بيان عاجل للبرلمان يطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكشف عن الأسلحة النووية المملوكة لـ "الاحتلال الإسرائيلى".. نواب: حجم القنابل التى ألقيت على غزة تعادل قنبلتين ذريتين

ندد عدد من أعضاء مجلس النواب، بالهجمات الوحشية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات والملاجئ التى تقع في شمال غزة، بعد أن مر على الحرب الذى اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي نحو 11 أسبوع، والتي كشفت عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي، الى لم يقتصر عدوانه فقط على ارتكاب انتهاكات تخالف مواثيق حقوق الانسان، بل كشف العدوان الغاشم عن امتلاكه أسلحة نووية تهدد المنطقة بأكملها.

وفى هذا السياق، تقدم الدكتور محمد سليمان، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية في شأن جرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللا إنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري ضد المدنيين بقطاع غزة، والتصدي للتهجير القسري الذي تقوم به ضد الشعب الفلسطيني.

وقال "سليمان"، في بيانه العاجل، إن الحرب الإسرائيلية الشنعاء على قطاع غزة تدخل أسبوعها السادس وقد سقط  11180 فلسطينى مدنى بينهم 4609  طفل  و3100 امرأة بينما بلغ عدد المصابين 28200 شخص 70% منهم من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد المفقودين 3250 مفقوداً، منهم 1700 طفل لازالوا تحت الأنقاض.

وأضاف عضو مجلس النواب، يبدو أن العالم لم يكتف بعد من مشاهد الدماء  التى ستظل عارا على جبين المجتمع الدولي، مؤكدًا أن الدم الفلسطيني قد كشف القناع عن المعايير المزدوجة للمجتمع الدولي في التعامل مع القضايا الإنسانية، ضاربا عرض الحائط بالقانون الدولى ومبادىء حقوق الإنسان التي ناضل العالم طويلا من أجل ترسيخها بعد معارك وكفاح طويل ضد التمييز والعنصرية، التى عادت في 2023 أكثر في ثوب أكثر بشاعة وإجراما ودموية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن إسرائيل اليوم تقوم بحرب إبادة وتطهير عرقي ضد كل ما هو فلسطينى والغرب يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم الكيان المدلل الذي غرسته يد الشيطان في الشرق الأوسط للحفاظ على مصالحه، مشيرا إلي الدعم الأمريكي والغربي لإسرائيل كان دافعا لها لممارسة أبشع الجرائم ضد سكان قطاع غزة، من خلال استهداف المدارس والمستشفيات التى يأوى إليها المدنيين  تحصينا و هروبا من القصف أو لتلقي الرعاية الصحية ، كذلك تهديد الطواقم الطبية، وهو ما تسبب في خروج  22 مستشفى و49مركزاً صحياً، عن الخدمة كما تم استهداف (53) سيارة إسعاف.

وتابع، كما وصل بهم التجبر إلى إعلان وزير التراث بحكومة الإحتلال، عميحاي إلياهو، أن إسقاط قنبلة نووية على القطاع أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة، كما وصف وزير الزراعة الإسرائيلي ما يحدث في غزة من عملية نزوح للسكان إلى جنوب القطاع بأنه "نكبة غزة"، ليكشف أمام العالم حقيقة المخطط الصهيوني بتعمد إجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم وتهجيرهم من الشمال إلى الجنوب بإتجاه سيناء، وأنه لن يسمح لهم بالعودة كما حدث لأسلافهم في حرب عام 1948.

كما شدد النائب محمد سليمان، علي أننا  لن نقف أمام ما يحدث مكتوفي الأيدى، مطالبا بتحرك واسع ومكثف لكشف الجرائم الإسرائيلية أمام العالم من خلال الرصد والتوثيق، على أن تتحرك سفارتنا بالخارج لكشف الحقائق للمجتمعات الدولية وخاصة المجتمع الأهلي و الشعبي منها، بالقضية الفلسطينية كذلك إنشاء منصات إلكترونية موجه للغرب لعرض ما يتم توثيقه من جرائم إسرائيلية ليس فقط داخل قطاع غزة وإنما أيضا في الضفة الغربية والقدس، مؤكدا أن المجازر الإسرائيلية ستظل عارا ستلاحق المجتمع الدولي الذي فقد مصدقيته وثبت هشاشة مبادئه وقيمه.

وطالب «سليمان»، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تكشف عن الأسلحة النووية التي تمتلكها إسرائيل، والتى أصبحت مصدر تهديد للامن والاستقرار ليس فقط داخل فلسطين المحتلة وإنما في الإقليم بأكمله، داعيًا لمخاطبة المحكمة الجنائية الدولية  للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية  ومحاسبة قادتها تللك الجرائم التى أقل ما توصف به بأنها جرائم حرب، وإجبار إسرائيل على دفع التعويضات عن الدمار والخراب الذي أخلفته داخل القطاع من استهداف للمنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة، حيث يعادل حجم المتفجرات التى تم إلقاؤها على القطاع بقنبلتين ذريتين.

كما تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى السفير سامح شكري وزير الخارجية، بموجبه تتبنى مصر مشروع قرار عبر جامعة الدول العربية تُطالب فيه المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته لضم إسرائيل إلى معاهدة "حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأوضحت عبد الحميد، أنه مع تصاعد التوترات في منطقتنا العربية والتي ازدادت حدتها على خلفية المواجهات في قطاع غزة، خرج علينا أحد وزراء الكيان المُحتل يحث حكومة نتنياهو بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، ليكشف ما هو معلوم للجميع بامتلاك إسرائيل لسلاح نووي.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه مع تصاعد التوترات الدولية والتهديد باستخدام الأسلحة النووية، من الأهمية التأمين من مخاطر تلك الأسلحة وانتشارها، وبشكل خاص في الشرق الأوسط باضطراباته وتوتراته، والذي يشهد تباينا في الالتزامات القانونية لدول المنطقة فيما يتعلق بامتلاك الأسلحة النووية.

وأوضحت عبد الحميد، أن كافة الدول العربية من المغرب إلى المشرق والخليج أعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كأطراف غير حائزة لتلك الأسلحة وقبلت بنظام الضمانات والتفتيش الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية على برامجها الوطنية السلمية، ومع ذلك تمتلك إسرائيل عدة مفاعلات ومنشآت نووية غير خاضعة لضمانات البرنامج النووي وترفض التفتيش من جانب الوكالة الدولية".

ودعت النائبة، المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته والتعامل مع قضايا نزع السلاح النووي وعدم انتشاره في المنطقة بنهج أمنى متوازن دون أي تحيز أو مجاملة لإسرائيل على حساب دول المنطقة، مؤكدة "بُذلت محاولات مختلفة على مر السنين لمعالجة القضايا النووية، وكانت إحدى هذه المحاولات الاقتراح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، فكرة طرحت عام 1974، وسرعان ما تبنتها مصر وعملت على الترويج لهذه الفكرة".

وأشارت إلى أن اقتراح جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية حظى بقبول واسع عالميًا، وتم اعتماد الاقتراح بالتوافق في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويًا لأكثر من عقد من الزمان، وتمت مناقشته في مناسبات دولية عديدة، إلا أنه لم يترجم إلى إجراءات عملية بسبب إسرائيل.

واعتبرت عبدالحميد، غض النظر من جانب الغرب عن عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة "الحد من انتشار الأسلحة النووية" من جهة، وفي المقابل تشديدها وتهديداتها ضد البرنامج النووي السلمي لدولة مصادقة على المعاهدة مثل إيران من جهة أخرى يمثل مثالاً واضحاً وقديماً جديداً على ازدواجية المعايير السياسية في العلاقات الدولية لدى الغرب.