تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرًا بالأشخاص ذوى الإعاقة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، ويمثلون أهمية كبيرة فى التوجه التنموى من خلال برامج ومستهدفات يخصص لها مليارات الجنيهات.
وفى هذا الصدد نلقى الضوء على أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه لتنفيذها على النحو الآتى:
1- زيادة وعى المجتمع بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة كافة.
2- إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذويالإعاقة حصرًا لكافة أوضاعههم.
3- وضع خطط أكثر فاعلية لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم، وتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوى الإعاقة.
4- تعزيز فرص الوصول العادل للتعليم وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة، لتلقى الخدمات التعليمية، بما يدعم إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى العملية التعليمية.
5- العمل على تعزيز تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقهم فى العمل الملائم من خلال اتخاذ المزيد من التدابير المناسبة للحد من انتشار البطالة بينهم وتقديم العديد من التسهيلات المالية والإجرائية لإدماجهم فى سوق العمل.
6- تعزيز وزيادة تطبيق النسبة القانونية 5 % المقررة لتشغيلهم، وفقًا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل كامل.
7- خفض ساعات عملهم ساعة يوميًا، وزيادة الإجازات مدفوعة الأجر.
8- توفير فرص التدريب والتأهيل المهنى لهم بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل، فضلا عن تعزيز الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.
9- تعزيز الرعاية الصحية لهم، وتطوير الخدمات المتكاملة المقدمة، ومن بينها تسهيل حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة المنصوص عليها فى القانون.
10- تعميم تنفيذ تطبيق الكود المصرى لتصميم الفراغات والمبانى المجهزة لاستخدام المعاقين سواء الخدمية أو التعليمية، بما يساعد على التطبيق العملى لمبدأ الدمج والإتاحة وزيادة عدد وسائل المواصلات المجهزة لاستيعاب ذويالإعاقة، تيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأنشطة الثقافية، والإعلامية، والرياضية.
قادرون باختلاف
