تضاعف مرة ونصف خلال عامين.. الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يرتفع بنسبة 150% فى الفترة من 2022 إلى 2024.. الزيادة الأولى بدأت بـ2400 جنيه ووصلت 6 آلاف الآن.. وبدء التطبيق مايو المقبل

يمثل القطاع الخاص جزءا كبيرا من مستقبل التنمية في مصر، لذا تولى الحكومة اهتمامًا كبيرًا نحو تشجيعه ودعمه، ففي السنوات الأخيرة، حرصت الدولة المصرية على اتخاذ العديد من الإجراءات التى من شأنها مساندة القطاع الخاص وتمكينه في مختلف القطاعات، كان أبرزها تعديل بعض التشريعات ومنح المزيد من الدعم لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار والانطلاق في عملية الإنتاج المحلى، هذا بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية مناسبة من خلال حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات التى قدمتها الدولة ولا تزال تقدمها حتى الآن.

حرص الحكومة على مساندة القطاع الخاص لم يقتصر على تشجيع صاحب العمل فقط، وإنما كان على الجانب الآخر يمتد للعامل أيضًا، خاصة في إطار إيمان الدولة المصرية بأن العامل المصرى هو أحد طرفي العملية الإنتاجية، كما أن تحسين الحياة المعيشية للعامل وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل والدولة في النهاية، ومن أبرز اهتمامات الدولة بالعمالة المصرية في القطاع الخاص، حرصها على التوجيه دائمًا برفع الحد الأدنى لأجور تلك الفئة، وهو بالفعل ما اتضح وبقوة على مدار العامين الأخيرين، والذى ارتفع خلالهما الحد الأدنى لأجور القطاع الخاصة مرة ونصف.

 

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المجلس القومي للأجور ووزارة القوى العاملة، ارتفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص على مدار العامين الآخيرين بنسبة 150%، حيث تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، والذى يعتبر أول زيادة يشهدها الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، حتى وصل إلى 6000 جنيه الآن بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال باعتبارهم جنود الإنتاج، على أن يتم تطبيق تلك الزيادة اعتبارًا من 1 مايو المقبل.

وبحسب بيانات المجلس القومى للأجور، جاء التطور في الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص خلال الفترة من 2022 إلى 2024، كالتالى: "ارتفع إلى 2400 جنيه في يناير 2022، ثم إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم تم رفعه مرة أخرى في ذات العام فى يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليرتفع مجددًا في يناير 2024 إلى 3500 جنيه، ثم إلى 6000 جنيه الآن يبدأ تطبيقها في 1 مايو المقبل".

 

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا، مشيرةً إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

وأوضحت السعيد، في تصريحات سابقة لها، أن تطبيق الزيادة الأخيرة لأجور العاملين بالقطاع الخاص والتي وصلت إلى 6000 جنيه كحد أدنى، سيبدأ في 1 مايو المقبل شاملًا  كافة عناصر الأ، لافتة إلى أنه تم استثناء المشروعات متناهية الصغر التى يبلغ عدد العمال بها 10 عمال فأقل من هذا القرار، كما أكدت على أنه سيتم فتح باب التظلمات والشكاوى للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور عن طريق التقدم بالطلب إلى الاتحادات التابعة لها.

 

فيما أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال، باعتبارهم جنود الإنتاج، علاوة على، تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، لافتًا إلى أن توجيهات الرئيس أكدت أيضًا على الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، وهو ما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضًا.

وأوضح شحاتة في تصريح سابق له، أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور سوف ترسل الوزارة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.