أثار عودة إنقطاع الكهرباء من جديد بخطة تخفيف الأحمال غضب المواطنين، وأعضاء مجلس النواب، حيث تقدموا بأدواتهم الرقابية للسؤال عن متى تنتهى هذه الإنقطاعات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وقرب قدوم فصل الصيف وهو الأمر الصعب للغاية خاصة بمحافظات الصعيد.
وتقدمت النائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى وزير الكهرباء بشأن استمرار انقطاع التيار الكهربائى.
وشددت السلايمي عن قطع التيار الكهربائى عن محافظه الاقصر والتي يصيبها بالشلل التام صيفا، وخصوصا أنها من أهم المحافظات السياحية، وتدر علي الدوله دخلا اقتصاديا.
وطالبت عضو مجلس النواب بأن تأخذ الحكومه في اعتبارها أمورا كثيرة علي سبيل المثال طرحي المرضي بمنازلهم، إضافه الي أننا علي أعتاب فصل الصيف من ناحيه والتغيرات المناخيه والمواطنين والأهالي القاطنين بالصعيد كبارا وصغارا والطلبه والطالبات من ناحيه اخري والتي يعانون من شده الحرارة ولايتحملون قطع التيار الكهربائي.
وأكدت عضو مجلس الواب، أن الصعيد لايقل اهميه عن المناطق المستثناه بل تعد من اهمهم لارتفاع درجه الحرارة العاليه بها صيفا فكيف بالأطفال الصغار والمرضي وكبار السن؟..قائلة رحمه بالصعيد وشده الحرارة التي لا يتحملها بشر.
كما تقدم النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء وذلك عملا بحكم المادة ( ١٣٤ ) من الدستور والمادة ( ۲۱۲ ) من اللائحة الداخلية للمجلس النواب بشأن عودة تطبيق جداول تخفيف أحمال الكهرباء.
وأوضح عضو مجلس النواب حيث أعلن قطاع توزيع كهرباء الأقصر، عودة العمل بنظام قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في أوقات محددة.
وأكد النائب أحمد إدريس أن المواطنين عبروا عن استيائهم من عودة انقطاع التيار الكهربائي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة، ولم يجد المواطنين ملجأ إلا شراء مولدات الكهرباء والتى تعمل بالسولار؛ لتوليد الكهرباء خاصة المخابز لمواجهة انقطاع الخدمة.
وذكر أنه لم يتوقف الأمر على ذلك ولكن قام المواطنين البسطاء بشراء المصابيح التي تعمل عن طريق بطاريات الشحن الكهربية لاستخدامها داخل المنزل وقت انقطاع خدمة التيار الكهربي حتى يتمكن أبنائهم من مذاكرة دروسهم خاصة مع إقتراب إمتحانات نهاية العام الدراسى.
وقال النائب أحمد إدريس، في طلب الإحاطة أنه لم تتوقف معاناة المواطنين بالأقصر عند ذلك مع إنقطاع التيار الكهربائى ولكن هناك من قام بشراء خزانات المياة الكبيرة بذلك لتخزين أكبر قدر من المياه لاستخدامها في فترة انقطاع التيار الكهربي، خاصة مع الإرتفاع الشديد فى درجات الحرارة خلال ساعات النهار.
مطالبا الحكومة بعرض خطة محددة لحل هذه الأزمة للتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة بمحافظات الصعيد خاصة مع إرتفاع درجات الحرارة وقدوم فصل الصيف، وسرعة مناقشة الطلب باللجنة المختصة.
من جانبها تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالى رئيس مجلس النواب موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بشأن سياسات وخطط وزارة الكهرباء والطاقة للحد من ظاهرة قطع الكهرباء عن جمهورية مصر العربية، يأتي ذلك عملاً بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه في ظل توجه الدولة المصرية إلى رقمنة كافة الخدمات الهامة والحيوية والتي تحتاج للكهرباء بشكل متواصل، ولاسيما في ظل اهتمام الدولة برفع الخصائص السكانية للمواطن المصري، ونحن على أعتاب فصل الصيف وفترات حرارة مرتفعة مصحوبة بأيام امتحانات نهاية العام الدراسي، متسألة: ما هى الخطط التى تلجأ إليها وزارة الكهرباء للحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء؟ وهل سيصبح انقطاع الكهرباء أمراً مستمراً.. أم هناك خطة للحد من هذه الظاهرة؟.
أيضا تقدمت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول، بشأن عودة العمل من جديد بخطة تخفيف أحمال الكهرباء.
وقالت النائبة: "إن وقف تطبيق جدول تخفيف الأحمال بدأ من أول أيام شهر رمضان المبارك وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك التي انتهت الأحد، وسيبدأ العمل من جديد بها بدءً من الساعة 11 صباح الإثنين، وحتى الساعة 5 عصرًا لمدة ساعة بحد أقصى".
وأضافت عبد الحميد: "أتفهم أسباب عودة العمل من جديد بخطة تخفيف أحمال الكهرباء التي تلجأ إليها الحكومة نتيجة الضغط على شبكات الكهرباء في ضوء الاستهلاك المتزايد، علاوة على ما يتعلق باستيراد الوقود من الخارج وما يتطلبه من توفير عملة صعبة، وترشيد الاستخدام لتوفير متطلبات القطاعات المتعددة".
وأردفت: "علينا الأخذ في الاعتبار توقيت العمل بخطة تخفيف الأحمال حيث يتزامن ذلك مع بداية استعداد الطلاب بمختلف المراحل في مصر للامتحانات لا سيما طلاب الثانوية العامة، كما علينا الأخذ في الاعتبار تخفيف الأحمال يؤثر على القطاعات الإدارية والتجارية والصناعية".
ونوهت إلى أن الصيف المقبل قد يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في درجات الحرارة، ما يطرح عدة تساؤلات إلى وزير الكهرباء بشأن احتمالية انقطاع التيار لمدة أكثر من ساعتين حال زيادة الاستهلاك، وما حقيقة استثناء بعض المناطق من خطة تخفيف الأحمال؟، ومتى الموعد النهائي للانتهاء من هذه الأزمة في مصر؟.
وكشفت عبد الحميد عن قيام وزارة البترول بشراء أولى شحنات الغاز المسال لعام 2024 من شركتى "ترافيجورا" الهولندية و"فيتول" السويسرية، ضمن مساعيها لتلبية الاحتياجات الإضافية للسوق المحلية، والتي تأتي في إطار الاستعداد لفصل الصيف والذي يزيد فيه استهلاك قطاع الكهرباء والطاقة.
ووجهت النائبة آمال عبدالحميد الأسئلة التالية إلى وزير البترول: حول حجم كميات الغاز المسال المستوردة؟، وإجمالي المبلغ المدفوع من الحكومة المصرية؟.
كما قامت الدكتورة مها عبد الناصر، نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتقديم طلب إحاطة بشأن انقطاع التيار الكهربائي، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة .
قالت عبد الناصرإنه فوجئ المواطنون منذ أيام قليلة بتصريحات من وزارة الكهرباء، عن عودة انقطاع التيار الكهربائي وفقًا لجدول محدد، وأنه من الممكن زيادة فترة الانقطاع إلى ساعتَين بدلًا من ساعة واحدة، وفقًا للمتغيرات!
وأضافت النائبة أنه على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية للكهرباء في مصر كبيرة وتبلغ نحو 48 ألف ميجاوات، وهي أحد الإنجازات الرئيسية التي كانت الحكومة تتشدق بها على طول الخط وتتغنى بمدى قدرتها على حل مشكلة الكهرباء في مصر؛ فإننا أصبحنا نعاني أزمة كهرباء كبيرة، بسبب نقص الغاز الطبيعي، وهو ما دفع مجلس الوزراء في منتصف يوليو الماضي للإعلان عن خطة لتخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات المختلفة، بجدولة معينة لعمليات الانقطاع بكل منطقة.
وتابعت عبد الناصر: والآن بعد انتهاء أزمة العملة الصعبة نجد الحكومة تعلن مرة أخرى عن جدولة انقطاع التيار الكهربائي دون أدنى رؤية أو استراتيجية للبحث عن حلول مستدامة، ودون النظر إلى الآثار الجانبية لأية تنمية اقتصادية حقيقية، سوف يعيقها الانقطاع المنتظم للكهرباء، فضلًا عن الرسالة السلبية التي توجه للمستثمرين، فضلًا عن الغضب الشديد للمواطنين وعدم شعورهم بوجود أي أمل لحل معاناتهم من انقطاع خدمة يقومون بدفع مقابل لها!
واستكملت النائبة: وهنا وبلا أدنى شك، تأكدنا أن الأزمة الأساسية هي في فشل الحكومة في توفير أي حلول، وهو الوضع الذي في حال استمراره بهذا الشكل دون إيجاد حلول عملية سيتفاقم أكثر وأكثر، وبدلًا من ساعتَين سيكون الانقطاع لثلاث أو أربع ساعات وربما أكثر .
وأضافت عبد الناصر: وللأسف فمن الواضح أن الحكومة لا توجد لديها آلية بديلة إلا قطع التيار الكهربائي عن المواطن، وزيادة ساعات الانقطاع دون البحث عن حلول حقيقية وفعالة؛ فعلى سبيل المثال قدم كثير من الخبراء مقترحات لتنمية مشروعات الطاقة الشمسية وتشجيع المواطنين على عمل محطات منزلية صغيرة تسهم في التقليل من استخدام الغاز والمازوت؛ بالإضافة إلى كم الإضاءات الهائلة في مناطق تجارية وترفيهية كثيرة، والتي من الممكن أن تقوم الحكومة بالاتفاق مع كل هذه الأماكن على تقليلها، ولكن للأسف أسهل الحلول لدى الحكومة هو الضغط على المواطنين في شتى المجالات.
الكهرباء - أرشيفية
