الوعى في مواجهة الإبتزاز الإلكترونى..مطالبات برلمانية بتوعية طلاب الجامعات بالأمن السيبراني..نداءات لوزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء لتوعية الفتيات..وأين دور التضامن الإجتماعى والرائدات لتثقيف الأسر؟

تستمر التكنولوجيا في التقدم بسرعة، وكذلك الأشكال المختلفة للجريمة عبر الإنترنت من بينها جريمة الابتزاز الإلكتروني، وهي المطالبة بالمال أو المعلومات أو المكاسب الأخرى من الأشخاص والشركات من خلال التهديد بنشر أمور خاصة أو مخزية وبيانات سرية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتلك الجرائم أصبحت أفة تصيب مجتمعنا حتى وصل الأمر إلى فقد أشخاص حياتهم بسبب تلك الجرائم مثلما حدث مع طالبة جامعة العريش"نيرة"، وهو ما يتطلب حملات توعويه عاجله من العديد من الجهات خاصة الأوقاف والأزهر والجامعات لتوعية الشباب وطلاب الجامعات بخطورة تلك الجرائم، وهو ما نادى به عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بسرعة مناقشة تلك الأزمة بشكل عاجل باللجان البرلمانية خاصة التعليم والصحة للخروج بتوصيات تساعد في علاج تلك القضية الهامة والخطيرة.

فتقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس  موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن آليات التوعيه بجرائم الابتزاز الإلكتروني والتحرش و أيضاً الأمن السيبرالي لطلبة الجامعات.

وأوضحت عضو مجلس النواب أنه في ظل ما نشهده من تطور في التكنولوجيا و الهواتف الذكية و سرعة نقل الصوت و الصوره ، باتت توعية الطلبة و الطالبات داخل الجامعات بالأمن السيبراني و كيفية الحفاظ علي أسرارهم و ما يخصهم من معلومات موضوعة علي التليفونات أو الإيميل أو التليفون أمراً ملحاً و أيضاً توعيهم بماهية جريمة الإبتزاز الالكتروني و عواقبها و التحرش الإلكتروني و عواقبه و القوانين المنظمة له و كيفيه التعامل حال وقوع أحد الطلاب في هذه الدائرة.

وتساءلت ما هي آليات التوعية بالأمن السيبرالي و بالجريمة  داخل الجامعات ، و ما هو البروتوكول المتبع حال وقوع أحد الطلاب تحت هذا النوع من الجرائم ؟ و هل يوجد وحدة مختصة داخل الجامعة للتعامل مع مثل هذه الجرائم ؟ و كيف يتم توجيه و دعم الطلاب من تعرضوا لمثل هذه الجرائم و من القائم علي التعامل مع ضحايا الابتزاز والتحرش الإلكتروني ؟ وكيف تتعامل الجامعات مع من يقوم بجريمة الابتزاز الإلكتروني ؟ وهل يوجود بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي و وزارة الاتصالات ؟ .

كما تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن ضرورة توعية الأسرة المصرية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني وضرورة وسُبل مواجهته بعد حادث طالبة للعريش.

وأشارت النائبة سكينة سلامة، إلى وجود كارثة كُبرى تفوق حجم الواقعة، وهي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني والتراخي في التعامل معها من جانب كافة الأطراف والجهات المعنية بالأمر.

وأضافت أن الطالبة «نيرة» والتي من المحتمل وفق سير تحقيقات النيابة العامة وجهات التحقيق أنها قد أنهت حياتها بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني من قبل إحدى زميلاتها في جامعة العريش ومجموعة شباب آخرين، لم تكن تُخبر أهلها بالواقعة إذ أنه بعد دفن جثمانها فوجئ ذويها أثناء البحث في هاتفها الجوال برسائل ابتزازية من المذكورين متضمنة صور خاصة، ما جعل الفتاة تنهار نفسيًا وتُقدم على الانتحار بواسطة مادة سامة وهي حبة الغلة، وهو ما دفع جهات التحقيق لاستخراج الجثمان لتشريحه وبيان سبب الوفاة وفتح التحقيق مع المتهمين.

قائلة نرى أنه يجب أن يكون لوزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء دور عظيم في توعية الفتيات والسيدات والأسرة بشكل عام بضرورة عدم التخوف من عمليات الابتزاز بأي شكل من الأشكال، وضرورة مواجهة تلك الظاهرة بشجاعة وإبلاغ جهات التحقيق، فنحن في دولة قانون ولا احد أكبر من الردع.

كما أشارت إلى وجوب تفعيل دور وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال منظومة الرائدات الريفيات للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة في القرى والنجوع والمُدن الريفية.

وأضافت أن التوعية ضرورية لأن تلك الأماكن النائية حسب موروثاتهم ترى أن الابتزاز الإلكتروني بمثابة وصمة عار على جبين الفتاة حتى وإن كانت صحية أو مظلومة، وهو ما يزيد من جشع الجاني للاستمرار في أفعاله غير الأخلاقية وغير القانونية.

فيما علق الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، على واقعة وفاة الطالبة نيرة صلاح بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "الخلاصة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة "المحور"، إن المشرع المصري ضرب بيد من حد ضد جرائم الابتزاز، ولكن لا بد من زيادة تصدى المشرع المصري لبعض النقاط التي بها قصور فيما يتعلق بالشرف والاعتبار، وحالات الابتزاز والتنمر.

وأضاف مصطفى سعداوي، :"لا بد من أن العقاب على قدر الجريمة، ويجب تغليظ العقوبات.. ولا بد  أن يتدخل المشرع المصري، فإذا أدى المجنى عليها بالابتزاز للقتل، فيجب أن يكون العقاب رادع.. فالمجنى عليها غير حرة طليقة في إنهاء حياتها".