الناخبون يتساءلون: ما مصير غرامة الـ500 جنيه عقوبة من امتنع عن التصويت بالانتخابات الرئاسية؟.. خبراء: الغرامة سبق فرضها أيام عبد الناصر والسادات.. وتحصيلها من خلال فواتير الغاز أو الكهرباء.. وتذهب لخزانة الدولة

انتهت الانتخابات الرئاسية 2024 بمشاركة 30 مليون مواطن يعكسون مدى اصطفاف الشعب لدعم الدولة، حيث ينتظر الشعب المصرى بأكمله 110 ملايين مصري إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية اسم رئيس مصر القادم بعد الاستحقاق الانتخابى الرئاسي الخامس بين 4 مرشحين وهم كل من عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، حيث من المنتظر أن تقول الصناديق كلمتها الأخيرة حول من يحكم مصر الـ6 سنوات المقبلة. 

مصر على موعد مع إعلان اسم المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية 2024، وفى الحقيقة مصر كلها فائزة في ذلك الاستحقاق وليس هناك خاسرون، حيث يرسم المصريون مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ووطنهم، وعملية الإعلان عن حاكم مصر ورئيسها وتنصيبه يمر بعدة إجراءات نص عليها قانون الانتخابات الرئاسية، فقد نصت المادة 37 على أن: "تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها"، والسؤل الأكثر تداولا خلال هذه الساعات مصير غرامة الـ500 جنيه وكيفية تحصيلها وإلى من تؤول؟ 

 

ما مصير غرامة الـ500 جنيه وكيفية تحصيلها وإلى من تؤل؟

 

وللتأكيد على مسألة عدم وجود موانع لتطبيق وفرض غرامة الـ500 جنية لكل من قاطع العملية الانتخابية جعل قطاع عريض من المواطنين فى الشارع المصري يتسأل هل سيتم توقيع غرامة مالية علي الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية؟ وما هى كيفية تطبيق الغرامة وطريقة تحصيلها من الناحية القانونية؟

وفى هذا الشأن، يقول المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، رئيس المحكمة السابق والمحامى، أن الدستور الحالى ينص على أن الانتخاب حق واجب لكافة المواطنين ومن الطبيعي أن المقصر في واجبه يعاقب طبقا للقوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية سواء قانون 46 لعام 2014 الخاص بالحقوق السياسية بشكل عام، أو قانون انتخابات الرئاسة 22 لعام 2014، حيث فرضت عقوبة جنائية لا تتجاوز الـ500 جنيه على الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم، وأيضاَ المادة 43 من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتى تنص على أنه: "يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية".

 

الغرامة وعصر ناصر والسادات

 

ووفقا لـ"الصادق" فى تصريح لـ"برلمانى" - فى ظل فترة حكم الرئيس محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر كان هناك مادة قانونية تنص على عقوبة قدرها 100 جنيه لمن يمتنع عن الإدلاء بصوته في الانتخابات حيث أن 100 جنيه فى عام 56 كان مبلغ كبير للغاية، إلا أن الاعتبار العملي يصعب معه تطبيق هذا الأمر بدليل أن الغرامة لم تطبق فى الانتخابات الماضية وفى الحقيقة مع وجود نصوص تحقق الردع العام يجب على المواطنين المشاركة فى اى استحقاق انتخابى تقديرا لأهمية الإدلاء بصوت وليس للخوف من دفع الغرامة، فيجب أن تكون هذه ثقافة الناخب.

 

كيفية تطبيق الغرامة

 

وعن كيفية تطبيق الغرامة، أوضح "الصادق" أن كشوف الأسماء في اللجان الانتخابية ترسل إلى الهيئة الوطنية وتحولها إلى النيابة العامة التي بدورها تجد الوسيلة المناسبة لتحصيل الضرائب من المتخلفين عن المشاركة في الاستفتاء دون عذر مقبول. 

 

الطعن على الغرامة

 

وبالنسبة لعملية التحصيل والطعن على الغرامة، قال الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى، إنه من الناحية العملية والقانونية لا يجوز فرض غرامة على المواطنين إلا بأمر "جنائي" من النيابة العامة، وفى حال فرضها، لن يكون أمام المواطن سوى المعارضة على الغرامة أمام القضاء، من خلال الأعذار التى منعته عن الإدلاء بصوته سواء "عذر مرضى أو وجوده خارج البلاد أو إجباره على عدم المشاركة"، وردد قائلاَ: "الهيئة الوطنية للانتخابات تحرر محاضر ضد المخالفين، ومن ثم إرسالها إلى النيابة العامة، ثم تُكلف النيابة المحضرين بالتنفيذ وتحصيل الغرامة".

 

مصير الأموال

 

وعن مصير تلك الأموال، بحسب "الجعفرى" فى تصريح خاص، أنه فى حالة تم تطبيق الغرامة على الذين لم يصوتوا فى الانتخابات الرئاسية، ستدخل الأموال التي يتم تحصيلها خزينة الدولة، ويحق للدولة أن تستخدمها كيفما تشاء سواء بتخصيصها للهيئة الوطنية للانتخابات أو تدخل لدعم بند الصحة أو بند التعليم فى الموازنة العامة، مؤكدًا أن وسيلة التحصيل ستكون عن طريق وسيلة إدارية، سواء فاتورة الكهرباء أو الغاز أو تجديد الأوراق الرسمية، أو عبر أى خدمة عامة من الدولة.

 

خبراء اقتصاد

 

بينما يرى مراقبون اقتصاديون، أنه على الرغم من صعوبة تطبيق تلك الغرامة التى أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات بالنسبة للمتخلفين عن المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024 إلا أنه فى حال التطبيق سيتم تحصيل مبالغ ضخمة وهو المبلغ الذي من المفترض أن يكون الجزء الأكبر منه يدخل فى الموازنة الخاصة بمصاريف عملية الانتخابات الرئاسية نظرا للتكاليف الهائلة التى أنفقتها الدولة فى خلال تلك الأيام لإتمام العملية الانتخابية، ومن الممكن أن يتم توزيع أجزاء منه لدعم الصحة والتعليم فى مصر.

ووفقًا لـ"المراقبين" فإن التطبيق العملي لتحصيل هذه الغرامات يحتاج لدراسة جيدة، فالموظفون من السهل تحصيل الغرامة من رواتبهم الشهرية خاصة كما أن العاملين بالقطاع الخاص يسهل التحصيل من خلال الاتفاق مع الشركات والهيئات فى كيفية التحصيل، ولكن الصعوبة الكبرى نجدها فى غير المنتميين لا للقطاع العام أو الخاص وهم فئة كبيرة يجب أن يراعى معهم إمكانياتهم المادية.

 

توقيع الغرامة بين شبهة عدم الدستورية وإمكانية التنفيذ

 

وفى سياق آخر – يقول الخبير القانونى والمحامى هانى صبرى - إن عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية بدون عذر تستلزم عقاب مرتكبها بعقوبة الغرامة التي لا تزيد عن 500 جنيه، وذلك طبقاً لنص المادة "57 " من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020 التي تنص على: " يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء"، وأننا مع إدلاء المصريين بأصواتهم في الانتخابات لأنه حق دستوري وواجب وطني، ويجب عدم تقاعس المواطن عن أداء دوره المنوط به تجاه وطنه.  

 

لماذا صعوبة تطبيق الغرامة؟

 

وأوضح "صبرى" في تصريحات خاصة: إن الغرامة عقوبة لا توقع إلا بحكم قضائي أو أمر جنائي من القاضي أو النيابة العامة وفقاً للمواد 323 ، 324 ، 325 مكرراً "الفقرتان الأولي والثانية" من قانون الإجراءات الجنائية، ولمن صدر ضده الأمر الجنائي أن يعلن عدم قبوله له، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب المحكمة ويترتب علي ذلك تحديد جلسة لنظر الدعوي طبقاً لنص المادة 327 الفقرة الأولي من قانون الإجراءات جنائية، وبناء علي ما تقدم نرى عدم توقيع الغرامة على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية لتعذر التنفيذ، وستنظر المحاكم ملايين الدعوي.