بداية الانفراجة..تراجع سعر الدولار فى السوق الموازية والسر "صندوق النقد"..اقتراب صرف شريحة جديدة من قرض الصندوق يخفض الدولار بالسوق السوداء.."الأخضر" يفقد 30% من سعره.. وقفزة فى سندات مصر الدولارية أولى البشائر

مع اقتراب توصل مصر لاستكمال صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولى والبالغ 3 مليارات دولار، علاوة على، الاقتراب من الاتفاق على تقديم دعم إضافى من الصندوق، شهد سعر الدولار في السوق الموازية انخفاضًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، ليكن هذا الانخفاض، بداية الانفراجة في الفجوة الدولارية الحاصلة في سوق الصرف المصرى بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء، والذى كان قد تخطى حاجز الـ70 جنيهًا خلال الأيام القليلة الماضية ليهبط دون مستوى الـ50 جنيهًا الآن، بعد تلك الأنباء الواردة من صندوق النقد الدولى.

أنباء اقتراب صرف شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولى لمصر، لم تقتصر بشائرها التى بدأت في الظهور على انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء فقط وبدء تحطم المضاربات التى سيطرت على سوق الصرف الموازى على مدار الأشهر الماضية فقط، وإنما امتدت بشائرها لمستويات أخرى، كان أبرزها ما شهدته سندات مصر الدولارية منذ يومين من قفزة كبيرة، حيث ارتفعت السندات السيادية المصرية الدولارية بأكثر من سنت، يوم الجمعة الماضى، وذلك بعد أن قال صندوق النقد الدولي في بيان له، إنه اتفق مع الحكومة المصرية على المكونات الأساسية الخاصة بصرف شريحة جديدة من القرض.
 

وهو ما أكدته الحكومة خلال اليومين الماضيين، باقترابها للتوصل إلى اتفاق نهائي لصرف شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولى، بل زيادة حجم القرض وإعادة إحياؤه، خاصة أنه كان قد تم توقيعه في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، ولكن صندوق النقد علق صرف الحصص المحددة خلال العام الماضي بعدما تم تثبيت سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مصر وعدم التزام الحكومة بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرفه.

وكانت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، قد صرحت في بيان لها يوم الخميس الماضى، عقب زيارة لها لمصر استمرت أسبوعين، إن الجانبين حققا "تقدمًا ممتازًا" في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤكدة على اتفاق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج، والتي أبدت السلطات المصرية التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

كما أشارت هولار، إلى أن المناقشات ستستمر في الأيام المقبلة، لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف، لافتة إلى أن المفاوضات الخاصة بزيادة حجم القرض لمصر تعد في مراحلها الأخيرة، متوقعة نمو الاقتصاد المصرى المصرى - بشكل عام - خلال العام الجارى بنسبة 3%، ونسبة 4.7% خلال العام المقبل 2025.

وعلى مستوى سوق السلع الغذائية، سادت حالة من الترقب من قبل المواطنين لانخفاض أسعار السلع بعد الهبوط الكبير في سعر الدولار بالسوق السوداء والذى وصل لنسبة تراجع تقدر بنحو 30%، إلا أن عدد من الخبراء الاقتصاديون توقعوا عدم انخفاض أسعار السلع الغذائية في الوقت القريب، وإنما قد تشهد نوعًا من الثبات، خاصة أن سعر الدولار ليس هو السبب الأوحد في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وإنما هناك أسباب عديدة منها العرض والطلب وجشع التجار وغياب الرقابة على الأسواق.
 

فيما أكدت مصادر بالغرفة التجارية في تصريحات إعلامية لها، أن انخفاض أسعار السلع مرهون باستمرار تراجع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة أن تراجع سعره حاليًا قد يكون مؤقت، مشيرين إلى أن استقرار أسعار السلع الغذائية لا يحتاج فقط إلى تراجع سعر الدولار، وإنما يحتاج لعوامل أخرى أساسية كزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، خاصة أن سعر الدولار يعد سببًا من ضمن الأسباب المؤثرة على أسعار السلع وليس هو السبب الوحيد.