"حبر على ورق".. نواب يُطالبون الحكومة بتشديد الرقابة لتفعيل مبادرة خفض الأسعار.. مُطالبات بإلزام التجار بالوفاء بتعهداتهم.. وتعزيز المخزون الاستراتيجى وتوفير البدائل للتحكم فى الأسعار.. والتوسع فى المنافذ

رغم إطلاق الحكومة واتحاد الغرف التجارية مبادرة لخفض أسعار السلع وتأكيدات متكررة عن تراجع أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، إلا أنه فيما يبدو أن المردود فى الشارع لا يزال غير ملموس للمواطن.

وفقًا لما أعلنه عدد من أعضاء مجلس النواب فإن المبادرات وحدها لا تكفى دون رقابة جادة على الأسواق لضمان إلتزام التجار بتنفيذ تعهداتهم للحكومة.

وفى هذا الإطار، تقدم النائب أحمد دياب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار ارتفاع الأسعار فى الأسواق على الرغم من إعلان الحكومة عن مبادرة خفض أسعار العديد من السلع خاصة الاستراتيجية بنسبة تصل إلى 30%.

وتساءل عضو مجلس النواب، عن جدوى المبادرة، وآليات الحكومة لضمان خفض أسعار السلع على أرض الواقع، وذلك من خلال تشديد الرقابة على الأسواق وتوفير البديل والتوسع فى منافذ البيع الثابتة والمتحركة، إضافة إلى ضخ كميات كبيرة من السلع فى الأسواق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تخفيض أسعار السلع يمس المواطن بشكل مباشر وصريح، وعلى التجار الالتزام بقرارات الحكومة وما تم الاتفاق عليه، إضافة إلى ضرورة أن يكون لدى الحكومة رؤية بشأن تطبيق هذه المبادرة بالشكل الصحيح حتى لا تكون مجرد "حبر على ورق" فقط.

وفى هذا الإطار، طالب النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على الأسواق، قائلا: "الرقابة على الأسواق تُسهم بقوة فى ضبط حركة الأسعار"، لافتا إلى أن مبادرة خفض أسعار السلع سيكون لها مردود إيجابى كبير على المواطنين بشكل مباشر، شريطة أن يتم تحقيق هذا الأمر جديًا وينعكس على السلع الأساسية والاستراتيجية.

وطالب هندى بمواجهة أية محاولات قد يكون الغرض منها التلاعب مرة أخرى بالأسعار أو احتكار السلع لرفع أسعارها، ومن ثم مواجهة المحتكرين أمر ضرورى خلال الفترة المقبلة، وأن ملف الأسعار من أهم الملفات التى تحظى باهتمام الشارع، ومن ثم فإن خفض أسعار السلع يخفف العبء عن المواطنين، إضافة إلى تحفيز حركة البيع والشراء فى الأسواق.

وأكد رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، أن إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع المتراكمة فى الموانى، وتوفير العملة الصعبة سيكون لهما دور كبير فى خفض الأسعار، وخاصة أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

وطالب النائب بضرورة توفير مخزون استراتيجى من السلع الأساسية، وذلك لمواجهة أية محاولات الغرض منها التلاعب من قبل بعض التجار فى ملف الأسعار مرة أخرى، خاصة وأن الأمر قائم على العرض والطلب.

وأشار عبد الستار، إلى أن مبادرة الحكومة لخفض أسعار بعض السلع الأساسية بالتعاون مع التجار مهمة جدا للتيسير على المواطنين وخاصة الفئات غير القادرة شريطة أن يتم الالتزام من قبل التجار وخفض الأسعار بشكل حقيقى وفعال على أرض الواقع، وهذا لن يتحقق سوى من خلال الرقابة على الأسواق.