أهرامات وأبو الهول ومعابد على أرض أجنبية.. حماية الملكية الفكرية للآثار المصرية فين؟!.. ضرورة فرض رسوم على استغلال الآثار والتراث في الأعمال الفنية حفاظا على الحقوق.. ومقترح بعقد اتفاقية لمنع الاستنساخ دون إذن

من وقت لأخر تخرج علينا العديد من دول العالم لتعلن أنها ستنتنسخ عمل من الأعمال الفرعونية على أرضها، بهدف جذب السياحة على أرضها، ما يجعل معه الأثار المصرية مستباحة للجميع دون ضابط أو رابط، وففي الواقع المتسبب الأول والأبرز فى استباحة حضارة الشعوب وبيع آثارها فى المزادات العلنية هو تجاهل المجتمع الدولى عمدًا لحقوق الملكية الفكرية للتراث المادى رغم اعترافه بحقوق ملكية فكرية لكل مفردات إبداعات الإنسان فى اتفاقية حقوق الملكية الفكرية الدولية وهى أحد ملحقات اتفاقية التجارة العالمية "التربس"، وملزمة للأعضاء الموقعين عليها وكان التوقيع النهائى على الاتفاقية فى المغرب فى أبريل 1994 وبدأ سريانها فى منتصف 1995، وتعمل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية على تحقيق الحماية الفكرية بوسيلتين:

 

الأولى: هى الحصول على تصريح من مالك الحق الفكرى.

 

والثانية: هى دفع ثمن لهذا الانتفاع وتهدف إلى حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبتكرين.

 

وهناك أسباب معلنة وأسباب خفية لعدم إدارج التراث المادى ضمن الاتفاقية والأسباب المعلنة وهى عدم التكييف القانونى لعناصر التراث الثقافى بمعنى أن التراث الثقافى ليس له تصنيف محدد ليدخل فى إطار الاتفاقية ولا يتأتى هذا إلا بتشريعات وطنية تنتهي بإقرار دولي أو اتفاقية، وحماية الملكية الفكرية للآثار تتطلب عدة مراحل تشمل التصنيف ثم التسجيل ثم شمول التشريع الوطني لأشكال الحماية الجديدة لعناصر التراث الثقافي "الآثار" ثم التدشين لاتفاقية دولية لادراج عناصر التراث الثقافي تحت مظلة أحد أشكال الحماية الفكرية سواءً اشكال الحماية المعروفة مثل الملكية الصناعية أو حق المؤلف أو ابتكار نظام فريد خاص طبقًا لاتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية سنة 1994.   

 

 

حماية الملكية الفكرية للتراث والاثار

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية حماية الملكية الفكرية للتراث والآثار، وذلك في الوقت الذى يغيب فيه عن أذهان الكثيرين من الباحثين والمفكرين إن الملكية الفكرية تتخذ من ضمن مصادر الاستثمار والتمويل الأقتصادى للعديد من الشركات والهيئات فى مختلف الدول، فلطالما تهدف غالبية المؤسسات العامة إلى فتح مصادر تمويل لها من أعمالها ونشطاتها العامة المكلفة بها، ولكن يغيب عن الكثير إن الملكية الفكرية ليست لتسجيل علامة أو مصنف لمنع استغلاله من الغير وإنما لأثبات الحق المال لصاحبه أثناء استغلال الغير لها -  بحسب أستاذ القانون التجارى والبحرى والمحامى الدكتور وليد محمد وهبة.

 

 

في البداية - الآثار والثقافة والتاريخ هى مصدر ومورد هام للاقتصاد المصرى ومن الدائم التى تدر دخل وعمله أجنبية للدولة، فإن الآثار ليست فقط متواجد فى مصر وإنما متواجد أيضا فى العديد من دول العالم خارج مصر، وتحقق أغلبيتها أرباح بالمليارات حينما تعرض فى المتاح الأجنبية مثل متحف اللوفر فى باريس وفى المانيا وغالبية هذه الاثار تم سرقتها بطريقة ما وإخراجها من مصر فى العديد من العصور و أن المتسبب الأول فى استباحة حضارة الشعوب وبيع آثارها فى المزادات العلنية هو تجاهل المجتمع الدولى عمدًا لحقوق الملكية الفكرية للتراث المادى – وفقا لـ"وهبه".    

 

 

اتفاقية دولية لإدراج عناصر التراث الثقافي

 

وجاء تدشين لاتفاقية دولية لإدراج عناصر التراث الثقافي تحت مظلة أحد أشكال الحماية الفكرية سواءً أشكال الحماية المعروفة مثل الملكية الصناعية أو حق المؤلف أو ابتكار نظام فريد خاص طبقًا لاتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية سنة 1994، وجاء في الاتفاقية، أن حق الملكية الفكرية حق مزدوج يضع إطارًا عامًا يحكم علاقات الملكية الفكرية ويستوعب الأشكال الجديدة من الملكية الفكرية التي يمكن أن تصنف علي أنها أحد أشكال الحماية الفكرية، وبالتالي فإنه في حالة تصنيف التراث الثقافي "الآثار" يمكن أن تشملها مظلة أن حق الملكية الفكرية حق مزدوج حيث أنه يعتبر أقرب تعريفات الحق الفكري التي من الممكن أن تشمل التراث الثقافي – الكلام لـ"وهبه" .

 

ويمكن تكيف التراث المادي علي أنه مؤلف جماعي أنتجته أمة من الأمم حيث طبقًا لقانون الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 مادة 138 فقرة 4: "المصنف الجماعي هو المصنف الذي يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتميزه على حدة"، كما أن التكييف القانونى للتراث المادى موجود بالفعل فى معايير اليونسكو لتسجيل ممتلك تراث عالمى باليونسكو ويعد المعيار الأول والثالث لتسجيل ممتلك ضمن التراث العالمى لليونسكو تصنييف وتكييف قانونى للتراث الثقافى "الآثار".  

 

 

تسجيل أثار مصر

 

وقد سجلت على أساسه ممتلكات بمصر والعالم ضمن اليونسكو ومنها مواقع ممفيس ومقبرتها ومنطقة طيبة ومقبرتها "الأقصر" ومعالم النوبة من أبو سمبل إلى فيلة والقاهرة الإسلامية التى أدرجت عام 1979 ودير سانت كاترين عام 2002، حيث أن المعيار الأول هى الممتلكات التى تمثل تميز فنى بما يشمل الأعمال المميزة للمعماريين والبناه، ويتمثل فى التميز والإبداع والعبقرية، والمعيار الثالث هى الممتلكات التى تعكس إنجاز عقلى أو اجتماعى أو فنى ذو أهمية عالمية التى تقف شاهدًا فريدًا أو على الأقل استثنائيًا على تقليد أو على حضارة لا تزال حية أو حضارة مندثرة أو عادات ثقافية مندثرة – هكذا يقول "وهبه".

 

وجاء فى تعريف الملكية الفكرية هى إبداعات العقل  في كل شيء سواءً كان ينتمي إلى المصنفات الفنية أو الاختراعات أو برامج الكمبيوتر أو العلامات التجارية وغيرها من ما يستجد ويمكن إدراجه اسفل مظلة الحماية الفكرية، وبالتالى فالتراث المادى نوع من أنواع إبداعات العقل الذى أنتج ممتلك له قيمة عالمية استثنائية، وبالتالى يمكن وضعه تحت نقطة " وغيرها من ما يستجد" بالاتفاقية باعتبارها تصنيف جديد يندرج تحته التراث المادى ويمكن أن تشمله حقوق الملكية الفكرية العالمية.   

 

 

اتفاقية الملكية الفكرية ستحل الكثير من مشاكل التهريب والبيع بالمزادات العلنية

 

كما أنه فى حالة إدراج "التراث المادى" وتشمل الآثار بالطبع منها المعمارية والقطع الفنية والنقوش ورفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها وغيرها ضمن اتفاقية الملكية الفكرية ستحل الكثير من مشاكل التهريب والبيع بالمزادات العلنية علاوة على حقوق مادية ومعنوية للبلد الأصلى للأثر نتيجة عرض آثارها بالمتاحف العالمية وطريقة عرضها وحمايتها بصرف النظر عن طريقة خروجها شرعية أم غير شرعية وتيسير عملية المطالبة بعودة الآثار وإيجاد الصيغ القانونية المقنعة للغرب فى ظل توافر حقوق ملكية فكرية للتراث المادى.

 

كما أن آليات ذلك باتفاق مجموعة من البلاد العربية وتقدم الوزارات المعنية بالتراث ووزارات الخارجية بها رسميًا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" بوضع التراث المادى كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية، ومن أهم الأسباب الخفية الغير معلنة عن عدم إدراج التراث المادى فى اتفاقية الملكية الفكرية الدولية وهى أن الدول المتقدمة أعدت اتفاقية الملكية الفكرية لتجبر البلدان النامية على أن تتحمل تكلفة البحوث العلمية التى تجريها البلدان المتقدمة سواءً بمعرفة أفراد أو مؤسسات أو مراكز بحثية ولتحصل على منفعة مادية مما تنتجه بمعنى كل ما تفوق فيه الغرب يرغب فى حمايته والانتفاع منه وما يملكه الشرق من حضارة أنتجها أجداده فهى مباحة دون أى حقوق مادية ومعنوية لأصحاب هذه الحضارة.  

 

 

عرض اثار مصر في دول العالم ومتاحفها

 

وتعرض هذه البلدان آثارًا لهذه الدول بمتاحفها وتعرض متاحف العالم آثارًا مصرية ومنها متحف اللوفر والمتحف البريطانى ومتحف الأرميتاج بروسيا ومتحف بوشكين فى موسكو ومتحف برلين  وتورونتو ومتحف المتروبوليتان فى نيويورك ويتم تسويقها باعتبارها آثارًا مصرية وتستفيد منها ماديًا وتبيح قوانينها بيعها فى المزادات العلنية باعتبارها آثارًا مصرية، والسؤال من المطلوب منه إثبات مصريتها البلد الأصل أم البلد التى تسوقها باعتبارها آثارًا مصرية؟ ومن المسئول عن حرمان بلد المنشأ من حقوق مادية ومعنوية لها وحرمانهم من الحق فى مطالبتها؟ المسئول الأول هو تجاهل حق الملكية الفكرية للتراث المادى.

 

 

أن هذه البلدان تستنسخ الآثار المصرية وقد ذكر باحث أمريكي عام 2010 أن أرباح مدينة لاس فيجاس سنويًا 80 مليار ونصف يورو بسبب مستنسخات الآثار المصرية ومصر لا تحصل على شئ من كل تلك الأموال مع العلم بأن الأقصر الحقيقية فى مصر في أوج ازدحامها بالسائحين لا تتعدى 5 مليون ونصف سائح سنويًا وهناك أكثر من 30 مدينة تأخذ شكل الطابع الهرمى فى الصين والهند والإمارات، وتايلاند وغيرها ولا تحصل مصر على شيء، كما تستخدم مفردات الحضارة المصرية علامات تجارية لعمل هدايا من تحف فنية وتى شيرتات وأدوات مكتبية ولعب أطفال تباع بالمتاحف وتحقق أرباحًا مهولة ونموذج ذلك بالمتحف البريطانى.   

 

 

أليست هذا نوع من استغلال الآثار علامات تجارية والمحمية ضمن اتفاقية الملكية الفكرية؟

 

ولقد دأبت الحكومة المصرية فى المطالبة الرسمية بعودة آثار مصرية خرجت بطرق غير شرعية ومنها طلب استعادة مخطوط التوراة اليونانية المعروفة باسم "كودكس سيناتيكوس" الموجود حاليًا بالمتحف البريطانى وجزء منه بمكتبة جامعة ليبزج بألمانيا وخرج من دير سانت كاترين بالتحايل حيث اكتشفها فى الدير العالم الروسى وقيل الألمانى تشيندروف عام 1859م وحملها إلى بطرسبورج بموجب تعهد لرهبان الدير بخط يده والمحفوظ بمتحف الدير بعودتها ولم يف بوعده وفى عام 1933 اشتراها المتحف البريطانى من روسيا بمبلغ مائة ألف جنيه استرلينى ويوجد ورقتين فقط من هذا المخطوط بالدير سافرا فى معرض إلى الولايات المتحدة الأمريكية تم التأمين على الورقة بمبلغ 15 مليون دولار فما بالنا بالمخطوط كاملًا.

 

 

كما تم تقديم طلب بشأن  استعادة أصل العهدة النبوية المحفوظ صورة منها بدير سانت كاترين من تركيا وهى العهدة النبوية الذى أعطاها رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - عهد أمان للمسيحيين يؤمنهم فيه على أرواحهم وأموالهم وكنائسهم يعرف بالعهدة النبوية والمحفوظ بمكتبة دير سانت كاترين صورة منه بعد أن أخذ السلطان سليم الأول النسخة الأصلية عند دخوله إلى مصر 1517م وحملها إلى الأستانة وترك لرهبان الدير صورة معتمدة من هذا العهد مع ترجمتها إلى التركية، ومن هذا المنطق يتبن من خلاله إن توجه الدولة المصرية فى تدشين  قانون متعلق بتسجيل الحكومة المصرية لجميع الآثار المصرية فى منظمة الـw i p o وهى المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية ومن ثم تحصل مصر على عائد بالمليارات نظير الآثار المصرية الموجودة فى دول أخرى نتيجة استغلالها.  

 

 

حماية أثار دول العالم من بند "الهدايا" 

 

وهذا القانون سوف يواجهة مشكلة فقد العديد من القطع الأثرية الثمينة نتيجة التهريب في عهد الحكومات السابقة هذا وبخلاف الأثار التي تم إعطائها تحت بند الهداية وعلي سبيل المثال بأيام حكم محمد علي وهداياه  لدولة فرنسا، وإن إصدار قانون بشأن تسجيل الأثار المصرية في المنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية، سيسهم في إستغلالها الأستغلال الأمثل مما يدر أموالا طائلة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وذلك عن طريق رصد مشكلات كل قطاع وتحويلها لمصدر دخل تنموي، وهذا ليس بجديد فعلى سبيل المثال قامت ألمانيا بتسجيل علامة مرسيدس داخل منظمة w i p o ، ومن ثم لا تستطيع أى دولة أن تستغل العلامة التجارية بدون العودة لألمانيا والتى تحصل على عائد مباشر نتيجة استغلال علامتها التجارية ، وفى حال نجحت مصر فى تسجيل آثارها التاريخية ستحصل الدولة على عائد مالى ضخم نتيجة وجود كثير من الآثار المصرية فى الخارج.  

 

40 متحفًا حول العالم تضم ما يقرب من مليون قطعة آثرية

 

ولقد تم رصد 40 متحفًا حول العالم تضم ما يقرب من مليون قطعة آثرية، علي رأس تلك المتاحف، المتحف البريطاني بالعاصمة الإنجليزية لندن، والذي يحتوي علي أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، تشمل مجموعة وندورف التي أُهديت إلى المتحف سنة 2001، والتي تضم ستة ملايين قطعة أثرية ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ في كل من مصر والسودان، بالإضافة إلى متحفى برلين الجديد بألمانيا، وبتري للآثار المصرية ببريطانيا، حيث يحوي كل منهما أكثر من 80 ألف قطعة أثرية، ثم متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس بحوالي 50 ألف قطعة أثرية، ومتحفا الفنون الجميلة بمدينة بوسطن، وكيسلي لعلم الآثار بمدينة ميشيجان، الأمريكيتين، بحوالي 45 ألف قطعة أثرية مصرية لكل منهما. 

 

 

و6 أثار مترتبة لتسجيل التراث.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

 

ختاما: ومما سبق يتضح إن هناك ضرورة حتمية فى السعر لتسجيل ملكية فكرية للتراث الثقافى والاثرى المصرى من حيث حق استغلاله واستعماله والحق فى الصورة والحق فى التأليف ومن ذلك فإننا نستخلص لمجموعة من النتائج التالية:

 

أولا: تسجيل تلك الأثار في منظمة دولية ستعود بفائدة عظيمة وتحدث حوكمة في قطاع الأثار مما يؤدي إلي حصول مقابل مادي نتيجة إستغلالها وعرضها بالمتاحف العالمية والدولية. 

 

ثانيا: ضرورة تشكيل لجنة معنية بحصر القطع الأثرية المفقودة وتتبع مكانها الحالي ومن ثم إجراء مفوضات دولية تجدي بالنفع من ناحية عودة مستحقات مصر من أثارها بالخارج والتي لا تحصل الدولة منها علي أي ربح مادي يدعم إيرادات الدولة.

 

ثالثا: يستوجب وضع إستراتيجية تهدف إلي الحفاظ علي ملكية التراث الاثرى وذلك من خلال إعطاء كل قطعة أثرية رقم تسجيلي يوضع عليها "أي قاعدة بيانات بأرقام مسجلة". 

 

 

رابعا: تسجيل  الأثار في المنظمة الدولية ستعود بفائدة عظيمة وتحدث حوكمة في قطاع الأثار مما يؤدي إلي حصول مقابل مادي نتيجة إستغلالها وعرضها بالمتاحف العالمية والدولية. 

 

خامسا: إن وضع قانون لتسجيل الاثار يدر دخلا للدولة المصرية يقدر بما يزيد عن 500 مليار دولار، حيث أن الآثار المصرية منتشرة فى كثير من دول العالم وقد لا نستطيع إعادتها لمصر مرة أخرى لكن يمكننا الحصول على مقابل نتيجة استغلال هذه الدول للآثار المصرية. 

 

سادسا: سن قانون يجيز للحكومة تسجيل آثار توت عنخ آمون ونفرتيتى وأبو الهول وكل مجسم فرعونى صغر حجمه أو كبر ومن ثم لا تستطيع أى دولة استغلال هذه الآثار إلا بالعودة لمصر حال تسجيل كل هذه القطع.