للمرة الثانية خلال شهر.. "العدل الدولية" تعقد جلسة حول شرعية الاحتلال الإسرائيلى.. المحكمة تستمع لآراء 52 دولة خلال 6 أيام.. القدس والاستيطان وحق تقرير المصير ملفات رئيسية.. وممثلو فلسطين: نواجه فصلا عنصريا

للمرة الثانية في غضون شهر يتردد اسم إسرائيل داخل محكمة العدل الدولية، مرة لمحاكمتها بتهم إبادة جماعية في قطاع غزة، ومرة جديدة بعقد جلسة استماع حول شرعية احتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية، في خطوة تؤكد تنبه المجتمع الدولى لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين والممتدة لعقود حتى قبل حربها الوحشية على قطاع غزة والتي دخلت شهرها الخامس.

وتستعد محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، لبدء جلسات استماع تاريخية، الإثنين، حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، تلك الجلسة ذات الطابع الخاص ستستمر لمدة 6 أيام في محكمة العدل الدولية، والتي سيشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول.

وتختلف طبيعة الجلسات هذه المرة عن جلسات المحاكمة التي عٌقدت يناير الماضى، فعلى الرغم من أن النظر في القضية يتم على خلفية الحرب الإسرائيليلية على قطاع غزة، إلا أنها تركز عوضا عن ذلك على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الجمعية العامة قد تقدمت بطلب الفتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر ديسمبر 2022 حول التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".

وتختلف الإجراءات المطروحة أمام المحكمة، الاثنين، عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن ما وصفته بعدم امتثال إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال حملتها العسكرية في 7 أكتوبر الماضى، والتي أدت إلى تهجير غالبية سكان غزة.

وشدد الممثلون الفلسطينيون في المحكمة، والذين سيتحدثون أولا يوم الإثنين، على أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني لأنه ينتهك 3 مبادئ رئيسية للقانون الدولي، ويقول الممثلون الفلسطينيون إن إسرائيل انتهكت الحظر المفروض على غزو الأراضي من خلال ضم مساحات كبيرة من الأراضي المحتلة، كما انتهكت حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وفرضت نظام التمييز والفصل العنصري.

ويشددون على أن ممارسة الاحتلال الاسرائيلى تحولت إلى نظام "فصل عنصري"، مدعوما ببناء المستوطنات على الأراضي المحتلة، والذي يمنح الفلسطينيين مكانة من الدرجة الثانية ويهدف إلى الحفاظ على الهيمنة اليهودية من نهر الأردن إلى البحر المتوسط.

وقال عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية لشؤون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، إنهم يريدون أن يسمعوا كلمات جديدة من المحكمة، لافتا إلى أن الرأي الاستشاري للمحكمة سيمنحهم الكثير من الأدوات، باستخدام أساليب وأدوات القانون الدولي السلمي، لمواجهة مخالفات الاحتلال.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في عام 1967. ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة على المناطق الثلاث. وتعتبر إسرائيل الضفة الغربية منطقة متنازع عليها وينبغي تحديد مستقبلها من خلال المفاوضات.

وقام الاحتلال ببناء 146 مستوطنة، وفقا لمنظمة السلام، التي تضم أكثر من 500 ألف مستوطن يهودي، وقد نما عدد المستوطنين في الضفة الغربية بأكثر من 15% في السنوات الخمس الماضية وفقا لمجموعة مؤيدة للمستوطنين.

كما قامت إسرائيل بضم القدس الشرقية وتعتبر المدينة بأكملها عاصمتها. ويعيش 200 ألف إسرائيلي إضافي في المستوطنات التي بنيت في القدس الشرقية والتي تعتبرها إسرائيل أحياء عاصمتها. ويواجه السكان الفلسطينيون في المدينة تمييزاً ممنهجاً، مما يجعل من الصعب عليهم بناء منازل جديدة أو توسيع المنازل القائمة، ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة أن المستوطنات غير قانونية، ولا يحظى ضم إسرائيل للقدس الشرقية، باعتراف دولي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُطلب فيها من المحكمة إصدار رأي استشاري بشأن السياسات الإسرائيلية أو إعلان الاحتلال غير قانوني، وفي عام 2004، قالت المحكمة إن الجدار العازل الذي بنته إسرائيل عبر القدس الشرقية وأجزاء من الضفة الغربية “مخالف للقانون الدولي”. كما دعت إسرائيل إلى وقف أعمال البناء على الفور. وتجاهلت إسرائيل هذا الحكم.