فريد من نوعه.. إلغاء أمر وقتى "ولاية تعليمية" بحكم محكمة من جلسة واحدة رغم أحقية "الأم".. استند الحكم على قانون المرافعات وليس قانون الأسرة كما هو متعارف عليه.. والمادة 193 مرافعات حسمت النزاع

أصدرت الدائرة "9" المرج – بمحكمة القاهرة الجديدة – حكما فريدا من نوعه، بإلغاء أمر وقتى "ولاية تعليمية" بحكم محكمة رغم أحقية الأم، حيث استندت المحكمة في حيثيات الحكم لإلغاء الأمر الوقتى على قانون المرافعات وليس قانون الأسرة كما هو متعارف عليه، والمادة 193 مرافعات حسمت النزاع.

 

الخلاصة:

 

"الأم" قامت بعمل "ولاية تعليمية" على صغارها، وذلك لأن الزوج اتهما بجريمة بشعة، وصدر قرار بألا وجه لتحريك الدعوى الجنائية من النيابة الجزئية المختصة، وتأكد القرار من النيابة الكلية المختصة، وختمت بالنائب العام تأييد القرار، وكل ذلك من أجل أن يضم "الزوج" أولاده إليه، ويمنع "الأم" من أى حقوق على صغارها والتي منها ضمنها "حق الولاية التعليمية" – وفى تلك الأثناء - استغل وزوجته محبوسة، وعمل قرار بنقل حضانة الصغار (بحجة أنها محبوسة احتياطيا على ذمة التهمة البشعة).

 

وبالفعل اتنقلت الحضانة لـ"أم الأب" وهى الجدة لأب، واستغل الزوج هذه الثغرة، وقام بعمل تظلم أمام المحكمة من الأمر الوقتى بإقامة دعوى بالأجراءات المعتادة، وقد كان حضر أمام القاضي، وترافع المحامى مستندا على أن الحضانة مع الجدة لأب، وبالتالى هى الوحيدة التي لها حق الولاية، وبالتالى لغى الولاية التعليمية للأم. 

 

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1451 لسنة 2023 أسرة المرج، لصالح المحامى أحمد حسن العطار، برئاسة المستشار محمد عابد، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم، ومصطفى مدحت، وبحضور كل من أحمد سامى، وكيل النيابة، وأمانة سر مجدى عبد العزيز.

 

الوقائع.. نزاع بين الزوجة وزوجها حول أحقية الولاية التعليمية

 

تتحصل وقائع التظلم في أن المتظلم أقامه بموجب صحيفة أودعها قلم الكتاب في 22 مارس 2023 وأعلنت للمتظلم ضدها إعلانا قانونيا، للحكم بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه الصادر في الأمر الوقتى رقم 1219 لسنة 2023 أسرة المرج، ورفض الطلب المقدم بشأنه لثبوت الحاضنة بيد الجدة للأب بموجب قرار المحامى العام الأول مع إلزام المتظلم ضدها بالمصاريف ومقابل الأتعاب. 

 

 

وذلك على سند من القول بأن المتظلم ضدها كانت زوجة المتظلم بموجب عقد الزواج الشرعى، وقد أنجبت الصغيرين "أدم – جودى"، وقد تقدمت المتظلم ضدها بطلب لقاضى الأمور الوقتية بمحكمة المرج لشئون الأسرة بغية الحصول على أمر وقتى بالولاية التعليمية لها على الصغيرين، وقيد الأمر برقم 1219 لسنة 2023 أسرة المرج، وصدر فيه الأمر بتاريخ 18 مارس 2023 بإثبات الولاية التعليمية للمتظلم ضدها، في الدعوى المنظورة على الصغيرين "أدم" و"جودى".

 

إلغاء أمر وقتى "ولاية تعليمية" بحكم محكمة من جلسة واحدة رغم أحقية "الأم"

 

ولما كان الصغيرين سالفى البيان – بيد الجده للأب بموجب القرار الصادر في التظلم رقم 414 لسنة 2022 استئناف القاهرة لشئون الأسرة الرقيم 35 لسنة 2022 منازعات حضانة شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة الرقيم 9 لسنة 2022 حصر تحقيق المرج لشئون الأسرة المقرر ولائيا إلغاء القرار المتظلم فيه الصادر بتاريخ 9 فبراير 2022 من نيابة شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة في الطلب رقم 9 لسنة 2022 حصر تحقيق المرج لشئون الأسرة المقيد برقم 35 لسنة 2022 منازعات حضانة شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة، ثانيا: القرار مجددا بتسليم الصغيرين ابنى المتظلم للجدة لأب المتظلمه "و. ش" بتاريخ 30 أكتوبر 2022، وبالتالي يكون الأمر قد صدر مخالفا للواقع والقانون، الأمر الذى حدا بالمتظلم لإقامة الدعوى، بطلباته آنفة البيان. 

 

 

وقدم سنده لتظلمه حافظة مستندات طويت على صورة من الأمر الوقتى بمنح الولاية التعليمية للمدعى عليها على الصغيرين وقيد الأمر برقم 1219 لسنة 2023 أسرة المرج، وصورة من القرار الصادر في التظلم رقم 414 لسنة 2022 استئناف القاهرة لشئون الأسرة الرقيم 35 لسنة 2022 منازعات حضانة شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة الرقيم 9 لسنة 2022 حصر تحقيق المرج لشئون الأسرة، وإذ تداولت المحكمة نظر التظلم على النحو المبين بمحاضره، ومثل المتظلم بوكيل عنه – محام – ومثلت المتظلم ضدها بشخصها وتنازلت عن الولاية التعليمية والنيابة فوضت الرأي للمحكمة. 

 

استند الحكم على قانون المرافعات وليس قانون الأسرة كما هو متعارف عليه

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل التظلم أنه لما كانت المادة رقم 197 من قانون المرافعات تنص على أنه: "لذوى الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال 10 أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال، وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغاءه، ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا"، وحيث أن مفاد النص المتقدم أن الحالات الثلاثة التي جعلها المشرع موعدا لبدء التظلم من الأمر على عريضة هي: 1-تاريخ صدور الأمر بالرفض، وطبيعى أن ذلك لا يكون إلا بالنسبة لطلب الأمر، 2-تاريخ البدء في التنفيذ كإعلان السند التنفيذي، 3-تاريخ إعلان الأمر الصادر على عريضة. 

 

 

أما عن موضوع التظلم – قالت "المحكمة" - لما كانت المادة رقم 194 من قانون المرافعات تنص على أنه: "في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الواقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها"، وتنص المادة رقم 199 من ذات القانون على أنه: "لذوي الشان، بدلا من التظلام للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة، ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله او بالقائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام". 

 

والمادة 193 مرافعات حسمت النزاع

 

وكانت أحكام محكمة النقض قد استقرت على أن: "الأمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوادية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وأن التظلم منه يكون إلى ذات المحكمة أو إلى نفس القاضي الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى"، طبقا للطعن رقم 913 لسنة 50 قضائية، وتنص المادة رقم 54/2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالمادة رقم 1 من القانون رقم 126 لسنة 2008 على أنه: " تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلي يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيا مدى يسار ولي الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية". 

 

 

وتضيف "المحكمة": والمستقر عليه في الفقه القانوني أن: "مفاد النص المتقدم أنه بعد التعديل المستحدث لقانون الطفل والواجب التطبيق اعتبارا من 16 يونيو 2008، اعطيت الولاية التعليمية على الصغير"، إلحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه"، للحاضنة بدلا من ولي النفس، كما أجاز لكل من الطرفين عند الخلاف على ما تتحقق المصلحة الفضلى بشأن تعليم الصغير، رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية وبطريق الطلب على عريضة ليصدر أمرا على عريضة للفصل في النزاع". 

 

إلغاء الولاية التعليمة لأم

 

لما كان ما تقدم  - وكان الثابت للمحكمة أن المتظلم ضدها كانت زوجة المتظلم بموجب عقد الزواج الشرعي، وقد انجبت منه الصغيرين / أدم – جودی، وقد تقدمت المتظلم ضدها بطلب لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة المرج لشئون الأسرة، بغية الحصول على أمر وقتي بالولاية التعليمية لها على الصغيرين، وقيد الأمر برقم 1219 لسنة 2023 أسرة المرج، وصدر فيه الأمر بتاريخ 18 مارس 2023 باثبات الولاية التعليمية للمتظلم ضدها، على الصغيرين، هذا وكان الثابت للمحكمة أن الصغيرين سالفي البيان بيد الجدة للأب، وفقا الثابت من القرار الصادر في التظلم رقم 414 لسنة 2022 استناف القاهرة لشئون الأسرة الرقيم 35 لسنة 2022 منازعات حضانة شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة الرقيم 9 لسنة 2022 حصر تحقيق المرج لشئون الأسرة المقرر: 

 

 

أولا: إلغاء القرار المتظلم فيه الصادر بتاريخ 9 فبراير 2022 من نيابة شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة في الطلب رقم 9 لسنة 2022 تحقيق المرح لشئون الأسرة المقيد برقم 35 لسنة 2022 منازعات حضانة شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة، ثانيا: القرار مجددا بتسليم الصغيرين "أدم – جودى" ابنى المتظلم للجدة للأب المتظلمة "وفاء. ش" بتاريخ 30 أكتوبر 2022، ومن ثم يكون الأمر الوقت الصادر باثبات الولاية التعليمية للمتظلم ضدها على الصغيرين سالفي البيان، قد صدر مخالفا للوقع والقانون كون الصغيرين ليسوا بحاضنة المتظلم ضدها، ويكون التظلم قد أقيم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعينا القضاء بقبوله على نحو ما سيرد في المنطوق.

 

لهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة: 

أولا: بقبول التظلم شكلا.

ثانيا: في الموضوع بإلغاء الأمر الوقتى المقيد برقم 1219 لسنة 2023 أسرة المرج. 

 

3 ملاحظات هامة:

 

من جانبه، يقول المحامى أحمد حسن العطار، مقيم الدعوى، أن الحكم يوضح كيفية إلغاء الأمر الوقتى بحكم محكمة بعيداً عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والمختصة بنظر الدعاوى المستعجلة التى يكون موضوعها طعن على قرار المحام العام سواء بتسليم االصغار أو تمكين من مسكن الزوجية أو الحضانة، وكيفية إلغاء الأمر الوقتى أمام المحكمة المختصة ذاتها بإجراء أسرع ومن جلسة واحدة. 

 

ويضيف "العطار" في تصريسح لـ"برلماني": الأمر الوقتى يجب أن يتم إلغاءه بأمر وقتى، وهو ما أكده رئيس محكمة الأسرة بنفسه وشخصه، إلا أن المحامى كان له رأى أخر، حيث استند في دعواه على قانون المرافعات، وهى أن المادة 193 هي التي تلزم المحكمة بإلغاء الأمر الوقتى بقوة القانون بحكم وليس بأمر، وهناك 3 ملاحظات في الحكم يجب الإنتباه لها وهى:

 

1-مع الأخذ في الإعتبار أن الزوج لم يفترى على زوجته فعلاً.

 

2-بمجرد حفظ البلاغ من حق الأم الولاية قولاً واحداً، ولكن قانون المرافعات أجاز إلغاءه من نفس المحكمة فى حالة أن تم نقل حضانة الصغار، وبعد اعلان الأم لم تتظلم أو تطعن على قرار النقل، وبالتالى أصبح نهائي هنا فقط تم الغاء الأمر الوقتى الصادر بالولاية التعليمية.

 

3- أخر سطر فى الصفحة الأولى مكتوب تنازلت الأم عن الولاية التعليمية ( هذا التناول باطل لا قيمة له لأن الولاية والحضانة تلزم بها الأم غصباً أم غيرها فيتم طلبهم من القاضى ).