"الوطنية للانتخابات الرئاسية.. صاحبة الدور المشرف".. 10 أسباب وراء ارتفاع نسبة المشاركة.. و"فيديو" يوضح الإشراف القضائي الذى كان بمثابة ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات الرئاسية بمتابعة دولية وشهادة حية

لعبت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2024 دورا بارزا في خروج الاستحقاق الانتخابى بهذا الشكل المشرف، لتؤكد للعالم أجمع أن هناك ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات الرئاسية بمتابعة دولية وشهادة حية، وذلك من خلال المجهود الجبار لمتابعة الانتخابات والإشراف عليها، وإصدار بيانات بشكل متتابع ومستمر لتوضيح ما يجرى للناخب والمراقبين، ما أدى معه لخروج الملايين من أبناء الشعب المصري الذين لهم الحق في التصويت لصناديق الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي الذي يرغبون في التصويت له، كونه حق وواجب وطني والتزام دستوري.

 

وفى تلك الأثناء - تم إجراء  العملية الانتخابية بمشاركة واسعة غير مسبوقة وتاريخية في مشهد ديمقراطي يليق بالدولة المصرية ومكانتها أمام العالم، وشهد العالم بنزاهتها، وستعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي عن طريق المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بين 4 مرشحين هم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).   

 

 

الوطنية للانتخابات الرئاسية.. صاحبة الدور المشرف

 

وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات اللمسات الأخيرة للمؤتمر الصحفى المقرر عقده في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وفقا للجدول الزمنى للعملية الانتخابية، إلا أن هناك العديد من المشاهد التي كانت خلف الكواليس توضح كيف كان الإشراف القضائى والمتابعة أو المراقبة الدولية للمشهد الانتخابى الذى خرج في هذه الصورة.

 

وفى ظل هذه الأجواء ظهر مشهد المستشار شادى سيف، رئيس إحدى اللجان بمدرسة الفردوس الإبتدائية بمنطقة الجمالية، وهو يوضح لوفد دبلوماسى من السفارة الامريكية من لجنة الإشراف الدولى على الانتخابات الرئاسية المصرية بالمرور على اللجان بمنطة الجمالية بالقاهرة، وتم توجيه العديد من الاسئلة من جانب وفد السفارة الامريكية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ونزاهتها، حيث قام المستشار المشرف على اللجنة بشرح طريقة التصويت لهم داخل اللجنة  بطريقة عملية، وشرح كيفية التصويت والإقتراع، وأجاب على العديد من الاسئلة التى طرحها عليه الوفد الدبلوماسى الأمريكى من حيث عدد الموظفات الإناث داخل اللجنة، وكذا الجهة التى يعمل بها الموظفين المساعدين لسيادته داخل اللجنة.   

 

 

"فيديو" يوضح الإشراف القضائي الذى كان بمثابة ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات الرئاسية

 

فقد كان يعمل باللجنة 6 موظفين منهم 3 أناث جميعهم يتبع محكمة جنوب القاهرة ووزارة العدل، وحيث كانت اللجنة الانتخابية مختلطة للتصويت للرجال والنساء، فكان سؤال الوفد الدبلوماسى للوقوف عن كثافة مشاركة المرأة المصرية فى الانتخابات، كما تسأل الوفد الدبلوماسى الأمريكى عن سبب إقبال المصريين على الانتخابات الرئاسية بنسب تصويت فاقت النسب السابقة، فقام المستشار "سيف" المشرف على اللجنة بتوضيح لهم أن الظرف الراهن الذى تعيشه البلاد والأحداث الجارية فى غزة والسودان وليبيا جعلت الشعب المصرى يريد أن يرسل رسالة صريحة الى كل العالم أنه ملتف خلف قائدة بأعداد غفيرة حيث أراد الشعب أن يصوت الى رئيسه بعشرات الملايين وليس بضع ملايين.

 

وتسالت نائبة القنصل الأمريكى عن سبب الذى دفع الشباب للإقبال على هذه الانتخابات دون غيرها، وأوضح المستشار شادى سيف المشرف على اللجنه الانتخابية بأن الأحداث التى تحدث فى غزة زادت من الوعى السياسى لدى الشباب، وقوى رغبتهم فى عمل أى دور إيجابى لنصرة غزة هو كان الدافع والمحرك الأساسى فى نزول الشباب بالملايين لإختيار رئيسهم، ما يؤكد معه حرص الدولة المصرية فى توفير جميع عناصر النزاهة والحيادية في مسار الانتخابات الرئاسية 2024  التي تعد أهم الاستحقاقات الدستورية، وذلك انطلاقا من خضوع كافة إجراءات العملية الانتخابية للهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة - بقوة الدستور - تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات. 

 

 

نجاح قاعدة "قاضى لكل صندوق" في الانتخابات الرئاسية 2024

 

عملية الإشراف القضائى تكشف مدى فاعلية ونجاح قاعدة "قاض لكل صندوق" فهو الضمانة الأكيدة للإشراف القضائى داخل اللجان، وذلك بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين حتى إعلان النتيجة، فضلا عن الإشراف القضائي الكامل علي سير الانتخابات، إلى جانب متابعة منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية علي حد السواء، والمتابعة الإعلامية المفتوحة دون قيود، حيث أن ضمانات الحيدة والنزاهة في الانتخابات الرئاسية المصرية  2024 تُعد غير مسبوقة بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي تدير كافة إجراءات العملية الانتخابية التي كانت تطالب بها القوى السياسية والمجتمع المدني بتحقيق أحد هذه الضمانات، إلا أن القانون المصرى جاء ليفوق كافة الطموح، حيث تتوافر فيها جميع الضمانات التي تحقق الحيادية، ومنذ أعماله لم يحدث أى شكوى بأى شكل من الصور.

 

فنحن أمام أمام انتخابات رئاسية جرت في شفافية سواء بالسماح لمنظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والمحلية من المتابعة، وكذا وقوف الإعلام علي مسافة واحدة من جميع المرشحين الـ4، فقد رأينا الحرية الكاملة في عرض الآراء والبرامج واستضافتهم فى القنوات المسموعة والمقروءة، مما يؤكد أن مصر تسير بخطى راسخة وقوية وثابتة نحو تحقيق ما كان يصبو إليه الشعب 30 يونيو بأن نكون أمام جمهورية جديدة حديثة تتحقق فيها الاستقرار السياسي والأمني، وقد تحقق الأخير بالفعل حتى وصل الأمر إلى الخطوة الأخيرة في الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024 من قبل الهيئة الوطنية للإنتخابات الرئاسية صاحبت الدور الأهم في ذلك الاستحقاق الانتخابى. 

 

جانب من الزيارة  

 

توافر جميع عناصر النزاهة في مقدمتها الإشراف القضائي الكامل

 

كل هذه الإجراءات أكدت أن الانتخابات الرئاسية 2024 جرت في أفضل ظروف حيادية للجميع، من توافر جميع عناصر النزاهة في مقدمتها الإشراف القضائي الكامل الذي يعد أكبر ضمانة لطالما طالب بها الشعب، كما أن تكامل الإشراف القضائي، مع إتاحة المتابعة لمنظمات المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي، فضلا عن التغطية الإعلامية الواسعة للإنتخابات منذ إطلاق إجراءاتها، وإعطاء فرصة للجميع دون أي انحيازات كان له الفضل الأكبر في خروج المشهد بتلك الطريقة المشرفة من خلال عدد الضمانات المتحققة في الانتخابات الرئاسية 2024، إنطلاقا من خضوع إدارة العملية الانتخابية برمتها للهيئة الوطنية للانتخابات، وحتى إعلان الانتخابات.

 

والهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2024 هي هيئة مستقلة لها ظهير من النصوص الدستورية، ومن القانون، وقامت بتنظيم كامل ودقيق للعملية الانتخابية، وأصدرت مجموعة من القرارات تنظم العملية الانتخابية منذ ضبط جداول قيد الناخبين والإعلان عن المواعيد وتلقي طلبات وإصدار كشوف للمتابعين للعملية من المجتمع المدني والإعلام والراغبين في المتابعة من المنظمات الدولية والإقليمية، فضلا عن إصدار مجموعة قرارات تتعلق بالإجراءات والضوابط التي تتعلق بالعملية الانتخابية نظمت فيها كيفية الحصول علي نماذج التأييد من المواطنين وتزكيات النواب مرورا بتقديم الأوراق، وماهية الأوراق المطلوبة للترشح والقرارات المنظمة للدعاية والصمت الانتخابي وكيفية التصويت في الداخل والخارج علي حد السواء حتى الوصول الى خطوة الانتخابات الرئاسية وإصدار البيانات أولا بأول حتى صدور النتيجة يوم الإثنين المقبل 18 ديسمبر. 

 

 

10 أسباب وراء ارتفاع نسبة المشاركة

 

واتضح ذلك جليا في التصريحات السابقة للمستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، التي قال فيها إن الهيئة فعلت اختصاصاتها التي كفلها لها الدستور في إدارة الانتخابات الرئاسية 2024، فيما يتعلق بتحفيز وتشجع الناخبين على النزول والمشاركة خلال أيام التصويت الثلاثة، والاحتشاد أمام  اللجان من الصبح الباكر وحتى منتصف الليل أحيانا بشكل غير متوقع، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات حدثت طرق توعيتها للناخبين بحقهم الدستوري في مباشرة الحقوق السياسية، ولجأت إلى العديد الطرق والوسائل التي من خلالها شعر المواطن بأريحية في الإدلاء بالصوت ومكنه من إبداء الرأي في سرية لاختيار من يمثله.

 

ووفقا لـ"بندارى": اهتمت الهيئة الوطنية بكل فرد في المجتمع ليكون له دور واعي وقوي، فقامت بالاهتمام بكافة طوائف المجتمع من أجل التيسير علي المواطنين وتوعيتهم علي أهمية الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، والتوعية بدورهم المجتمعي إعمالا للقانون والدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وحرصت الهيئة في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء. 

 

 

الانتخابية خرجت في أبهى صورها لهذه الأسباب

 

وبحسب المستشار أحمد بنداري: أن الانتخابية خرجت في أبهى صورها لاتخاذ الهيئة مجموعة من القرارات والإجراءات ومنها ابرام بروتوكولات للتعاون وتفعيلها مع الجهات والوزارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية لإتمام الانتخابات الرئاسية، فضلا عن الاهتمام بفئة ذوى الهمم من كل الحالات حيث استحدثت لأول مرة تعليق ملصقات على اللجان تحمل عبارة التصويت الصحيح بلغة الاشارة ووزعت كروت قراءة بطاقة الاقتراع بطريقة برايل وتوفير كافة السبل لجميع ذوى الهمم وكبار السن للتصويت وخروج القضاة إلى خارج اللجان للتسهيل على الناخب فى التصويت.

 

ويضيف المستشار أحمد بنداري: أن من بين الأسباب التي تسببت في ارتفاع نسبة المشاركة هو توفير القضاة المشرفين على اللجان الفرعية بحيث كان قاض على كل صندوق وهو ما أعطى ضمانة للمواطنين لحياد القضاة، كما تم الدفع بالرائدات الريفيات اللاتي يتصلن مباشرة بالأسرة المصرية من أجل توعية الناخبين والناخبات بأهمية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، علاوى على الاستجابة لعدد كبير من المواطنين الراغبين في تغيير الموطن الانتخابي، وتعدد الطرق المستخدمة لاستعلام الناخبين عن لجانهم الانتخابية. 

 

 

التواصل مع صانعي المحتوى "البلوجرز" على مواقع التواصل الاجتماعي

 

وتابع: أنه تم التواصل مع صانعي المحتوى "البلوجرز" على مواقع التواصل الاجتماعي ممن لديهم متابعين على صفحاتهم بما يجاوز الـ5 ملايين متابع للوصول إلى أكبر عدد من الشباب واستخدام وسائل مبتكرة في توعية الناخبين، كما أن المشهد الانتخابى للمصريين في الخارج أثناء التصويت في الانتخابات الرئاسية كان حافزا لمن هم في الداخل، مما دفع الكثير من الناخبين للنزول والمشاركة بجانب التوسع في عدد اللجان الفرعية خاصة في المناطق ذات الكثافات العالية لاستيعاب اكبر عدد من الناخبين، وتمكين المتواجدين داخل الحرم الانتخابي بعد انتهاء موعد التصويت بالإدلاء أصواتهم، واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين بين المحافظات بعدد كبير، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.

 

معلومات بالأرقام حول الانتخابات الرئاسية 2024 

 

الجدير بالذكر أن مدة ولاية المرشح الرئاسي الفائز في الانتخابات الرئاسية 2024، تبدأ مع انتهاء مدة الرئاسة السابقة التي أجريت 2018، ما يعنى أن تبدأ مدة رئيس الجمهورية الجديد يوم 3 إبريل 2024 المقبل، ويذكر أن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية أكد في وقت سابق أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، ستكون نتيجة تاريخية بفضل الاقبال الكثيف من جانب المواطنين على لجان التصويت، وتعد الانتخابات الرئاسية 2024، خامس انتخابات تعددية بين أكثر من مرشح منذ عام 2005 وحتى الآن وثالث انتخابات تنافسية وتعددية بعد ثورة 30 يونيو 2013، والتي يحق لـ67 مليون مواطن التصويت فيها. 

 

 

وأجريت الانتخابات الرئاسية، في 11 ألف و631 لجنة فرعية تحت إشراف قضائي كامل بلغ نحو 15 ألف قاض، وصرحت الهيئة لـ 24 سفارة بعدد ممثلين 67 دبلوماسيا لأعمال المتابعة في الانتخابات الرئاسية، كما تم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية بعدد 22 ألفا و 340 متابعا لها.

 

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها، واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.