مشكلات "الخدمات الصحية البريطانية" عرض مستمر.. صحف: أزمة مالية تقدر بـ7 مليارات جنيه استرلينى فى 2024 بسبب الإضرابات والتضخم.. سنوات التقشف قبل كورونا فاقمت الوضع.. وتصعيد الأطباء يحرج "سوناك" قبل الانتخابات

استمرارا للأزمات التى تمر بها هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، كشفت صحيفة "الأوبزرفر" إن الهيئة تتجه إلى أزمة مالية غير مسبوقة، مع توقعات بتجاوز ميزانيتها المخصصة بما لا يقل عن 7 مليارات جنيه استرلينى العام المقبل، حيث تؤدى آثار التضخم والإضرابات إلى دفع صناديق المستشفيات إلى مستويات مثيرة للقلق من الديون، وفقًا لخبراء مستقلين بارزين.

 

اعتبرت الصحيفة البريطانية أن مشكلة العجز تضرب عدداً متزايداً من الصناديق فى جميع أنحاء إنجلترا قبل الانتخابات العامة المحتملة فى غضون 12 شهراً، وسوف تثير المزيد من الشكوك الجدية حول فرص رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك فى الوفاء بتعهده بخفض قوائم الانتظار القياسية.

 

وفى علامة على الضغوط الشديدة، قام نظام مانشستر للرعاية المتكاملة، الذى يجمع بين الصناديق الائتمانية ومقدمى الرعاية الصحية الآخرين فى مانشستر الكبرى، بإحضار ستيفن هاى، وهو متخصص فى حل المشكلات من شركة برايس ووترهاوس كوبرز والذى عمل سابقًا فى هيئة الخدمات الصحية الوطنية، للمساعدة فى حل وضعها المالى الكارثى.

 

ووفقًا لمجلة الخدمات الصحية، أبلغت هيئة الخدمات الصحية الوطنية فى مانشستر الكبرى عن عجز قدره 125 مليون جنيه إسترلينى بعد الأشهر الأربعة الأولى من 2023-2024، وهو أسوأ بأكثر من 100 مليون جنيه إسترلينى مما كان مخططًا له.

 

ويقول المطلعون إنهم يتوقعون أن تكون الحالة المالية المزرية للصناديق على رأس جدول الأعمال فى اجتماع مجلس إدارة هيئة الخدمات الصحية الوطنية فى إنجلترا فى 5 أكتوبر.

 

فى حين أن التضخم وتكاليف الإضرابات أدت إلى تفاقم الوضع، فإن الانحدار إلى الديون يرجع أيضا إلى سنوات التقشف التى سبقت وباء كورونا. يأتى ذلك فى الوقت الذى يحاول فيه الوزراء استعادة الأموال الإضافية التى ضخوها خلال الوباء للتعامل مع حالة الطوارئ.

 

وقالت سالى جينسبيرى، كبيرة محللى السياسات فى صندوق نافيلد، إحدى السلطات الرائدة فى مجال تمويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "تواجه هيئة الخدمات الصحية الوطنية صراعًا شبه مستحيل لتحقيق التوازن فى دفاترها وتغطية تكاليف الرعاية فى هذه السنة المالية، نتيجة للأزمة المالية ورغبة الحكومة فى تقليص ميزانيتها إلى المستويات المتوقعة قبل الإنفاق الإضافى خلال كورونا".

 

 

وأوضحت الصحيفة أن "الأرقام الرسمية تشير إلى أن الخدمة كانت بالفعل فى طريقها بحلول نهاية مايو إلى تجاوز ميزانيتها هذا العام بنحو 2 مليار جنيه إسترلينى. وقد يتفاقم هذا الرقم خلال بقية العام مع ارتفاع تكلفة تغطية الأطباء المضربين بأسعار أقساط التأمين. بالإضافة إلى ذلك، تنظر هيئة الخدمات الصحية الوطنية ككل حاليًا فى ميزانية العام المقبل والتى تقل بنحو 7 مليارات جنيه إسترلينى عن معدل الإنفاق الحالى".

 

وفى تصعيد إضافى لمشاكل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، سيشهد هذا الأسبوع أول إضراب مشترك من قبل الأطباء المبتدئين والاستشاريين، مع ما يترتب على ذلك من تكاليف إضافية لتوظيف العاملين فى الهيئة لتغطية فقدان الدخل من العمليات الملغاة.

 

سيضرب الاستشاريون فى إنجلترا يومى الثلاثاء والأربعاء بمستويات التغطية فى يوم عيد الميلاد، مما يعنى أن خدمات الطوارئ ستستمر ولكن سيتم إجراء عمليات جراحية اختيارية. ومن المقرر أن ينضم الأطباء المبتدئون إلى الإضراب يوم الأربعاء.

 

وقال سيفا أنانداسيفا، كبير المحللين فى صندوق الملك "إن المديرين الماليين فى هيئة الخدمات الصحية الوطنية الذين أتحدث إليهم يشعرون بقلق عميق بشأن مدى سرعة تدهور وضعهم المالى. إن العجز المالى فى هيئة الخدمات الصحية الوطنية له عواقب حقيقية على الرعاية التى نتلقاها - مع تزايد الضغوط، يواجه مقدمو الخدمات الصحية الوطنية قرارات مثل ترك الوظائف أو تقليص الخطط لتحسين كيفية تقديم الخدمات. ومن الصعب تصديق ذلك، فمن المرجح أن تكون الفترة 2024-2025 أسوأ مع استمرار تزايد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية والعلاج بينما يبدأ نمو التمويل فى التباطؤ.

 

وأضاف: "من الصعب أيضًا تصديق أنه فى عام الانتخابات، سيتم السماح لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بالفشل".