"إنصاف الحاضنات".. محكمة أول درجة تقضى للحاضنة بنفقة 1800 جنيه شهريًا لصغارها الثلاثة.. "الأم" تستأنف الحكم لإلغائه وتطالب بزيادة النفقة بما يتناسب مع دخل والدهم.. و"الاستئناف" تستجيب بزيادة 12 ألف جنيه شهريًا

أصدرت الدائرة "11" شرعى – بمحكمة استئناف المنصورة – حكما فريدا من نوعه، يهم الحاضنات، بإلغاء حكم أول درجة القاضي بنفقة 1800 جنيه للصغار الثلاثة، والقضاء مجددا بزيادة النفقة وإلزام "الأب" بسداد نفقة تقدر بـ12 ألف جنيه، بما يتناسب مع دخل وراتب الوالد الذى يعمل طبيبا بإحدى دول الخليج، وبما يتماشى مع احتياجات الصغار الثلاثة وغلاء المعيشة.

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 17872 لسنة 74 قضائية استئناف عالى المنصورة، لصالح المحامى بالنقض حسام الزيات، برئاسة المستشار محمد خالد الحديدى، وأحمد عبدالجوار سليمان، وأحمد محمد الحسينى، وبحضور كل من وكيل النيابة كريم عثمان، وأمانة سر محمد عبدالمغنى. 

الوقائع.. الحاضنة تطالب بنفقة للصغار الثلاثة.. ومحكمة أول دجرة تقضى بـ1800 جنيه شهريا

وقائع النزاع تتمثل في أن المستأنفة قد إقامتها بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها نفقة بنوعيها وبدل فرش وغطاء للصغار "ر" و"ح" و"م" اعتبارا من تاريخ الامتناع الحاصل في 21 يوليو 2022 مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب، وذلك على سند من أنها أصبحت الحاضنة للصغار بعد زواج الأم، وقد تركهم بلا نفقة أو منفق رغم قدرته ويساره، حيث إنه يعمل طبيبًا بالسعودية، وقدمت مفردات راتبه 23151 ريالا سعوديا شهريا، مما حدا بها لإقامة الدعوى للقضاء بطلباتها.

الحاضنة تستأنف الحكم لإلغائه لهذه الأسباب

وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة محكمة أول درجة مثلت المدعية بوكيل – محام – وفوض المحكمة في تقدير النفقة، والمحكمة عرضت الصلح دون جدوى، وبجلسة 24 أكتوبر 2022 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة بنوعيها للصغار الثلاثة بمبلغ 1800 جنيه شهرى بالسوية بينهم اعتبارا من الامتناع في 21 يوليو 2022 وكذا إلزامه بأن يؤدى لهم شهريا مبلغ 300 جنيه بدل فرش وغطاء لذات الصغار بالسوية بينهم، تأسيسا على أن المقرر لا يكفى حاجة الصغار ولا يتفق ويسار المستأنف ضده. 

إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المدعية، فطعنت عليه بالاستئناف طلبت في ختامها أولا: بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفى الموضوع بزيادة النفقة المفروضة بما يتناسب مع دخل المستانف ضده واحتياجات الصغار وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك لأسباب حاصلها الفساد في الاستدلال لعدم تناسب المبلغ المقضى به مع حالة المستأنف ضده المادية والاجتماعية، وأن المبلغ المقضى به لا يفى حاجة الصغار الضرورية وظروف المعيشة وغلائها. 
 

الحاضنة تستند على دخل الأب الذى يعمل طبيبا في الخليج وغلاء المعيشة

وتداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره ومثلت المستأنفة بوكيل عنها، وعرضت المحكمة الصلح دون جدوى، وفوضت النيابة العامة الرأي للمحكمة والتي قررت حجز الاستئناف للحكم، وقالت "المحكمة" في حيثيات الحكم عن موضوع الاستئناف: أنه من المستقر عليه قانونا أن نفقة الصغير تقدر بحسب حال الأب وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل في حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجته الضرورية، وأنه يلتزم بنفقته وتوفير السكن له بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثاله. 

وبحسب "المحكمة": كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به وتقدر حكمها على أسباب سائغة، كما أنه من المقرر أن أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة – لا عيب – متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد.  

الاستئناف تنصف الحاضنة تقضى مجددا بـ12 ألف جنيه نفقة شهرية

لما كان ما تقدم واهتداء به، وكانت المستأنفة تنازع في مقدرا النفقة وبدل فرش وغطاء المقضى بهما للصغار من حيث عدم كفايتهما لحاجتهما الضرورية ولا تضمن لهما معيشة كريمة كأقرانهما، وكان الثابت للمحكمة أن الحكم المستأنف قد أقيم على أسباب صحيحة وأسانيد سائغة تكفى لحمله إلا أن تقديره لمبالغ النفقة جاء مقتصرا قصورا كبيرا ولا يتناسب مع حالة المستأنف ضده المادية الثابتة بالأوراق ولا يتماشى مع غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بشأن مبلغ النفقة للصغار وجعل النفقة مبلغ 12 ألف جنيها شهريا.  

فلهذه الأسباب:

أولا: قبول الاستئناف شكلا.

ثانيا: وفى موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بجعل النفقة المقضى بها للصغار مبلغ 12 ألف جنيه بالسوية بينهم شهريا، والتأييد فيما عدا ذلك.