للمستثمرين.. ما هي الفروق الجوهرية بين حصص تأسيس الشركاء فى الشركات المساهمة والأسهم؟.. 3 فروق حددها المشرع أبرزها الحصة والصك.. وخبير يؤكد: لا تخول حصص التأسيس أصحابها الحق في التدخل فى إدارة الشركة

شركة المساهمة هي إحدى شركات الأموال، شركاؤها جميعًا مساهمون، يتكون رأس مالها من مجموعة من الأسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، وبذلك يمكن القول إن شركة المساهمة قائمة في الأساس على الاعتبار المالي وليس الشخصي للشركاء، وبما أن شركة المساهمة قائمة على الاعتبار المالي وليس الشخصي للشركاء، فإن مسئولية شركائها محدودة فيما يخص ديون الشركة، بمعنى أنهم لا يُسألون سوى في حدود حصصهم من رأس المال، كما تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن الشركاء، وهي أيضا المنشآت التي يتم تقسيم رأس المال فيها الى حصص أو أسهم.  

وفى الحقيقة رأس مال بعض الشركات أحيانا ما يعادل ميزانية بعض الدول فيكون الشكل القانوني الأنسب لها هي الشركات المساهمة وهي النموذج المثالي لتجسيد شركات الأموال للقيام بتنفيذ مشروعات معينة، وذلك بصرف النظر عن شخصية المساهم، وتعتبر الشركات المساهمة إحدى شركات الأموال، والمؤسس في شركة المساهمة هو كل شخص يشترك إشتراكاً فعلياً في تأسيس الشركة ويكون متحملاً للمسئولية الناشئة عن ذلك، كما يقوم بالتوقيع علي العقد الإبتدائي للشركة أو طلب الترخيص في تأسيس الشركة أو قدم حصة عينية عند التأسيس . 

الفروق الجوهرية بين حصص تأسيس الشركاء فى الشركات المساهمة والأسهم

في التقريرالتالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تخص المستثمرين وتؤدى للخلط بين الكثيرين ألا وهى الفروق الجوهرية بين حصص تأسيس الشركاء فى الشركات المساهمة والأسهم، ويشترط في شخص المؤسس أن يكون شخص طبيعي أو معنوي متمتعاً بالأهلية القانونية، وألا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو أي هيئة عامة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو بأي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 162،163،164 من القانون رقم 159 لسنة 1981  - بحسب أستاذ القانون التجارى والمحامى بالنقض الدكتور وليد محمد وهبه.

في البداية - ظهرت حصص التأسيس لأول مرة في سنة 1958 بمناسبة تأسيس شركة قناة السويس، لمكافأة مؤسسي الشركة والحكومتين الفرنسية والمصرية على ما قدموه من جهود ومساعدات في سبيل إنجاح هذا المشروع، وتعرف حصص التأسيس بأنها: "صكوك قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة بغير قيمة اسمية وتمنح أربابها نصيبا في أرباح الشركة، وذلك مقابل ماقدموه من خدمات أثناء تأسيس الشركة"، وبما أن أصحاب حصص التأسيس لهم نصيب من الأرباح وعليه فإن المبالغة في تقدير هذا النصيب سوف يلحق أضرارا كبيرة بنصيب المساهمين – وفقا لـ "وهبه". 

3 فروق حددها المشرع أبرزها الحصة والصك

ولقد حظرت كثير من التشريعات هذا النوع من الصكوك، وفي المقابل نجد كثيرا من التشريعات الأخرى قد أجازتها ولكن بقيود، وقد اختلف الفقه في تكييف هذه الحصص وهذا راجع إلى الاختلاف حول طبيعة مركز صاحب هذه الحصة في الشركة، إذ يرى البعض منه أنه مساهم من نوع خاص، بينما يرى آخر أنه دائن، أو أنه له حق من طبيعة خاصة ينفرد بها دون سائر الحقوق المترتبة عن الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة – الكلام لـ"وهبه".  

لكن في حقيقة الأمر أنه من الصعب مقارنة أو مطابقة مركز صاحب حصة التأسيس مع المساهم وهو الشريك بحصة من رأس المال، ولا مع مركز حامل سند القرض وهو الدائن للشركة بدين مؤكد تربطه بالشركة علاقة تعاقدية، ولذلك يتبين أن صاحب حصة التأسيس بمثابة دائن بحق أو دين احتمالي، وحصص التأسيس وإن اتفقت مع الأسهم من حيث أنها قيم منقولة قابلة للتداول بالطرق التجارية وكلاهما يمنحان لصاحبهما نصيبا من الأرباح، إلا أن ثمة فروق جوهرية بينهما وأهم هذه الفروق ما يلي:

1-حصة التأسيس لا تدخل في تكوين رأسمال الشركة، حيث لم يقدم صاحبها حصة نقدية أو عينية وبذلك تختلف عن السهم الذي يمثل حصة نقدية أو عينية في رأس مال الشركة.

2-الصك الذي تمثله حصة التأسيس ليس له قيمة اسمية و إنما يحدد له نصيب في الأرباح، وذلك بخلاف السهم الذي يحمل بيانا بقيمته الاسمية بحيث لا يجوز إصداره-كأصل عام- بأقل أو أعلى من هذه القيمة.

3-لا تخول حصص التأسيس أصحابها الحق في التدخل أدارة الشركة، بخلاف السهم حيث يخول صاحبه حق الإدارة والتصويت في الجمعيات العامة. 

الشركات المساهمة تعد من أكثر الكيانات القانونية تجسيداً لشركات الأموال

يشار إلى أن الشركات المساهمة تعد من أكثر الكيانات القانونية تجسيداً لشركات الأموال، وذلك لقيامها علي الإعتبار المالي للمساهمين، وينقسم رأسمالها إلي أسهم متساوية لكل مساهم، فهي شركة ذات شخصية إعتبارية قوية فهي لا تنقضي بوفاة أو خروج أو إفلاس أحد مساهميها، وجميع أسهم الشركة قابلة للتداول حيث يجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرف، وهي مرنه حيث تواكب جميع أنواع التطورات التي يمر بها السوق المصري.