قدرت الحكومة أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي في عام خطة العام المالي 2023/2024 إلى نحو 11,84 تريليون جنيه (بالأسعار الجارية) مقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق(22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4,1%.(بالأسعار الثابتة)، وتفيد الـمُؤشّرات القطاعية في هذا الخصوص، توقّع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي على الترتيب الاتصالات 16,8%، والسياحة 12%، وقناة السويس 11,9%، والتشييد والبناء 6%، والخدمات الصحية 5,2%، وخدمات التعليم 5,1%، والزراعة 4,1%.
ووفقا لوثيقة خطة الدولة التي تقدمت بها للبرلمان وحظت بالموافقة البرلمانية، أنه لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي الـمنشود، تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1,8 تريليون جنيه (شاملة التغيّر في الـمخزون) مُقابل استثمارات قدرُها 1,32 تريليون جنيه في العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تربو على 36%.
وتشير الخطة إلي أن هذه الطفرة الاستثمارية الـمُقدّرة خلال عام الخطة تأتي في ضوء عدة اعتبارات أخذًا في الحُسبان التغيّرات السعرية الـمُتوقّعة خلال العام والـمُؤثّرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية الـمُنفّذة، وهذه الاعتبارات تتمثل في كِبَر حجم الاستثمارات الـمُوجّهة للتنمية البشرية (خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية)، التزامًا بالاستحقاقات الدستورية>
التوسّع الـمُطرد في الاستثمارات الـمُخصّصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال الـمعيشية للطبقات محدودة الدخل، إلى جانب ضخامة الاستثمارات الـمُوجّهة لـمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج الـمُباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مُناخ الاستثمار، علاوة على التزايد الـمُتوقّع في استثمارات القطاع الخاص في ظل توجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبنيها لـمُبادرات داعمة لبيئة الأعمال.
وأوضحت الخطة أن مُعدّل الاستثمار الـمُتوقّع لعام 23/2024 والبالغ 15,2% مازال مُـتواضعًا قياسًا باقتصادات ناشئة ونامية عديدة حقّقت مُعدّلات تجاوزت 30%، ولذا، تستهدف الخطة متوسطة الـمدى رفع مُعدّل الاستثمار بصفة مُطردة ليُناهز 20% بنهاية الخطة عام 25/2026.
وبحسب ما استعرضته الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط أمام مجلس النواب، فإنه لتعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف الـمنشودة وبكفاءة عالية، حِرصت الخِطة في توجّهاتها الاستثمارية على مُراعاة التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، مُمثّلة في الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات>
إلى جانب تنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يربو على 900 ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها الـمنخفضة (7,3% - 7,5%)، فضلا عن تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني>
وكذلك تلك الـمُخصّصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحية الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات، والتوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، منح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار الـمُبادرات والبرامج الـمطروحة>
وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري، إلى جانب إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والـمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.
التعليم - صورة أرشيفية
