الخطوة الأولى..الحكومة توافق على لجنة لفض التشابكات لقانون المشروعات..مرعى:17 وزارة تعمل فى المجال وفض التشابك ضرورة..أبو السعد:الإجراءات الروتينية تهدر حق القانون..والموظفين عائق كبير ومقترح برلمانى بتدريبهم

قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير 152 من القوانين التي تواجه صعوبات بالغة في التطبيق على الرغم من صدوره منذ 3 سنوات ولكن بقياس الأثر التشريعى له تبين عدم تطبيقه على أرض الواقع وذلك لعدة مشكلات.

وفى بادرة لتطبيق هذا القانون وإزالة ما يواجهه من معوقات وافقت الحكومة على مقترح النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بتشكيل لجنة لفض التشابكات بشأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة .

وقال النائب محمد مرعي، خلال مناقشة مشروع قانون مقدمة من الحكومة بتعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة أن المشكلة الرئيسية أننا نقيس الأثر التشريعي لتطبيق هذا القانون منذ 3 سنوات، وهناك 17 وزارة بينها تشابكات، مشيرا إلى أن القانون كله حوافز ومميزات يخدم 80% من القطاع والتشابك بين جهات الحكومة شديد.

واستطرد: "هذا القانون لو طبق سيحقق طفرة كبيرة اقتصاديا، استخدمنا كل أدواتنا الرقابية في اللجنة، وشكلنا لجان في المحافظات، وهذا القانون لم ينفذ منه من 20 إلى 30% رغم أن فيه حوافز عديدة جدا لو استفادت منها المشروعات سيتم تطوير الصناعة ودعمها وعلى المدى سيكون اقتصادنا أفضل، وأؤكد على أهمية نشر ثقافة المشروعات الصغيرة، ويجب التفرقة بين قانون المحال العامة الذي يرخص عقار بنشاط، وقانون تنمية المشروعات الذي يرخص نشاط".

وأشار إلى أن أهمية مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بتقرير اللجنة الذي يخاطب فيه رئيس مجلس الوزراء، ومجلس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومعه 7 وزراء، وتابع: اقترح نشكل لجنة تضم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، مع رئيس جهاز تنمية المشروعات وآخرين، لمتابعة هذا الأمر وفض التشابكات.

وأكد النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أنه عند تطبيق القانون رقم 152 الخاص بالمشروعات كان هناك تخوف هائل من أصحاب المشروعات، بالرغم من كل الحوافز التي يقدمها القانون له لعدم رغبتهم فى الدخول تحت مظلة كيان رسمى وأن تتم محاسبتهم بالضرائب.

هذا بجانب المشكلة الأكبر فى إنهاء الأوراق الخاصة بالحصول على الرخصة الدائمة بعد تقنين الأوضاع، وهو ما يتم من خلال التنمية المحلية، ومع بداية تطبيق القانون حدث اشتباك بين جهاز تنمية المشروعات المكلف بإنهاء الرخصة الدائمة بعد توفيق الأوضاع مع المحافظات حول إنهاء التراخيص الدائمة لعدم فهم القوانين واللغط الكبير فى تطبيق القوانين المختلفة.

ولمواجهة ذلك تم أخذ قرار بتشكيل لجنة بموافقة وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة بكل محافظة من نائب محافظ وعضوية جهاز تنمية المشروعات ورؤساء المدن والمراكز لفض الاشتباكات، وتم عمل اجتماعات لكل هذه اللجان داخل لجنة المشروعات بمجلس النواب، ولكن لم تقم هذه اللجان بعملها بشكل كامل وحل أزمات أصحاب المشروعات، والأمر ذلك مستمر منذ 3 سنوات، وهناك 17 وزارة تعمل فى مجال المشروعات الصغيرة وكان الهدف الأسمى للقانون بأن يتم جمع كل هذه الخدمات التى تقدمها الوزارات فى جهاز تنمية المشروعات، هذه الرابطة لكل الخدمات غير موجودة، على مدار 3 سنوات ونحاول فض كل هذه الاشتباكات.

فيما كشفت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن قانون المشروعات رقم 152 يواجه العديد من المعوقات التي تحول تنفيذه على أرض الواقع، مؤكدة أن تطبيقه حتى الأن غير مرضى للعديد من الأسباب أبرزها عدم تدريب الموظفين بالمحليات على تطبيق القانون.

وأوضحت وكيل مشروعات النواب أنها تقدمت بمقترح برلماني بأن يتم عمل ورش عمل لموظفى المحليات عن هدف القانون وتحفيزهم عند تطبيق القانون، قائلة بأن الموظفين عائق شديد في المحليات في تطبيق القانون.

وأضافت النائبة هالة أبو السعد عن سبب أخر في صعوبة تطبيق القانون على أرض الواقع هو الإجراءات الروتينية مطالبة بضرورة تخفيف هذه الإجراءات في أسرع وقت لأنها تهدر حق القانون في التطبيق

وتابعت أن ثالث أبرز المعوقات أمام قانون المشروعات هو تداخل القوانين، اللبس بين القانون 154 الخاص بالمحال العامة وقانون المشروعات الصغيره  152فكل جهه تريد تطبيق القانون الذى يخصها.

 وأكدت النائبة أن موافقة الحكومة على مقترح النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بتشكيل لجنة لفض التشابكات بشأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة سيساهم في حل المشكلات التي تقف عائق أمام تطبيق قانون المشروعات، أيضا سيتم عمل حملة توعية بوسائل الإعلام عن مميزات وفوائد القانون.

وقالت وكيل لجنة المشروعات إننا نادينا كثيرا بتشكيل هذه اللجنة منذ فترة طويلة ونتمنى تنفيذ القرار بشكل عاجل خاصة وإننا في وضع اقتصادي صعب نتيجة للتضخم عالميا ومحليا مما يتطلب إجراءات سريعة وعاجلة لدعم المشروعات الصغيرة خاصة الإنتاجية منها بكافة القطاعات مما يساعد في تقليل البطالة ودعم الشباب فهو الهدف الأساسي لترسيخ قيمة الانتماء للوطن.

من جانبه طالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتذليل معوقات تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات والتضارب في القرارات التي تتسبب في عرقلة تطبيق القانون والذي يعد من التشريعات الهامة لدعم الاقتصاد.

وقال النائب عمرو درويش: "هذا القانون حالة استثنائية في مصر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فيه مزيد من الضوابط والحوافز والأمور الضريبية ما من شأنه أن يرفع شأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ويرفع مصر إلى مصاف الدول المتقدمة في حال تطبيق القانون ودعم هذه المشروعات، لكن حتى هذه اللحظة هذا القانون الذي صدر عام 2020 لم يأخذ الحيز الإعلامي المطلوب في التعريف بالقانون وشرح أهدافه وما يتضمنه من مميزات وحوافز، ولم يدخل أيضا حيز التنفيذ المطلوب، ولم نر الشباب يستفيدون منه بإقامة مشروعات صغيرة".

وتابع "درويش": نطالب بتذليل الإشكاليات والمشاكل والصعوبات وتضارب القرارات والاختصاصات التي تعوق تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، حتى يتم تطبيق القانون وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.