بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى استقبال طلبات المزارعين المستفيدين من المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة بإجمالى حوالى 500 مليون جنيه ويستفيد منها 80 ألف مزارع.
أوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المبادرة تعكس اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعى والفلاحين عصب الإنتاج، مشيرا إلى مبادرة الرئيس سوف تسهم فى رفع العبء عن كاهل المزراعين نظرا لدورهم الهام فى تحقيق الأمن الغذائى خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يشهدها العالم بسبب الأزمة الروسية الاوكرانية ومن قبلها تفشى جائحة كورونا.
أضاف القصير، أنه على مدار السنوات الماضية عززت الدولة المصرية من جهود دعم وتمكين الفلاح، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريكًا رئيسيًا فى تحقيق الأمن الغذائى، لاسيما فى ظل تعدد التحديات التى تواجه القطاع الزراعى على الصعيد المحلى والدولى، حيث تم تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التى تضع الفلاح على رأس أولوياتها، ومساندته على مختلف المستويات وتقديم العديد من التيسيرات له من أجل رفع واستدامة معدلات الإنتاج، وذلك من خلال الارتقاء بمقومات حياة الفلاح المصرى، وميكنة الخدمات المقدمة له، والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة فى المجالات الزراعية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على هذا القطاع، فضلًا عن دعم دوره المحورى فى إنجاح خطط التوسع فى الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضى لتلبية الاحتياجات الغذائية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يسهم فى تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتى خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، لتحظى تلك الجهود على إشادة المؤسسات الدولية المعنية.
كما أطلقت ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عددًا من المبادرات القومية والتى تأتى فى صالح المزارعين، وضمان زيادة الإنتاجية، وزيادة دخل المزارعين والتى شملت إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الرى فى مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفى مساحة حوالى 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلى قوى، ذلك بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على دعم التوسع فى زراعة الأصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه.
كما تم تدشين المشروع القومى لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء فى إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنويًا وبتكلفة حوالى أكثر من 2 مليار جنيه.
أشار إلى أن الوزارة توسعت فى منظومة التحول الرقمى والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعى حيث تم إطلاق العديد من الخدمات الرقمية والتى بلغت نحو 20 خدمة فيما تم الانتهاء من منظومة كارت الفلاح واطلاق المنصة الزراعية الالكترونية، فضلًا عن ميكنة خدمات الحجر الزراعى وربط الموانئ المصرية المعامل لتقديم الخدمات بشكل رقمى.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى اهتمامًا كبيرًا بالفلاح حيث قرر تطوير وتنمية كل القرى المصرية وتوابعها تحت مظلة مشروع حياة كريمة الذى أنصف الفلاح المصرى بعد سنوات التجاهل والإقصاء بالرغم من الدور الذى لعبه الفلاح المصرى عبر السنوات الماضية فى تعزيز التنمية الاقتصادية إلا أن فئة الفلاحين كانت من ضمن الفئات التى لم تلقَ الاهتمام الكافى بما يتناسب مع دورها فى عملية التنمية.
وزارة الزراعة
