بالتزامن مع بدء قيد الدعوى الكترونيا.. 8 ملاحظات وخطوات لقيد الدعاوى.. الأبرز أن يكون كارنية النقابة سارى.. و7 إشكاليات لابد من مراعاتها لعدم تعطيل قيد الدعاوى.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

بدأ قيد كافة الدعاوى المدنية بالمحاكم الكلية والجزئيات التابعة الكترونيا وإلغاء القيد التقليدي بالذهاب الى المحكمة، وذلك مطلع الشهر الجارى وبالتحديد فى 2 يناير 2024، من خلال فتح حساب محامى على بوابة مصر الرقيمة المرتبط برقم تليفون المحامى مع تقديم صورة من الكارنية، وبطاقة الرقم القومى البطاقة الضريبة وتفعيل الحساب من خلال الأرشيف الالكترونى بالمحكمة، وذلك في محاولة لتطوير وتسهيل العمل ومواكبة التطور التكنولوجى عن طريق بوابة مصر الرقيمية.  

ومسألة إلغاء قيد الدعوى التقليدي والبدء في قيدها إلكترونيا يوفر لوزارة العدل عملية متكاملة تبدء من رفع الدعوى الكترونيا من قبل الأطراف سواء المحامي، أو الفرد وحتى إصدار الأحكام لها، كما تتضمن القدرة على التحقق من صحة رفع الدعوى ودقة البيانات وصحتها والتحقق من المستندات المرسلة، كما قد تتضمن "إرسال/إصدار إشعارات/إيصالات إلى الأطراف عند دفع رسوم تسجيل الدعوى"، ويوفر هذا النظام للمحامين والمستخدمين في المحاكم  نقطة وصول واحدة لقيد وإدارة ملفات القضايا  خلال عملية التقاضي، ما يساعد على تحسين الكفاءة، وتعزيز الوصول إلى العدالة. 

بالتزامن مع بدء قيد الدعوى الكترونيا.. 8 ملاحظات وخطوات لقيد الدعاوى

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على 8 ملاحظات لقيد الدعاوى إلكترونيا، وأخذها في الاعتبار خاصة وأن عدم مراعاتها سيتسبب في إشكاليات عدة عند رفع الدعوى، و7 إشكاليات يجب تجنبها لقيد صحف الدعاوى إلكترونيا، وذلك مع بدء قيد صحف الدعاوى وقيدها إلكترونيا والسعى إلى تعميمها لتشمل كافة أنحاء الجمهورية وكافة الدعاوى والطعون أمام القضاء العادى والإدارى مستقبلا، وذلك من خلال موقع مصر الرقمية - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في قضايا الضرائب جمال الجنزورى.

مع بداية أول تجربة تلاحظ لنا الآتى – وفقا لـ"الجنزورى":

أولا: لابد أن يكون كارنية النقابة سارى وحال انتهائه يعطيك مهلة مدة شهر للتجديد، وحال انتهاء المهلة وعدم التجديد قد لا نتمكن من مباشرة الأعمال القضائية الخاصة بقيد الدعاوى ومتابعتها وتقديم المذكرات والمستندات. 

ثانيا: يتم الدخول من خلال الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية على خدمات متعلقة بالنواحي الجنائية والمدنية والاقتصادية والإدارية ومن خلال هذة الخدمة يمكن التسجيل كمحام لمن لم يتم تسجيله، ويمكن للمسجل انشاء طلب دعوى.

ثالثا: طلب  الدعوى يتطلب التوكيلات سند الدعوى بيانات الرقم القومى للأطراف مع كتابة موضوع الدعوى والطلبات الختامية بكل دقة.

رابعا: القيام بتحميل الدعوى وطباعتها والتوقيع عليها بمداد غير اللون الأسود. 

خامسا: تصوير الدعوى بعد توقيعا وكافة المستندات صورة ملونة وعمل ملف pdf مضغوط لا يزيد حجمة عن 1"1" ميجا بايت، وحفظة وتحميله وارسالة ولو زاد الملف عن هذا الحجم يتم رفضه لذا يتوجب علينا اعداد أكثر من ملف، وارسالهم عن الدعوى الواحدة حسب حجم وعدد صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة.

سادسا: بعد تمام التحميل والإرسال يتم اعطاءك رقم الطلب والتاريخ ورقم قيدة بالجهة تحت مسمى " طلب تحت التقديم".

سابعا: يظل الطلب تحت وقيد المراجعة وبعد تمام المراجعة ينتقل الى حالة طلب تحت التنفيذ وذلك بتحديد قيمة الرسوم المطلوب سدادها، وبعد تمام السداد الالكترونى يتم اعلامك بتمام الطلب بنجاح مع اعطاءك بيان برقم الدعوى وتاريخ الجلسة.

ثامنا: تظل الصحيفة الموقعة والمرسلة محتفظا بها لتقديمها فى أول جلسة لنظر الموضوع مع أصول التوكيلات والمستندات المرسلة. 

الإشكال القانونى المتوقع لقيد صحف الدعاوى إلكترونيا :

وبعيدا عن إشكاليات عدم تدريب المحامين على كيفية التعامل مع كافة المنظومات الإلكترونية بصفة عامة والتعامل مع منظومة قيد الدعاوى والطعون بصفة خاصة، وعدم وجود بيئة إلكترونية تساهم فى إنجاح الرقمنة من ضعف الشبكات وسقوط المواقع وانقطاع التيار الكهربائي والنت وعدم الإلمام بالبرامج والوسائط الإلكترونية وخطورتها في شروط وأحكام الاستخدام لتلك البرامج والوسائط خصوصا مع عدم الأحكام للمنظومة التشريعية الإلكترونية وعدم اكتمالها وكفايتها فإن هناك اشكاليات ومخاطر متعددة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى – الكلام لـ"الجنزورى":

أولا: هناك دعاوى وطعون ترتبط بالمواعيد وفى ظل مراحل القيد الالكترونى المتبع من تقديم الدعوى والمستندات ثم الانتظار الاستيفاء ثم المراجعة، ثم الدفع ثم القيد وكلها لا تتم فى زمن واحد بل كل مرحلة تأخذ مرحلة زمنية قد تطول نسبيا لما بعد فوات مواعيد القيد والطعن. 

ثانيا: تم نقل عبء قيد الدعاوى وانشائها من موظفى المحاكم وتم القاءه على عاتق المحامين والمتقاضين.

ثالثا: قيد الدعوى يستلزم التصوير والنسخ وتحميل وعمل ملفات، وكل ذلك عن طريق وسائط إلكترونية وشركات يسمح لها قبل الاستخدام بالنسخ والتصوير والدخول والحصول على الملفات، مما يهدد سرية البيانات ويلقي بالمستندات داخل الأرشيف الالكترونى لهذه الشركات والتى تسعى إلى الحصول على المال بأى وسيلة، ومعظم هذه الشركات هى شركات أجنبية، وإن كان لها فروع فى الداخل فإن التحكم والسيطرة يكون فى المركز الرئيسى لها بالخارج.

رابعا: ستتولد اشكاليات تتعلق بالإثبات والنفى الالكترونى وحجيته للخصوم وعليهم. 

خامسا: قد يتوقف القيد لمشكلة ما فى وسائل الدفع الالكترونى أو الحسابات الفورية والمصرفية المرتبطة بها.

سادسا: تحديد المسئولية والمتسبب فى حال حدوث ضرر ناشئ عن الخدمة الإلكترونية ما بين المستخدم ومقدم الخدمة والوسائط والتطبيقات المشتركة.

سابعا: أصل صحف الدعاوى يرسل صورتها أثناء القيد الالكترونى والتى يتم إعلان والتأشير على تلك الصور دون أصل الصحف والاعلانات القضائية والتى تقدم بالجلسات، وأعتقد أن عدم التأشير على تلك الأصول سيوجه إليه المطاعن القانونية ما لم يتم تعديل تشريعى فى قوانين الإجراءات يواجب هذا التطور.