الدستور يحكم التعديل الوزاري..8 إجراءات للتغيير في حكومة مدبولي.. التعديل يكون بالتشاور مع رئيس الوزراء.. والموافقة عليه تكون بالأغلبية المطلقة للحاضرين فى مجلس النواب.. وتكون جملة وليست انتقائية

حددت مواد الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، الخطوات التى يتم اتباعها لإتمام التعديل الوزارى، حيث تتضمن إجراء مشاورات داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء قبل الحصول على موافقة البرلمان، يأتي ذلك خلال طرح العديد من التساؤلات حول إجراءات وملامح التعديل الوزاري الجديد، وذلك بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئيسية جديدة أمام  مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 أبريل من الشهر الجاري.

 

عقب حلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليمين الدستورية، في البرلمان بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية يوم 2 أبريل من الشهر الجاري، طفى على السطح الحديث عن استقالة الحكومة، إلا أن الحكومة استمرت في عملها، وأنها أيضا مستمرة، ولكن  زاد الحديث بعد إعلان  مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عن عقد جلسة البرلمان بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية غدا وسط توقعات بأن يكون هناك إعلان لتعديل وزاري جديدة.. فهل  نشهد تعديل وزاري جديد؟   

 

 

الإجراءات الدستورية اللازمة للتغيير في حكومة مدبولي

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الإجراءات الدستورية اللازمة للتغيير في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خاصة وإن الاجراءات المتبعة فى التعديل الوزارى وفقا للدستور أن رئيس الجمهورية يخطر رئيس مجلس النواب بالتعديل الوزارى وأسماء الوزراء، ثم يعرضها رئيس البرلمان على الجلسة العامة للتصويت عليها، كما أن الموافقة على التعديل الوزارى تكون بالأغلبية المطلقة للحاضرين فى المجلس، على نحو 200 نائبا، وأن تكون الموافقة على التعديل جملة وليست انتقائية – بحسب الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم.

 

في البداية - وفقا للدستور لا يلزم حضور المرشحين للتعديل الوزارى للبرلمان، لأنهم يكملون برنامج الحكومة الذى تمت الموافقة عليه من البرلمان، ولا يوجد نص يلزم رئيس الوزراء حضور الجلسة العامة للتصويت على التعديل الوزراى، وفى حال موافقة المجلس بالأغلبية على التعديل الوزارى يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بموافقة المجلس، ثم يصدر الرئيس التشكيل الجديد للحكومة، أما فى حالة رفض التعديل الوزارى يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بالأسباب، ويتم ترشيح أسماء أخرى جديدة – وفقا لـ"سالم".

 

 

تنظيم الدستور للتعديل الوزاري الجديد  

 

نص الدستور على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما:

 

1-التشاور مع رئيس الوزراء.

 

2- موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

 

نص المادة 146 من الدستور المصري

 

المادة 146 من الدستور المصري، نصت على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، يعد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل – الكلام لـ"سالم". 

 

 

 إجراءات التعديل الوزاري

 

وعن إجراءات التعديل الوزاري، نظم كل من الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات:

 

لائحة مجلس النواب عن التعديل الوزاري

 

المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نصت على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. 

 

 

خطوات موافقة مجلس  النواب على التعديل الوزاري

 

والموافقة تكون على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ويخطر رئيس الجمهورية بذلك وفى جميع الأحوال يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل وحكم المادة 234 من الدستور فى تعيين وزير الدفاع وخطوات إجراء التعديل الوزارى كما يلي:

 

-التشاور مع رئيس الوزراء وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها.

 

-يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.

 

- يخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري كما يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه  فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل كما يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور. 

 

 

لائحة البرلمان تتلخص في الآتى:

 

النص الدستورى تم تفسيره على نحو أكثر تفصيلا عبر المادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان، حيث نصت المادة على أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى لكنه يجب أن يتبع الخطوات التالية:

 

1-التشاور مع رئيس الوزراء

 

2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها

 

3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده

 

4- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه

 

5- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.

 

6- يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.

 

7- يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه: " فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

 

8-يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه : "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور".