لكن بقدر ما يحقق القرار من إيجابيات في حماية الاحتياطى النقدى للبلاد، لكنه يتسبب في عرقلة عمل الكثير من العملاء بسبب اللجوء لطرق بديلة لسداد المدفوعات خارج مصر، مثل بطاقات الائتمان والتحويلات المصرفية مما يؤدي إلى لتكليف إضافية من قبل البنوك، وبالتالي تؤدي لارتفاع أسعار السلع المستوردة، فضلا عن المشاكل التي تواجهها الشركات التي تعتمد على الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن هذه القرار سيساهم في إغلاق الباب على حدوث أي تعاملات مالية مجهولة المصدر، موضحا أن الكروت مسبقة الدفع يتم إصدارها دون ارتباطها بحسابات مصرفية معلومة، حيث يمكن إصدارها بصورة الرقم القومي فقط من البنوك دون الحاجة لفتح حساب مصرفي، أو تقديم شهادة إثبات دخل، بهدف تحفيز المجتمع على ميكنة المدفوعات، وهى الثغرة التى يستغلها البعض في التلاعب خلال التعاملات خارج مصر والتى تتطلب الدفع بعملة أجنبية.
وأشار "محسب"، إلى أنه رغم التأثير السلبي للقرار على عمل بعض الشركات التى تعتمد على هذه الكروت في إنهاء تعاملات شركاتها في الخارج، إلا أن القرار أصبح ضرورة في الوقت الحالي لمواجهة استغلال بعض الأشخاص للأمر في الضغط على الاحتياطي النقدي للبلاد، متوقعا أن يشهد القرار استثناءات خلال الفترة القادمة لكن وفقا لضوابط صارمة.
على جانب آخر، طالب النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، باستثناء شركات تكنولوجيا المعلومات من قرار البنك المركزي بشأن إيقاف السحب بالدولار من بطاقات الخصم المباشر وتعديلات سقف السحب من بطاقات الفيزا.
وقال النائب، إنه رغم كون تلك القرارات مفهومة من وجهة النظر المالية والاقتصادية والمصرفية، إلا أن لها تأثيرات سلبية كبيرة جدا على قطاعات واسعة من الشركات الناشئة، ولا سيما الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف، أن مثل تلك القرارات لابد دراسة تأثيرها على جميع القطاعات، مطالبا باستثناء الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الشركات التي يقوم عملها على خدمات دولية تتأثر بمثل تلك التعليمات سلبا وتفقد القدرة على دفع التزاماتها الخارجية.
وأكد أن العديد من الشركات الناشئة تفكر جديا في نقل نشاطها خارج مصر، في الوقت الذي يمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا وتحديدًا الشركات الناشئة في القلب منه، رأس الحربة في الاقتصاد الرقمي التي تسعى الدولة المصرية إلى دعمه وتنميته.
البنك المركزي
