجاجًا على الارتفاع الكبير فى الأسعار، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة جماهير وأهالى بورسعيد على تحقيق نجاحات كبيرة فى خفض أسعار الأسماك لأن قرارهم الوطنى بمقاطعة شراء الأسماك هو دليل على إدراكهم لقوة التضامن الشعبى فى إحداث التغيير.
أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل الإسراع في الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، لما له من تأثير إيجابي في توفير السلع وضبط أسعارها.

 

وطالب النائب في تصريحات صحفية له، بضرورة التنسيق المستمر بين الحكومة والمستوردين من أجل حل الإشكاليات الخاصة بالإفراج الجمركي، بما يساهم زيادة عرض السلع في الأسواق.

 

وقال زين الدين: زيادة معدلات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ المختلفة يعزز من زيادة حجم المعروض من السلع، بما يساهم في خفض الأسعار بصورة حقيقية.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لكي تتكامل المنظومة ويتحقق الهدف، لابد من تفعيل حقيقي للرقابة على الأسواق، قائلا: يجب على كل الأجهزة القيام بدورها على النحو الأمثل، وتطبيق القانون لردع المخالفين والمتلاعبين في الأسعار.

 

ولفت النائب محمد عبد الله زين الدين، إلى أنه مع دخول عيد الفطر المبارك، لابد من أن يكون هناك تعامل مختلف لمنع التلاعب في الأسعار من ناحية، ولمواجهة السلع غير المطابقة للمواصفات من جهة أخرى، موضحا أن البعض يلجأ للغش وتقليل الجودة مستغلا زيادة الطلب.

بدوره، تقدم النائب معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، بشأن بشأن التزام كافة المصانع بطباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في المصنع.

 

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة من شأنها القضاء على وجود زيادات مبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك وآلية مناسبة لتنظيم السوق المحلية، وخطوة جادة من قبل الدولة لخفض أسعار المنتجات خلال الفترة المقبلة.

 

 

وأشار معتز محمود، إلى أن الحكومة سبق وأعلنت عن مبادرة لخفض أسعار السلع ل30 % خلال الفترة المقبلة، ولكن يوجد تعنت من قبل البعض، ولهذا يجب إلزام التجار والمصنعين بكتابة الأسعار أو على الأقل سعر استرشادي على المنتجات والسلع التي يتم إنتاجها لتنظيم تداولها في الأسواق دون زيادة غير مبررة.

من جانبه، تقدم النائب أحمد دياب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق على الرغم من إعلان الحكومة عن مبادرة خفض أسعار العديد من السلع خاصة الاستراتيجية بنسبة تصل إلى 30%.

 

وتساءل عضو مجلس النواب، عن جدوى المبادرة، وآليات الحكومة لضمان خفض أسعار السلع على أرض الواقع، وذلك من خلال تشديد الرقابة على الأسواق وتوفير البديل، وذلك من خلال التوسع في منافذ البيع الثابتة والمتحركة، إضافة إلى ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق.

 

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تخفيض أسعار السلع يمس المواطن بشكل مباشر وصريح، وعلى التجار الالتزام بقرارات الحكومة وما تم الاتفاق عليه، إضافة إلى ضرورة أن يكون لدى الحكومة رؤية بشأن تطبيق هذه المبادرة بالشكل الصحيح حتى لا تكون المبادرة مجرد حبر على ورق فقط.