"بقوة القانون".. رفع الحصانة عن "الوليلي" وإسقاط العضوية يواجه "نائبة الغش".. الحصانة الإجرائية ليست عقبة في تطبيق القانون .. وأحزاب سياسية: النواب يواجه الفساد بقوة.. وقراراته إرساء لسيادة القانون

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي في واقعة إصدار شيك بدون رصيد في القضية رقم 351 لسنة 2022 إداري باب شرق، تنفيذا لطلب المستشار محمد شوقي النائب العام، في واقعة إصدار شيك بنكي بدون رصيد والذي تحقق فيه النيابة العام، كما أحال المجلس النائبة نشوى رائف صاحبة واقعة الغش إلى لجنة القيم.

تحرك المجلس يأتي تنفيذًا لقوة القانون والدستور، حيث قال رئيس مجلس النواب: "خطَّ المشرع في الدستور المصري الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس؛ لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، بيد أن تلك الحصانة من المُحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيًا أو جنائيًا حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالاً من شأنها أن تؤثر فى هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب فى القائمين عليها، وإنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دومًا طالما ظل سلوكهم موافقًا لواجبات العضوية ومتطلباتها، ونائيًا عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم؛ إعلاء لدولة القانون، إذ أن مساءلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات.

وأضاف" ورد كتاب من  المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب مجدي صادق محمد ذكي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (٣٥١) لسنة ٢٠٢٢ إداري باب شرق؛ حيث عُرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور؛ وقررت منحه أجلاً لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه، فلم يقدم تلك الإفادة؛ ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالاً للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية سالفة البيان".

وفي هذا الصدد، ثمن حزب الحرية المصري، قرار مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي، بناءً على طلب المستشار النائب العام، لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بدون رصيد، وايضا إحالة النائبة نشوى رائف للتحقيق في واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب).

وأكد الحزب في بيانه، أن الفساد غير مقبول بجميع أشكاله وانماطه وهذا ما نوه عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلا أحد فوق القانون وعلى جميع المسئولين تحمل مسؤولياتهم أمام المجتمع، وهذا وضح بشكل كبير في رفع الحصانة عن النائبين في حالة وجود شك أو ريبة تحيط بعملهم وسلوكهم تجاه الآخرين.

وتابع الحزب في بيانه، أن مصر بلد كبير تعيش اليوم أزهى عصور تحقيق العدالة وإعلاء كلمتها من أجل تحقيق الديمقراطية وإرساء مبدأ المساواة للجميع، مؤكدا أن  أعضاء مجلس النواب يحظون بالحصانة من أجل الدفاع عن حقوق الشعب وليس من أجل التلاعب على القانون أو استغلاله لتحقيق مصالح أو منفعة شخصية.

كما تقدم الحزب بخالص الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي،  وإلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، على تحقيق العدالة وإرساء سيادة القانون، ومساعدة الجهات المعنية في استكمال عملها والبحث عن الحقيقة من أجل تطبيق القانون.

الحصانة الإجرائية ليست عقبة في تطبيق القانون 

كما أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقية الدستوري، أن قرارات مجلس النواب اليوم بشأن رفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى بسبب شيك بدون رصيد، وإحالة النائبة نشوى رائف  للجنة القيم للتحقيق معها، تأكيد على حرص البرلمان العمل بنص القانون وإرساء المساواة بين الجميع، لافتا إلى أنها رسالة للشارع المصري بأن الحصانة الإجرائية لا تمثل عقبة في عمل النيابة العامة أو مواجهة أي قضية يمكن أن تحمل شبهة فساد.

وأضاف الفقيه الدستوري، أن قرار رفع الحصانة يمكن النيابة العامة من ممارسة كل صلاحياتها دون أي عقبة إجرائية وصولا إلى إحالتة للمحاكمة إذا انتهت النيابة العامة لذلك، موضحا أن "الوليلي" لازال يمارس كل صلاحياته المخولة له كعضو مجلس نواب لأنه مازال في مرحلة الاتهام كما أن قرار رفع الحصانة يمكنه من الدفاع عن نفسه أيضا أمام النيابة العامة.

أما عن النائبة نشوى رائف، فقد أوضح "فوزي " أن الجامعة لها إجراءات لابد وأن تأخذها حيث أنها سلكت الغش عن طريق التلبس والتي ستكون ما بين الإنذار أو الحرمان من المادة أو الحرمان من باقي المواد حتى نهاية العام، بينما على مستوى البرلمان فالإحالة للجنة القيم تأتي للإخلال بالالتزام للالتزام الذي يجب أن يتحرى به النائب في إطار واجبات عضو مجلس النواب.

وأشار إلى أنها تعد إخلال للالتزام الذي يجب أن يتحرى به النائب في إطار واجبات عضو مجلس النواب، موضحا أن لجنة القيم ستكون أمام سيناريوهان في ذلك الصدد وهي إذا استبان أنها بريئة فاللجنة ستقرر حفظ التحقيق، أما حال ثبوت مخالفة، ستحيل اللجنة تقريرها إلى المجلس ليتخذ اجراء عقابي يبدأ من حرمان جلسة لحرمان من دور انعقاد كامل وصولا لإسقاط العضوية.

لا أحد فوق القانون"

وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أن قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي وذلك بسبب وجود شيكات بدون رصيد، جاء بعد أن تأكدت اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس من عدم كيدية الاتهام الموجه للنائب، مشيرا إلى أنها تعكس حرص مجلس النواب على إعلاء سلطة القانون وانه لا يوجد أحد فوق القانون.

وأشاد "الشهابي" بقرار المجلس في تحويل النائبة نشوى الرائف إلى لجنة القيم بعد ما بدر منها فى لجنة الامتحانات لكلية الحقوق من سلوكيات وممارسات يحاسب عليها القانون، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات هى التى أوجدت لجنة القيم لتحقيق ومحاسبة الاعضاء حال خروجهما عن القانون واللائحة الداخلية للمجلس .

رفع الحصانة احترام لسيادة القانون

وثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، الموقف الحازم الذي اتخذه مجلس النواب، برفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة، مشيرًا إلى أن قرار المجلس يؤكد أنه لا أحد فوق القانون.

وأضاف "صقر" في تصريحات صحفية، اليوم، أن قرار مجلس النواب يأتي إعلاء لدولة القانون، ويكرس لدوره في مكافحة الفساد وعدم الصمت عليه، مشيرًا إلى أنه لا أحد فوق المساءلة القانونية، والجميع أمام القانون سواسية، حتى الحصانة ليست حائلًا عن مساءلة صاحبها تأديبيًا وجنائيًا حال خروجهم على النظام العام، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن قرار مجلس النواب، يعزز ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية التي تمثله وينوب أعضاءه عنها، كما يكرس لمبدأ النيابة عن العشب القائم على الثقة والاعتبار والالتزام بما فرضه الدستور والقانون على النواب.

رئيس حزب الاتحاد: مجلس النواب يواجه الفساد بقوة وقرار رفع الحصانة عن "الوليلي" احترام لسيادة القانون ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، الموقف الحازم الذي اتخذه مجلس النواب، برفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة، مشيرًا إلى أن قرار المجلس يؤكد أنه لا أحد فوق القانون.

وأضاف "صقر" في تصريحات صحفية، اليوم، أن قرار مجلس النواب يأتي إعلاء لدولة القانون، ويكرس لدوره في مكافحة الفساد وعدم الصمت عليه، مشيرًا إلى أنه لا أحد فوق المساءلة القانونية، والجميع أمام القانون سواسية، حتى الحصانة ليست حائلًا عن مساءلة صاحبها تأديبيًا وجنائيًا حال خروجهم على النظام العام، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن قرار مجلس النواب، يعزز ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية التي تمثله وينوب أعضاءه عنها، كما يكرس لمبدأ النيابة عن العشب القائم على الثقة والاعتبار والالتزام بما فرضه الدستور والقانون على النواب.