مجلس الأمن يٌربك حسابات تل أبيب.. واشنطن تتخلى عن إسرائيل وتمتنع عن عرقلة قرار وقف إطلاق النار.. نتنياهو يتهمها بالخيانة ويلغى اجتماع مع مسئولين أمريكان... والمجتمع الدولى يطالب بتطبيق فورى للقرار

بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب، انتصرت الإنسانية ولو بشكل جزئى على الجرائم الإسرائيلية، حيث يٌعتبر تبنى مجلس الأمن الدولي، قراره الأول الذي يطالب فيه بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة خلال شهر رمضان، هو ضربة قاسمة للاحتلال الذى لازال مصرا على جرائم الإبادة الاجتماعية في قطاع غزة.

والقرار الذى تبناه مجلس الأمن الدولى طالب أيضا بإفراج فوري وغير مشروط عن جميع الرهائن، مشيراً إلى أن هناك حاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة، مطالباً بإزالة جميع العوائق أمام تسليم المساعدات، وصوت لصالحة 14 عضوا بالمجلس فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء إلى حق النقض (الفيتو).

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد 3 من مشروعات القرارات بشأن الحرب في غزة، وامتنعت أيضا مرتين عن التصويت لتسمح للمجلس بتبني قرارات استهدفت تعزيز المساعدات إلى غزة والدعوة إلى هدن ممتدة في القتال، واستخدمت روسيا والصين أيضا حق النقض ضد مشروعي قرارين أمريكيين بشأن الصراع وذلك في أكتوبر ويوم الجمعة الماضي.

وعلى الرغم من صدور القرار في مجلس الأمن الدولي بـ"وقف فوري لإطلاق النار" إلا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لا زالت مستمرة في غزة الثلاثاء، حيث يشن الاحتلال غارات عدة على مواقع قريبة من رفح، وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، إن بلاده لن تستسلم للضغوط الدولية بشأن غزة، وستدخل رفح الفلسطينية من أجل تفكيك حماس، أضاف وزير المالية الإسرائيلى: "يجب التدمير الكامل لحماس على المستويين العسكرى والسياسى، وليس لدينا إمكانية لإنهاء الحرب فى غزة دون تحقيق نصر كامل".

كذلك علق يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي على قرار مجلس الامن قائلا "لن نوقف إطلاق النار وسندمر حماس ونستمر في حربنا حتى عودة الرهائن"، كما هاجم بيني جانتس الوزير  في حكومة الحرب الإسرائيلية قرار مجلس الأمن وقال على منصة "اكس" إن "لدولة إسرائيل التزاما أخلاقيا بمواصلة القتال حتى إعادة المختطفين".

وأضاف أن "قرار مجلس الأمن ليس له أي أهمية عملية بالنسبة لنا، وعلى أية حال، سوف نستمر في الاستماع إلى صداقاتنا، وسوف نفعل دائما ما هو صحيح لأمن إسرائيل".

ويرجع الغضب الاسرائيلى من قرار مجلس الأمن نظرا لأن القرارات الصادرة لها قوة قانونية وهي ملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إذا لم يتم التوصل إلى إجماع أو توافق لصدور قرار، ويمكن للمجلس إصدار بيان رئاسي "مجلس الأمن" غير ملزم يعبر عن موقف المجلس بشأن المسألة، ويمكن أن يحتوي هذا البيان على تحذيرات أو تهديدات باتخاذ إجراءات إضافية في المستقبل.

كما أدى عدم استخدام واشنطن الفيتو ضد القرار إلى تصعيد خطير في العلاقات بين تل أبيب وواشنطن، حيث ألغت إسرائيل اجتماعاً كان مقرراً أن ينعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، احتجاجاً على عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور القرار الداعي لوقف إطلاق النار في غزة.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة بأنها "تخلت" عن سياستها السابقة، وبعد التصويت، اعترض نتنياهو على أن القرار لم يجعل الدعوة إلى وقف إطلاق النار مشروطة بالإفراج عن الرهائن، وهو ذات الاعتراض الذي تبنته الولايات المتحدة على القرار الأممي.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي وزير الدفاع الإسرائيلي خلال اجتماع بواشنطن من مخاطر اجتياح رفح، مجددا التأكيد على رفض بلاده لهذه العملية. فيما اتهمت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية إسرائيل بارتكاب العديد من "أعمال الإبادة"، و"التطهير العرقي" بحق الفلسطينيين في غزة.

وفور صدور القرار توالت ردود الفعل الدولية التي تطالب بسرعة تطبيق القرار على أرض الواقع، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن وكتب غوتيريش على منصة اكس "ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمراً لا يغتفر".

وأعربت روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي عن ترحيبها باعتماد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج غير المشروط عن الرهائن، وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع.

وقالت ميتسولا في تصريحات لها: "هذه خطوة مهمة إلى الأمام، وتأتي في أعقاب قرار البرلمان الأوروبي في شهر يناير الماضي الذي حث على وقف إطلاق النار باعتباره السبيل الوحيد للمضي قدما نحو السلام"، وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي "الآن، ينبغي تنفيذه".

ورحبت الدول العربية بقرار مجلس الأمن "بما يؤدي إلى وقفٍ دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم".