الجمعة، 03 مايو 2024 06:33 ص
رئيس مجلس الإدارة
أكرم القصاص
أكرم القصاص
رئيس التحرير
إحسان السيد
إحسان السيد
استضافة الصغير - أرشيفية
- الو:
- السلام عليكم إيه يابني مش هنتقابل؟
- يلا بينا النهاردة بليل علي القهوة.
- تمام كلم محمود.
- تمام.
- أشوفك علي خير.
- سلام ....................
"من هنا بدأت القصة في إحدى ليالى شهر رمضان ومع حلول عيد الفطر حدثني أحد أصدقائي في رغبته في لم شملنا حول طاولتنا بإحدي المقاهي لنفتتح سامرنا بعد أن هجرناه وعلي الفور وافقته فحنيني إلي هذا القاء دفعني علي الفور علي الموافقة، وبالفعل تم الإعداد للقاء".. هكذا بدأ مع الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في الشأن الأسرى أحمد عبد القادر يسرد حواره مع موكله في محاولة لإيجاد حلول قانونية عن أزمة استضافة الأباء للأبناء أيام العيد خاصة وأن المشرع في قانون الأحوال الشخصية لم ينص عليها.
وتابع "عبد القادر": "وفي يوم الموعد بدء الأصدقاء في الحضور نلتف حول الطاولة نتجاذب الحديث سويا، وتأتي المشروبات التي منها الساخنة ومنها الباردة، دخان الشيشة كثيف، يظهر علي ملامحه الحزن والتوتر، ولكن من خلاله لمحت نظرات شاردة علي وجه صديقي محمود، ودار الحوار بيننا كالتالى:
- مالك يا حوده مش معانا ليه؟
- لا أبدا مفيش.
- ايه ياعم دانا المحامي بتاعك أنت نسيت ولا إيه شكلك مش طبيعي .
- بفكر في الواد يا صديقي.
- ماله؟!
- يعني مش لو كان معايا كان يفرح في خير أبوه ويتفرج على الأضحية ويبات في حضني يوم الوقفة.
واستطرد: "تلك الكلمات رنت في ذهني وأوقعتني في حيره، لماذا لم يصدر حتي الآن تشريع أو تعديل تشريعي يعطي الحق للأب في أستضافة أبنائه يوم أو يومين وبالأخص تلك الأيام المباركة أليس من حق الأب أن ينعم بإحساس الأبوة أحق الحضانة حكرا علي الأم فقط؟ هل الأبناء تركة الحاضنة بعد الإنفصال عن الأب؟ لماذا يضطر الأباء لإقامة دعاوى لإستضافة أبنائهم ثم يفاجأ الأب أن دعوته تم رفضها لأن القانون لم يتضمن ذلك؟ لماذا هناك دوائر في المحاكم تؤيد الإستضافة وتقضى بها بناء على القوانين والمعاهدات الدولية؟" .
نظرة تشريعية.. صرخة الآباء: "نحتاج أبنائنا في يوم العيد"
ويضيف الخبير القانوني: حديثي اليوم حديث جاء علي لسان آلاف من الأباء تحت عنوان: "نظرة تشريعية يا سيدي المشرع لماذا تأخر خروج قانون الأحوال الشخصية الجديد للنور"، فقد تم تقديم الكثير من مشاريع القانون في هذا الصدد ولم يقر ولا واحد منها رغم أن الأباء يحتاجون إلي نص تشريعي يعطيهم الحق في لقاء أبنائهم ليس في غرف الرؤية ولا في الأماكن المعدة للرؤية وإنما يحتاجون قانونا يحمي أبوتهم، ومسالة الاستضافة وما مرت بيها أمام ساحات القضاء من نزاعات حسمت مؤخر لصالح الحاضنة برفض طلبات الاستضافة أستناد إلي عدم صدور نص قانوني يبيح استضافة الأب لأبنائه اللهم إلا بعض الأحكام التي صدرت علي أستحياء بأحقية الأب في أستضافة أبنائه.
العيد مناسبة سعيدة يأتي مرة كل عام فيضيف إلى الحياة البهجة والسرور وفي العيد يتزاور الناس ويلتقى الاهل والاقارب ويتبادلون التهاني والجميع يفرح بقدوم العيد خاصة أولادنا الصغار ويوم العيد يوم يختلف عن سائر أيام السنة وعلى الاب والام واجب عظيم في هذا اليوم تجاه أولادهم، فيجب على الأم ألا تحرم الأب من رؤية أولاده في هذا اليوم بحجة أن هناك يوم محدد للرؤية بل على العكس كوني رحيمة بأولادك ولا تحرميهم لقاء والدهم في العيد صلة للرحم، وعلى الأب قبل حلول العيد أن يقوم بإدخال البهجة والسرور إلى قلوب أولاده بأن يحضر لهم الملابس الجديدة واللعب والهدايا وينفق عليهم في هذا اليوم السعيد ولا يمتنع عن ذلك بحجة انه يدفع لهم نفقة شهرية، كما أنه من المقرر شرعاً: أنه لا يجوز للحاضنة أن تمنع الأب من رؤية ولده المحضون إذا كان عندها، كما لا يجوز للأب أن يمنع الأم من رؤية ولدها إذا صار الولد في يده بعد سقوط حقها في حضانته أو انتهاء مدة تلك الحضانة – الكلام لـ"عبد القادر".
هل يوجد نص قانوني يمكن للأب أن يستند إليه في طلب الاستضافة؟
لا يوجد نص تشريعي في قانون الأحوال الشخصية صراحة يبيح للأب المطالبة بأحقيته في أصطحاب صغيره إلي منزله وما تناوله المشرع هو حق الأب في الرؤية في أحدي الأماكن المعدة لذلك، وهذا غاية ما يمكن للأب الحصول عليه ساعتان أو ثلاثة مرة كل أسبوع في مكان يعج بالصراعات بين الحاضنات والاباء – طبقا للخبير القانوني.
إذا ما السند الذي يرتكن عليه الأباء في طلب الاستضافة؟
أولا ما يرتكن إليه الأباء في طلب الاستضافة هو الفطرة الإنسانية التي خلقنا عليها وهو غريزة الأبوة التي تنتزعها الحاضنة بمجرد الانفصال، وأما في القوانين الوضعيه فكما سبق وأن قولنا لا يوجد نص تشريعي يناقش تلك الأمر إلا إن هناك الكثير من الموثيق الدولية والمعاهدات التي نصت علي أحقية الأباء في أستضافة أبنائهم وتوقيع الدول علي تلك المعاهدات بمثابة التزاما علي الدول الموقعه في تطبيق تلك المعاهدات، ومن ثم فان تلك المعاهدات تقوم مقام القانون – هكذا يقول "عبد القادر".
هل تري عدم وجود نص قانوني يعالج مسألة الإستضافة خلل تشريعي؟
المشرع اعطي كامل الحق للحاضنة وصانها وكفل لها جميع المقومات التي تعينها علي الحضانة، فالقانون نظم مسالة النفقات والأجور للحاضنة وغلظ العقوبة علي عدم تنفيذ أحكام النفقات، كما أن المشرع قد علاج أمر مسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية ونظم الأمر بالمادة 44 مكرر من قانون المرافعات إلا أن قانون الأحوال الشخصية والتعديلات التي تمت عليه بالقوانين رقم 1 لسنة 2000 و10 لسنة 2004 لم يتطرق لأمر الاستضافة، مما يعد قصور في معالجة الأمر يستلزم المعالجة – وفقا لـ"عبد القادر".
هل هناك أحكاما قد صدرت بتمكين الأب من الإستضافة ؟
معظم الأحكام التي صدرت بأحقية الأب في الاستضافة كانت ترتكن إلى أتفاق ما بين الحاضنة والأب أي أن الأمر معقود باتفاق الطرفين، وهناك بعض الأحكام التي قضت بأحقية الأب في الاستضافة دون أن يكون هناك أتفاق بين الحاضنة والأب .
بصفتك رجل قانون ما هي الوسائل التي يمكن للأباء الاستناد إليها في طلب الاستضافة؟
حاليا أمر الاستضافة ضعيف المنال، وأتمني أن تكون مشاريع القوانين المقدمة أن تكون قد تناولت أمر الاستضافة ونظمته ولكن دعني أقول لك إذا كان ليس من الجائز حاليا للأب أستضافة أبنائه فعليه حماية حقه في الرؤية وهذا الحق قد خوله القانون إياه .
وما هي الوسائل التي يمكن أن يستند إليها الأباء في حماية حقهم في الاستضافة ؟
في هذا الصدد سأقص عليك أمرين أو شقين يمكن للأباء الإستناد عليهم في حماية حقهم في حماية طلب الرؤية كالتالى:
الشق الأول: في غضون أحدي الأعوام تحصل أحد موكلين علي حكم يقضي بإلزام الحاضنة من تمكين الأب من رؤية أبنائه مرة كل أسبوع في أحدي الأماكن المعدة لذلك إلا أن الحاضنة أمتنعت في الحضور بإنتظام في تنفيذ الحكم، فمرة تأتي والأخري لا تحضر أو تحضر متأخرة قبل أنتهاء الموعد بدقائق، الأمر الذي أدى معه تم لتحرير محضر بهذه الواقعة بقسم الشرطة ثم عرض الأمر علي النيابة العامة التي رأت أحالة الحاضنة للمحاكمة الجنائية لمخالفتها نص المواد 284 عقوبات والمواد 2 ،95 ،69 من قانون الطفل.
وقد قضت المحكمة بمعاقبة الحاضنة بالحبس، وتأييد هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف إلا أن المحكمة قد أوقفت تنفيذ الحكم لتنازل الأب عن دعواه، ويعد هذا الحكم مبدأ قانونيا يدرس في أن الأحكام التي تصدرها المحكمة يجب تحترم وأن مخالفة أو تقاعس الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية هو جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس.
الشق الثاني:- وهو أحقية الأب في اللجوء إلي القاضي المدني في طلب تعويض من الحاضنة عن الأضرار التي لحقته من جراء عدم تنفيذ حكم الرؤية استناد للقاعدة القانونية التي تقضي بأن كل من سبب ضرر للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض .
تلك هي الوسائل التي تضمن أو تحمي حق الأب في تنفيذ حكم الرؤية، ولكن ليس هذا معناه أن حق الرؤية هو حق كافي للأباء علي أبنائهم، فيجب أن يصدر تشريعا يعطي الحق للأباء في أستضافة أبنائهم يوم علي الأقل في الأسبوع ويوم أو يومين أيام ال،عياد، وليكن هذا التقرير دوي صرخة الأباء لمنحهم حقا قد سلبا منهم علي أصلابهم .
