وبالعودة للقضية الفلسطينية ومحاولة تفريغ قطاع غزة من الشعب الفلسطينى، ننبه إلى أن المعادلة فى أى دولة تعتمد على جغرافية المكان وطبيعة الانتماء والبشر، فإذا فرغت أحد الأضلاع انتهت القضية، وكان وعى القيادة السياسية المصرية سباقا منذ اندلاع الحرب الأخيرة، لتقف حائط صد فى مواجهة المخططات الصهيونية بتهجير الفلسطينيين من القطاع، بدعوى تطهير غزة من حماس، لكن غرض إسرائيل والدول المساندة لها مكشوف جدا ومخططاتهم واضحة.
لن يستطيع أحد المزايدة على مصر، فموقف القاهرة سابق وثابت عبر التاريخ، وهو مساندة القضية الفلسطينية منذ 1948، وفى الحرب الأخيرة يكفى أن نعلم أن دولة واحدة ضمن الدول الإسلامية والعربية وهى مصر قدمت نحو 75 % من حجم المساعدات للفلسطينيين، ما يعكس الموقف المصرى الداعم دائما وأبدا.
انطلاقا من اعتباركم أن ملف حقوق الإنسان يدار حسب الأهواء، نجد المنظمات المشبوهة تستخدم بعض الأسماء المشهورة للضغط على مصر بدعوى التضييق السياسى.. ما رأيك؟
نشهد فى مصر نهضة غير مسبوقة فى حقوق الإنسان، وهذا الملف أكبر بكثير من هذه الأسماء، القاهرة دولة قائمة على الندية وليس الاملاءات الخارجية، ولا يمكن أن تقبل بقوائم سابقة التجهيز، أو فوقية من أى منظمات أو غيرها، مصر دولة مستقلة لا تقبل وصاية من أحد، وتوجهاتها صريحة، إذا أخطأ إنسان ينال عقابه، والرئيس عبدالفتاح السيسى الأحرص على إرساء حقوق الإنسان منذ توليه مقاليد الحكم فى شتى المجالات، ولدينا «حياة كريمة» أكبر مبادرة حقوقية تشهدها الدولة، مستهدفة تحسين الأحوال المعيشية لسكان القرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والارتقاء بمستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، والنهوض بجودة خدمات التنمية البشرية ودفع عجلة التنمية.
وعلى مستوى قوائم العفو، فقد خرج نحو 1523 شخصا بعفو رئاسى حتى الآن، وهنا أتوجه بالشكر لجهود لجنة العفو الرئاسى، وأشيد بدورهم فى إعادة دمج المفرج عنهم ضمن قوائم العفو، سواء بالتأهيل لسوق العمل أو إعادة توظيفهم فى الوظائف السابقة، ومنهم من نراهم لاعبين رئيسيين فى الحوار الوطنى، ولهم توصيات تحظى بتوافق من التيارات السياسية المختلفة.
كيف ترى توجيهات الرئيس السيسى بالتركيز على تناول الوضع الاقتصادى الراهن بالحوار الوطنى مع انطلاق النسخة الثانية منه؟
التوجيه الرئاسى محمود، لكنه لن ينجح إلا بوجود إرادة من التنفيذيين، عندما تتوافر رؤية واستراتيجية بأهداف صريحة، سيكون هناك مردود لهذه التوجيهات، لا بد أن يكون هناك بوصلة للتحرك، وهذه البوصلة سيتمخض عنها وضع الرؤية، لست متخصصا اقتصاديا لكن لا بد أن يكون هناك توجيه فى زيادة الزراعات الخاصة بالسلع الاستراتيجية، وإنشاء المصانع لإنتاج المواد المكملة للصناعات، فضلا عن تعظيم المنتج المحلى، لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وسداد الفجوة التمويلية.
نعلم جيدا أن مصر ليست بمعزل عن العالم المحيط، فالأزمة التى نشهدها انعكاسا للمتغيرات العالمية، التى بدأت بفيروس كورونا، ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتسببت فى خروج الأموال، وأخيرا الحرب على قطاع غزة، ولكن أيضا يبقى الدور التنفيذى فى ضبط السوق الموازية، فكان من غير المقبول أن نجد أسعار الدولار فى السوق السوداء مغايرة تماما لنظيرتها الرسمية.
ربما نجد التأثير الإيجابى لقرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة وانعكاساته فى هبوط سعر الدولار فى السوق السوداء، لكن نأمل ألا يكون تأثيرا مؤقتا، حيث يجب أن يتم ضبط السوق بشكل حازم حتى لا نشهد صعودا مفاجئا، والخلاصة عندما ننجح فى تثبيت سعر الصرف، حينها فقط نستطيع الحديث عن التنمية الاقتصادية.
هل ترى أزمة الدولار مفتعلة أم حقيقية؟
المفتعل هو الجانب الأكبر من الأزمة، ولا بد من تحديد المسؤول عن ذلك والمستفيد منه، ونلوم على المسؤولين غياب المصارحة والمكاشفة، فيجب إطلاع المجلس الممثل عن الشعب على هذه التحديات التى تمس قوت الشعب،
ولا يجب أن تلقى كل التحديات على عاتق رئيس الدولة، فالرئيس معنى بوضع السياسات العامة ويقع التنفيذ على الحكومة.
ما تعقيبك على «الشامتين»؟
لا خلاف على النقد البناء أو عرض الرؤى، لكن لا تعليق أو تعقيب على خائن، من يحمل جنسية مصر ويتحدث عنها بالسلب ليس بمصرى، ولا يستحق الجنسية المصرية، فى كل المجتمعات يكون هناك بعض الخارجين عن النهج لا يجب أن يستوقفونا، فمن المعروف توجهاتهم وأجندتهم.
للبرلمان أدواته الرقابية الفاعلة على السلطة التنفيذية.. أين دوره من الأزمة التى شهدتها الأسواق مؤخرا سواء من اختفاء بعض السلع أو الدولار؟
مجلس النواب شهد جلسة رقابية فى مواجهة وزير التموين قوية وكاشفة لمنظومة الفساد، تناولنا فيها قضية اختفاء بعض السلع وتضارب الأسعار، فالسلطة التنفيذية هى المنوطة بالدور الفاعل لضبط إيقاع السوق، وأى معادلة سلبية تواجه بالحلول التراكمية وليس الوقتية وخطط بديلة لمنع تكرار الأزمة، وأيضا وجهنا نقدا لوزراء آخرين بشأن التشريعات المقدمة من السلطة التنفيذية لإقرارها من جانب السلطة التشريعية، وسيواصل المجلس دوره الفاعل باعتباره ممثلا عن الشعب، وستشهد الفترة المقبلة سلسلة من الجلسات الرقابية، ليس فقط حيال وزراء المجموعة الاقتصادية، بل اشتباكا فى كل القضايا التى تمس المواطن البسيط بشكل مباشر، فليس من المعقول أن تظل الأزمات المتتالية بدون رؤية واضحة من الحكومة لضبط الأسواق بشكل حاسم.
هل الرؤية موجودة وناقصة أم المشكلة فى التنفيذ؟
نعلم أن هناك معايير وضوابط سوقية، لكن ألقى باللوم على الحكومة فى صمتها، لا بد من مكاشفة المجتمع والسلطة التشريعية بالتحديات.
البعض ينتقد دخول الحكومة فى كثير من المشروعات مقابل تراجع دور القطاع الخاص؟
هناك عدة تحديات تواجه الدولة، بعضها كان لا بد فيه من تحرك الحكومة بشكل مباشر، وفى مقدمتها مشاريع المرافق والبنية التحتية، التى لو لم تجر لواجهنا مصيرا أسود، ومصر هتبقى فى حتة تانية وحشة أوى، لكن أيضا أى تنمية لا يمكن أن تتم بمكون واحد، ونحن مقبلون على مرحلة يجب فيها وضع رؤية لتعظيم دور القطاع الخاص وتفعيل نظام الـP.O.T، ويتحقق ذلك من خلال القضاء على السوق الموازى، وتذليل كل المعوقات أمام المستثمر، وفى مقدمتها البيروقراطية و«مدام عفاف اللى فى الدور الرابع»، المشكلة ليست مبانى إنما العقول، فلا بد من إعادة هيكلة جميع العاملين بالقطاع العام، بما يتناسب مع فكر الجمهورية الجديدة، ولا يدخل المستثمر حلقة مفرغة من التعقيدات.
هل ترى أننا فى حاجة إلى الانكماش الاقتصادى؟
بالطبع لا، بالمناسبة مصر بلد يتمنى رجال الأعمال فى العالم أجمع الاستثمار فيها، لأن قوتنا الشرائية مرتفعة، ولدينا بيئة صالحة للتنمية الاقتصادية والمضى قدما فى المشروعات العملاقة، لكن لا بد من تصحيح المنظومة التى أصابها «السوس» جنبا إلى جنب القضاء على الفساد والبيروقراطية، وتيسير المعاملات، ويسبق كل ذلك القضاء نهائيا على «السوق الموازى».
وسط كل تلك التحديات تبدأ مدة ولاية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى إبريل 2024.. هل ترى الحاجة إلى تشكيل حكومة جديدة أم تغيير بعض الحقائب الوزارية؟
من وجهة نظرى، يجب أن نكون أمام وزارة اقتصادية بحتة، ولا أقصد هنا رئيس الوزراء فقط أو اختيار وزراء المجموعة الاقتصادية، إنما فكر جميع الحقائب، لتكون واعية بالأبعاد الاقتصادية المختلفة، فإذا تحدثنا عن الثقافة لا بد أن يكون فكرها خارج الصندوق وعدم الاعتماد على موازنة الدولة فقط، لتنفيذ أجندتها التى بالمناسبة ترتبط بمحورين مهمين فى استراتيجية حقوق الإنسان، يجب أن تتدارك آليات الاستثمار، لا بد أن نكون أمام رؤية حقيقية بالشراكة مع المجتمع المدنى ورجال الأعمال.
الخلاصة، نريد أن يكون هناك رؤية استثمارية لكل وزارة، لتحقيق العوائد المعنوية والمادية والتنمية البشرية، فالقوى الضاربة لأى مجتمع هو الاستثمار فى البشر.
من الذين ترفع لهم «كارت أحمر» من الوزراء ويصعب استمرارهم؟
لدى تحفظات على بعض الوزارات، ربما لقلة عرض الرؤى أو المثول أمام المؤسسة التشريعية، وأؤكد أنه لا يوجد لائحة ما تمنع الوزير من حضور جلسات البرلمان، وهناك وزراء لا يعلمون دور المؤسسة التشريعية، وألوم عليهم بشدة «لازم يتعلموا العلاقة بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية»، ويجب التثقيف السياسى لكل العاملين بقطاعات الدولة من الوزير لأصغر موظف.
عندما استدعى وزيرا أو مسؤولا، يكون هدفنا فى النهاية تحقيق الصالح للمواطن المصرى، والوصول برؤى يمكن تنفيذها من أجل مستقبل أفضل، ومش ماسكين كرباج ولا نعلق الأخطاء على شماعات الآخرين، بالعكس نرفع القبعة أمام العمل الجيد.
ما تقييمك لتجربة «النواب الوزراء» أعضاء المجلس الذين تقلدوا حقائب وزارية؟
المؤسسة التشريعية مدرسة مهمة لأنها متصلة بالشارع، وتعرف كل التحديات، «النائب مش جاى من برج عاجى».
أحد الملفات ذات الأولوية على أجندة اللجنة متابعة تنفيذ الوزارات المختلفة لإنشاء وحدات حقوق الإنسان لديها.. فماذا رصدتم؟
تمت دعوة مختلف الوزارات على مدار أدوار الانعقاد السابقة من الفصل التشريعى الثانى، وتمت متابعة دقيقة لهم دوريا، ومن الملاحظ أن وزارة الداخلية من أولى الوزارات التى أنشأت قطاعا لحقوق الإنسان لديها، ومن واقع زيارتنا البرلمانية للسجون المختلفة، رصدنا الالتزام بتطبيق كل معايير حقوق الإنسان، واتخاذ كل الإجراءات التى تتوافق مع المواثيق الدولية التى تضمن الحفاظ على حقوق السجناء، والحرص على تأهيلهم، والتأكد من حسن المعاملة التى يلاقيها نزلاء السجون، وعدم تعرضهم لأى اعتداءات.
كما تتعامل اللجنة بحسم مع الوزارات المتقاعسة، وبالأمس القريب عقدنا لقاء مع وزارة الثقافة للإسراع فى إنشاء وحدة لديها لا سيما وأنها معنية بتطبيق محورين مهمين بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
بالحديث عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. كيف ترى انعكاساتها المباشرة على المواطن المصرى؟
الاستراتيجية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، إيمانا منه بأهمية حقوق الإنسان، وهناك الكثير من التشريعات التى تمخضت عن هذه الاستراتيجية فى محاورها المختلفة، فضلا عن الآليات التنفيذية والاعتمادات التى توجه لتنفيذ محاورها بالموازنة العامة للدولة، وسيتم إنجاز أخرى خلال الفترة المقبلة.
كيف ترى حزمة الحماية الاجتماعية التى أعلنها الرئيس السيسى بقيمة 180 مليار جنيه؟
غير مسبوقة، وتؤكد أننا أمام رئيس إنسان يشعر بالمواطنين وينحاز لهم، خاصة فى ظل انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأتى هذه السياسات فى إطار جهود تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، وبالاعتماد على حزم وشبكات الحماية الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، يمكن لمصر تخطى التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
النائب طارق رضوان
