الرئيس الإنسان.. حزمة قرارات تنصف المواطن البسيط وتدعم الأسر المصرية..نواب وأحزاب يشيدون بالقرارات ويؤكدون: استثنائية وتاريخية.. وسيكون لها دور كبير في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية

حزمة من قرارات الحماية الإجتماعية اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تحمل العديد من الرسائل الإنسانية أهمها إدراك الرئيس للظروف المعيشية ودعم السر المصرية خاصة قبل قدوم شهر رمضان، وأشاد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والأحزاب السياسية بتلك القرارات التى وصفوها بالتاريخية والاستثنائية لدعم المواطن البسيط. 
 

فأشادت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب بقرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنها تدعم وترسخ جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجًا.
 

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس السيسي استثنائية وتاريخية و سيكون لها دور كبير في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية ، وهو ما يؤكد إهتمام الرئيس السيسي دائما بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وهو ما تعبر عنه القرارات الاستثنائية التي صدرت اليوم، فحزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس هي الأكبر في تاريخها ولصالح المواطنين في ظل هذه الأزمة العالمية، حيث وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً ، و زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه ،و حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه ، و- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه ، و- 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
 

وثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪ ليصل إلى ٦ آلاف جنيه شهرياً، قائلا: تأتي في توقيت هام وتؤكد أن المواطن البسيط سيظل أولوية لدى القيادة السياسية في ظل المرور بأزمة اقتصادية وموجة من ارتفاع الأسعار مما كان يستوجب إصدار هذه القرارات لتؤكد أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطنين والوقوف بجانبهم للمرور من تلك الأزمة.
 

وأكد الجندي، في بيان له، أن هذه القرارات تمثل اكبر حزمة اجتماعية يتم تقديمها وتشمل كافة فئات وشرائح المجتمع بما فيها المعاشات والموظفين، ليؤكد أن الرئيس حريص كل الحرص على مساندة كافة الأسر والحفاظ على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية، لا سيما محدودي الدخل و الاكثر احتياجا.

وثمن الجندى توجيهات الرئيس السيسى بزيادة العلاوة الدورية للمخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن الدولة دائما ما تؤكد تضامنها مع المواطنين وتحملها المسؤولية معهم في الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لا سيما وأن غالبية الأسر المصرية أصبحت غير قادرة على التعامل مع موجة الأسعار مما يؤكد أن الدولة حريصة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع دون استثناء.
 

من جانبها أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،  اليوم،  لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل، توضح للمواطن أنه يوجد نصب أعين القيادة السياسية والرئيس السيسي ، وأن الدولة تتابع ما يعاني منه المواطن عن كثب..

 

وأضافت" مديح" إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، تخفف عن هذه الفئات جميعا من حدة الازمة الاقتصادية.
 

وتابعت رئيس حزب مصر اكتوبر، أن الرئيس دائما ما يخرج فى الوقت المناسب ويثلج صدور الفئات الاولى بالرعاية والموظفين والعاملين، مؤكدة أن الدولة تسعى لتخفيف حدة الازمة والخروج منها فى أسرع وقت، وهو ما ظهر فى خطة ترشيد الإنفاق التي أعنلت عنها .
 

وطالبت المواطنين بالتحمل والوقوف خلف وطنهم الذي يواجه تحديات وصعوبات وضغوطات كثيرة، حتى يمكننا العبور من  الأزمة الراهنة ، مضيفة " المصريين جدعان ودائما ما يثبتوا حبهم لبلدهم بالأفعال وهذا ما تنتظره بلدهم منهم ".
 

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن التراجع الذي شهدته أسعار الدولار بالسوق الموازية، جاءت نتيجة عدد من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط سعر الصرف ومواجهة التضخم وغلاء الأسعار. 
 

كما رحب أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى - زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة.
 

وقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي جاءت توجيهات الرئيس السيسي، هي الأعلى في التاريخ، حيث شملت زيادة 50% للحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يحدث من قبل، مشيرًا إلى أنها جاءت من واقع إدراك القيادة السياسية لحجم  التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطنين في ظل موجات التضخم التي نشهدها في الوقت الراهن.
 

وأضاف أمين تنظيم حزب الجيل، أن سلسلة القرارات المتتالية التي تصدرها القيادة السياسية حول الحماية الاجتماعية، لم يسبق لها مثيل، وكانت بمثابة رعاية للفئات الأقل دخلًا، وتدعيم للفئات متوسطة الدخل، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حريصة على حماية محدودي الدخل.
 

وناشد أمين تنظيم حزب الجيل، أن يقتدي القطاع الخاص بتوجيهات القيادة السياسية، ويقوم بزيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين، وذلك على غرار القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القطاع الحكومي.
 

من جانبه قال النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،  إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح  السيسي إلي الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية و رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء، تؤكد منتابعة الرئيس لما يدور  فى الشارع بسبب غلاء الأسعار المبالغ فيه بسبب الأحداث العالمية الراهنة .
 

وأضاف " البدري" فى تصريحات له،  إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، تخفف عن هذه الفئات جميعا من حدة الازمة الاقتصادية،  ترجمة حقيقية لحرص الدولة على التخفيف عن المواطينن ومشاركتهم همومهم.
 

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ لمختلف التوجيهات، ومواجهة التجار الجشعين، بالإضافة  التوسع فى منافذ ومعارض اهلا رمضان بالتزامن مع شهر رمضان المبارك  .

 

فيما أشاد حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،   بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح  السيسي إلي الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية و رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة.
 

وقال " هجرس" فى تصريحات له  إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، توقيتها مناسب بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك.
 

واوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية الحكيمة ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسارع الزمن من أجل التخفيف عن المواطنيين من حدة ارتفاع الأسعار والتضخم.
 

وأكد أنه على الرغم من الأزمات العالمية التى انعكست على اقتصاديات الدول المختلفة الا ان مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى قدمت حزمة غير مسبوقة لحماية الفئات الأولى بالرعاية خلال الفترات الماضية.
 

وأكد أن آثار الازمات العالمية ألقت بظلالها على كل دول العالم حتى الاقتصادات القوية، منوها أن مصر تأثرت فى القلب من هذه الاقتصادات بتلك العوامل ، خاصة مع نقص الحصيلة الدولارية وزيادة الفاتورة الاستيرادية.