المهلة أوشكت على الإنتهاء.. 12 سؤالا وإجابة حول تطبيق قانون ترخيص "المحلات".. الأبرز ما هي شروط تراخيص المحال العامة وأسباب غلق المحل وإلغاء الرخصة؟.. وعقوبات تصل للحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. والتصالح في المقدمة

أوشكت المهلة الممنوحة قانونا لترخيص المحال العامة على الانتهاء، حيث بعد انتهاء المهلة المحددة لترخيص المحلات، المقررة بتاريخ 12/12 فقد بدأ العد التنازلي لمرور عام علي تطبيق القانون، ولا زالت النسبة الأكبر من المحلات التجارية، لم تقم بالترخيص أو توفيق أوضاعها، رغم مرور "سنة" على تطبيق القانون الذي يمنح المحلات مهلة "سنة" للترخيص، إلا أن الأثر التشريعي للقانون الصادر يكشف ضعف الإقبال بصورة كبيرة على ترخيص المحال العامة.

 

وبدأت الحكومة العمل بـ قانون ترخيص المحال العامة، وذلك بداية من شهر ديسمبر من العام الماضي، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والذي حدد رسوم الترخيص لجميع المحلات والأنشطة التجارية، وهنا يجد أصحاب المحلات الذين لم يقوموا بالترخيص، أنفسهم في مواجهة عقوبات مغلظة، يبدأ تطبيقها مع النصف الثانى من شهر ديسمبر ومع بداية يناير المقبل، في حال لم يقوموا بتقنين أوضاعهم وترخيص المحلات التجارية في موعد أقصاه ديسمير المقبل، حيث تكون المدة المحددة أو المهلة الممنوحة بالقانون لترخيص المحلات قد نفدت.   

 

 

المهلة أوشكت على الإنتهاء.. 12 سؤالا وإجابة حول تطبيق قانون ترخيص "المحلات"

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الأسئلة الشائكة حول قانون ترخيص المحال العامة وإجاباتها أبرزها شروط تراخيص المحال العامة وأسباب غلق المحل وإلغاء الرخصة، وماهي إجراءات ترخيص محل وفقا لقانون المحال العامة؟ وماهي رسوم الترخيص في حالة قبول طلب الترخيص؟ وماذا في حالة عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة للترخيص؟ وهل يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة؟ وهل يجوز نقل الترخيص للورثة في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل؟ ومتي يجوز غلق المحل العام إداريا؟ وماهي الحالات التي يتم فيها   إلغاء رخصة المحل العام؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.   

 

ما هي شروط تراخيص المحال العامة وأسباب غلق المحل وإلغاء الرخصة؟

 

في البداية - حدد القانون مهلة سنة لـ ترخيص المحال العامة، وذلك للمحلات التي لم يسبق لها الترخيص من قبل، كما حدد مهلة سنتين للمحلات المرخصة بالفعل، وذلك لتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد والرسوم التي حددها، ويهدف قانون المحال العامة، لضبط المنظومة وتقنين أوضاع المحال من خلال حزمة من الإجراءات الميسرة والتيسيرات ومن ثم تشجيع أصحاب المحال للإقبال على هذه الخطوة، ووفقا للماده 2 من القانون 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة: "يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون المرافق، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكامه طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق" – وفقا لـ"الجعفرى". 

 

 

وفي مارس 2020 صدر قرار مجلس الوزراء 590 لسنة 2020 باللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة وتضمنت المادة الثانية: "يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام قانون المحال العامة المشار إليه، وعلى ذوى الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكامه طبقًا للإجراءات المبينة باللائحة المرافقة، خلال سنتين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار اللجنة العليا للتراخيص بتحديد الاشتراطات العامة، والخاصة المنصوص عليها بالقانون"، وبدأ العد التنازلي لمرور عام كامل على تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 لتوفيق أوضاع المحلات وفق الاشتراطات الجديدة للتراخيص حيث طبقت الحكومة قانون المحال العامة 11 ديسمبر من العام الماضي 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم المحال العامة وفق التعديلات الجديدة – الكلام لـ"الجعفرى".

 

ماهي إجراءات ترخيص محل وفقا لقانون المحال العامة؟

 

وفقا للمادة "9" من القانون 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية: "يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا" – هكذا يقول "الجعفرى". 

 

 

ماهي رسوم الترخيص في حالة قبول طلب الترخيص؟

 

-وفقا للمادة 10: "في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.

 

-ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار. 

 

 

ماذا في حالة عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة للترخيص؟

 

إذا تبين عدم استيفاء الطالب للإشتراطات المتطلبة يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

 

هل يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة؟

 

وفقا للمادة 19: "يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل له وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولا، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل" – طبقا للخبير القانونى. 

 

 

هل يجوز نقل الترخيص للورثة في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل؟

 

 نعم - وفقا للمادة 20: "في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق".

 

متي يجوز غلق المحل العام إداريا؟

 

يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:

 

1- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.

 

2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

 

3- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

 

4- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

 

5- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون. 

 

 

6- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

7- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

 

8- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

 

9- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

 

وفيما عدا البندين رقمي "2، 7" لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن، فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

 

 

ماهي الحالات التي يتم فيها إلغاء رخصة المحل العام؟

 

وفقا للمادة 25 من قانون المحال العامة: يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:

 

1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

 

2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

 

3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.

 

4- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

 

5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.

 

6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

 

7- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.

 

وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام "4، 5، 6" من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة. 

 

 

ماهي عقوبة بتشغيل محل بدون ترخيص؟

 

وفقا للمادة 30: "يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة".

 

هل يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون؟

 

طبقا المادة 34: "فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها".   

 

 

هل يجوز ممارسة أكثر من نشاط فى محل واحد؟

 

نعم - ولكن يجب أن تكون مزاولة المحال العامة للنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

 

ما هى المحلات التى ينطبق عليها قانون المحال العامة؟

 

وفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ، يعد المحل العام هو: "كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وهناك 8 مميزات للقانون كالتالى:

 

1- ستحدث القانون الجديد ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.

 

2- تم وضع منظومة الكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت.  

 

 

3- قدم القانون الجديد آليات جديدة، تسمح لأصحاب المحال العامة بالحصول على التراخيص في ذات اليوم، بموجب نظام الترخيص بالإخطار، و 60 يوما كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق.

 

4- لأول مرة تم وضع دليل مُيسر لاشتراطات الحماية المدنية لـ المحال العامة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، والإسكان، والحماية المدنية.

 

5- تم وضع تصور يهدف إلى ترخيص جميع المحال العامة غير المُرخصة بموجب تراخيص مؤقتة لمدة عام، ويُجدد بحد أقصى لمدة (5) سنوات، لحين إنتهاء المحال المخالفة من تقنين أوضاعها، وفقًا لقوانين التصالح وتقنين الأوضاع الصادرة بهذا الخصوص.

 

6- رُوعي في القانون تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك بالتعامل من خلال جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص، وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير 90 يومًا، وكذا التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر، إذا كان طالب الترخيص مستوفي للاشتراطات العامة والخاصة.

 

7- أهم ما يميز القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات لـ المحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.