الفنانة روبى تتحدى الذوق العام.. مهددة بالحبس 3 سنوات بسبب أغنية "3 ساعات متواصلة" فى هذه الحالة.. و4 قوانين تتصدى لظاهرة أغانى الإيحاءات الجنسية.. ومطالب بإعداد مشروع قانون لتجريم استخدام الألفاظ الخارجة

"3 ساعات متواصلة".. أزمة جديدة أثارتها أغنية روبى الجديدة  بسبب أغنيتها الجديدة التي طرحتها مؤخرا حيث أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، فقد تباينت الأراء حولها بين مؤيد ومعارض، البعض منهم يرى أن هناك حرية في الفن كما أن هناك حرية في التعبير، بينما البعض الأخر يرى أن هناك جرأة في التناول والطرح تصل إلى حد الإيحاءات الجنسية.

وعلى الفور – خرجت التصريحات بأن نقابة المهن الموسيقية تُجرى مشاورات بين أعضاء المجلس والنقيب مصطفى كامل، بعد الجدل المثار عبر مواقع التواصل حول الأغنية، وأعرب البعض عن عدم رضاه عن الكلمات، وأن الأغنية ما كان يجب أن تخرج بهذه الصورة التي تثير وتستفز الرأي العام، وتم الاتفاق مع نقيب الموسيقيين على عقد اجتماع لتداول الآراء حول تضمن الأغنية إيحاءات جنسية، واتخاذ قرارات عاجلة وفورية بشأن تلك الواقعة. 

 

 

كلمات الأغنية: أول ساعة هروقك.. تاني ساعة هشوقك

 

أغنية "3 ساعات متواصلة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، فقد أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل، بسبب كلماتها التي تقول: "أول ساعة هروقك.. تاني ساعة هشوقك.. تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك"، وطُرحت عبر القناة الرسمية للفنانة روبي على موقع "يوتيوب"، وهى توزيع توما، ومن كلماتها: "ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر.. ما تيجي حبة نستريح من العناء.. نطفى نار الاشتياق عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر".   

الفنون يجب أن تكون متفقة مع الذوق الرفيع وقيم المجتمع وتعاليم الأديان

وفى هذا السياق – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامى البوادى – أن تحميل بعض الأعمال الفنية غنائية كانت أم درامية  التى تم عرضها أخيرا، كثيرا من العبارات والإيحاءات والإيماءات الخادشة للحياء والتى تخرج على أخلاقنا وقيمنا الاجتماعية، ومعايير الحلال والحرام التى جائت بها وحثت عليها الأديان السماوية، يحول الفن فى كثير من الأحيان من رسالة هادفة إلى هادمة، وهو الأمر الذي يتعارض مع المجتمع المصرى وقيمه التى يرفض وبشدة مثل هذه الأمور والأفكار الشاذة، ويبسط الفسق والفجور ويعلم النشئ أمورا غير أخلاقية. 

 

وبحسب "البوادى" في تصريح لـ"برلماني": مع أن الفنون يجب أن تكون متفقة مع الذوق الرفيع وقيم المجتمع وتعاليم الأديان، حتى يحدث الإحساس بالجمال الحقيقي، ولا تكون خارجة عما أستقر فى المجتمع من أخلاق وتقاليد وأعراف وعادات، وعلى رأس كل ذلك قيم الدين، وإلا كانت الفنون مصادمة لما يؤمن به المجتمع، وهادمة للقيم الأخلاقية التى تشيع فيه، وهو أمر مرفوض من كل عاقل، ومن هنا كان المطلوب من الفنانين أن تكون أعمالهم بعيدة عن الإسفاف وهدم قيم المجتمع، وتشويه  اخلاقه، ولهذا يجب التصدي قانونا وتشريعيا لكل من يروج للفن الهابط الخادش للحياء، إذ أنه فى الحقيقة عامل هدم لقيم المجتمع وأخلاقه بإسأة استغلال ما عنده من الوسائل لنشر القيم والمبادئ التى تحض على الفضيلة وتحذر من الرذيلة وتحمل الايحاءات الجنسية ببذاءة.

ووفقا لـ"البوادى": وفى حالة تقديم بلاغ ضد الفنانة روبى تصبح مهددة بالحبس 3 سنوات، ويجب الإشارة للرد علي المتذرعين بحرية الإبداع أن هناك فرقا بين حرية الإبداع و(ونشر الفجور وخدش الحياء) فالأخيرة تمثل الخروج على الأخلاق والقيم وتعاليم الأديان، فهى ليست حرية إبداع يتمسك بها الفنان، كما أن حرية الإبداع يجب ألا تتعدى على القيم والعادات والاخلاق، فإذا تخللها الخروج على القيم وتعاليم الدين فهذا مرفوض بالمرة، كما أن مفهوم الحرية خاطئ، فلا توجد حرية مطلقة، لأن الحرية هى حرية مسئولة ولا يجب أن نتعدى حرية الآخرين، فهناك سقف للحريات، ويجب أن تكون مسئولة، والتعدى على القيم هو جريمة، وأيضا الفن  يجب ان يبتعد عن التعرض للايحاءات الجنسية  أو إحداث فتنة أو الاقتراب من الجنس أو القضايا الشائكة، الفن يجب أن يخلو من هذه البذاءات.   

 

الخبير القانونى والمحامى بالنقض سامى البوادى  

الإسرع  بإعداد مشروع قانون لتجريم استخدام الألفاظ والمصطلحات النابية

ويضيف الخبير القانوني: ويتصدي القانون لذلك بشكل واضح وأن كنا نراه غير كافي  حيث يجب الإسرع  بإعداد مشروع قانون لتجريم استخدام الألفاظ والمصطلحات النابية والإباحية فى كافة الاعمال الفنية، وكذلك الإعلانات والفيديو كليب للأغانى الهابطة والتى تحرض على الفسق، بما سيسمح بمعاقبة القائمين على تقديم تلك البرامج والأغانى أو من سمح بإذاعتها وبثها وليس الاكتفاء بقرارات منع البث أو الإذاعة، مع إعداد إعلان لائحة بضوابط العمل لتلك البرامج بما يتفق مع العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصرى، فقانون العقوبات فرق بين 3 أنواع لخدش الحياء كالتالى: "الألفاظ الخادشة للحياء، الإشارات الخادشة للحياء، السب والقذف".

 

وأشار "البوادى": حيث أن المادة 278 من قانون العقوبات تنص على: "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه"، حيث أن الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح تتكون من عنصرين، هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادى المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير والعنصر الثانى علانية الفعل، والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس، أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل، أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.   

 

 

الفنانة روبى مهددة بالحبس 3 سنوات بسبب أغنية "3 ساعات متواصلة"

 

ويوضح: وتنص المادة 306 مكرر: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية"، وجديرا بالذكر أن محكمة النقض كان لها حكم شهير  صدر 1963 بحبس شخص 6 أشهر مع الشغل بسبب معاكسته فتاة، قائلا: "يا  باشا يا بغاشه ماشى لوحدك ليه"، ما يدل على أن المشرع المصرى يعاقب على خدش الحياء منذ وقت طويل ولكن تتغير الألفاظ حسب الحاله المجتمعية .  

 

 

فالعقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، قد تصل إلى الحبس 3 سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961:  "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية"، كما ان المادة 14 من ذات القانون: "كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه". 

 

 

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة، وبذلك فإن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين لمثل هذا الفعل الفاضح كالتالى:

 

1- نشر مواد إباحية:

 

تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

 

2- جريمة الفعل الفاضح العلنى:

 

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة". 

 

 

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.  

 

رأى محكمة النقض في الأزمة

 

علي أنه يجب أن نذكر أن هذه الجريمة لا تتحقق بمجرد الكلام ولو فحش أو فحشت مراميه، بل أن محكمة النقض أكدت في أحكامها التعرض في هذا المقام بهذا الجرم بجب أن يمشل ما معناه الاعتياد علي القيام بهذا الفعل، حيث إنه لما كان يجب في جريمة التحريض على الفسق والفجور المعاقب عليها بالمادة 270 من قانون العقوبات توفر ركن الاعتياد في حق المتهم، ويشترط لإدانة متهماً في هذه الجريمة دون أن يثبت قيام هذا الركن بصورة واضحة جلية، لأن جريمة التعرّض لإفساد أخلاق المجتمع من جرائم الاعتياد التي تتكوّن من تكرار أفعال الإفساد، فمهما تعدّدت هذه الأفعال فإنها - متى كان وقوعها قبل المحاكمة النهائية - لا تكوّن إلا جريمة واحدة حيث إن جريمة التحريض على الفسق والفجور من الجرائم ذات العادة التي تتكون من تكرار الأفعال التي نهى القانون عن متابعة ارتكابها، وجميع هذه الأفعال تكوّن جريمة واحدة متى كان وقوعها قبل المحاكمة النهائية عنها كلها أو عن بعضها، أي سواء أكانت محل نظر في تلك المحاكمة أم لم تكن.   

 

 

وفى سياق أخر، قال أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق، انتشرت فى الآونة الأخيرة الأغانى والمشاهد التي تتضمن ايحاءات جنسية ودعوة على ممارسة الرذيلة، وكذا تتضمن رقص واستعراض مثير للغرائز الجنسية، ولا شك أنه إزاء تلك الوقائع لابد وأن يكون للقانون يد صارمة تضرب بسيف بتار على من ينتهك الآداب والحشمة العامة وقيم المجتمع، فكل شخص حر فى ممارسة حياته الجنسية والشخصية، ولكن فى السر ودون علنية بما لا يؤذى الآخرين ويهز كيان المجتمع ويعصف بثوابته من خلال البث العام على عيون الناس. 

 

قانون العقوبات وقانون مكافحة الدعارة   

 

وبحسب "فاروق" في تصريح لـ"برلماني":  وفى الحقيقة لا نرى نصا مباشرا يجرم مثل هذه الأفعال، ولكن بإمعان النظر نلاحظ أن المشرع المصرى احتاط منذ زمن فى قانون مكافحة الدعارة ووضع شبكة من التجريم التحوطى التى تمنع أفراد المجتمع من الانزلاق فى الخطيئة كما أن قانون العقوبات رغم قدمه إلا أنه حوى نصوص يمكن أن تلاحق تلك الظاهرة، فالمادة 269 مكررا عقوبات تعاقب كل من حرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال في أي مكان مطروق وهو ما ينطبق علي مثل هذه الأفعال علي شبكة التواصل الاجتماعي بحسبانها مكان مطروق. 

 

 

ووفقا لـ"فاروق":  والمادة 278 من ذات القانون تعاقب كل من يرتكب فعلا مخلا بالحياء علنا بأحد طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 ومن ضمنها الإذاعة وهو ما ينطبق علي البث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي العامة، وأيضا قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 إذ عاقب كل من حرض غيره علي ممارسة الدعارة أو الفجور أو المساعدة عليهما أو تسهيلها لشخص ذكر أو أنثي.

 

تصدى محكمة النقض للأزمة

 

ولقد حددت محكمة النقض نطاق تطبيق نص قانون مكافحة الدعارة المشار إليه، فقضت بأن "لما كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلاً منها من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخرى، وإن كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة أو ما يلحقها من ظروف مشددة، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال. 

 

أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق

محكمة النقض

 

ولقد نص القانون المذكور فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن: " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه "، وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض، وذلك طبق للطعن رقم 4693 لسنة 66 جلسة 2003/05/12 .

 

قانون جرائم تقنية المعلومات

 

ويضيف كما ينطوي السلوك ألاثم المار ذكره تحت نص المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 التي نصت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة. 

 

 

الفنانة روبى تواجه الحبس 3 سنوات

 

ويرى قانونيون أنه يجب الحفاظ على الثوابت المصرية، وأغنية الفنانة روبى تدعوا الشباب للفسق و الفجور وممارسة الفواحش، حيث مثل هذه الأفعال تواجه الحبس 3 سنوات، لأنها ارتكبت جريمة التحريض على الفسق المؤثمة قانونا بموجب نص المادة 269 مكرر من قانون العقوبات ومن خلال دعوتها للرزيلة والفسق من خلال كلمات الأغنية وجعل الحريات سترة للترويج للأعمال الإباحية فى شكل الفن.

 

وتشير المصادر القانونية إلى أن المشرع عندما وضع هذه المادة كان يهدف إلى تجريم كل قول ينطوي على إيماءات جنسيه منعكسة على الممارسة الجنسية بمعناها الواسع لأن من شاء ذلك حين يقع فى طريق عام يخدش حياء العين وحياء الإذن وجعلها من الجرائم الاحتياطية التي قررها المشرع لمواجهة الإشارات التي لا ترقى إلى درجة الفعل المخل بالحياء، وكذلك الأقوال التي لا تدخل فى مفهوم خدش الاعتبار.