القهوة والشوكولاتة فى خطر.. 17 دولة تشكو من قانون "إزالة الغابات" الأوروبى.. التشريع يحظر استيراد المواد الخام لـ7 منتجات منها "البن" و"الكاكاو".. والدول المنتجة فى أزمة

"قانون إزالة الغابات" أحد تشريعات الاتحاد الأوروبى والذى دخل حيز التنفيذ منذ ما يقرب من شهرين، ورغم أن تنفيذه يشمل دول الاتحاد الاوروبى إلا أن متضررى التشريع من دول آسيا وأمريكا الجنوبية، واللذين عبروا مجددا عن غضبهم من القانون الأوروبى وطالبوا بحوار مشترك حول كيفية تنفيذه.

التشريع الذى أقره البرلمان الأوروبى في يونيو الماضى يحظر الواردات إلى دول الاتحاد من بعض المواد الخام والمنتجات المشتقة مثل زيت النخيل ولحم البقر وفول الصويا والقهوة والمطاط والخشب أو الشوكولاتة، حيث إن تلك المواد تتسبب فى إزالة الغابات لاستخراجها.

ويشكل القانون الجديد حظر الكاكاو والقهوة وزيت النخيل وفول الصويا والأخشاب والمطاط، بما فى ذلك المنتجات التى تحتوى عليها أو تم تغذيتها بها أو تم تصنيعها بها، مثل الجلود أو الشوكولاتة أو الأثاث، وكذلك الفحم والمنتجات الورقية وعدد من مشتقات زيت النخيل.

كما يتعين على الشركات التى تستورد هذه المواد والمنتجات المشتقة إلى الاتحاد الأوروبى، سواء كانت من دول أعضاء أو من دول أخرى، إثبات مصدر هذه المواد مع ضمان أنها لم تتسبب فى إزالة الغابات فى أماكنها الأصلية.

كذلك سيكون مطلوبا من الشركات تزويد السلطات المختصة فى الاتحاد الأوروبى بمعلومات حول وارداتها، مثل إحداثيات تحديد الموقع الجغرافى للإنتاج، وستخضع لعمليات التفتيش والضوابط التى من بينها تحليل الحمض النووى والمراقبة عبر الأقمار الصناعية.

كل تلك الإجراءات ستؤثر على الدول المنتجة لتلك المواد خاصة القهوة والشوكولاتة والتي تتركز في أمريكا الجنوبية وجنوب آسيا وبعض دول إفريقيا، وفى محاولة لتحجيم تلك المخاطر بعد إقرار التشريع، طالبت ماليزيا و16 دولة أخرى، الاتحاد الأوروبي بالنظر في قلق الدول المنتجة في تنفيذ قانون الاتحاد الاوروبي بشأن إزالة الغابات.

وأفادت السفارة الإندونيسية في بروكسل، أن الدول المنتجة أعربت بشكل جماعي عن مخاوفها بشأن القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 29 يونيو الماضي، من خلال خطاب مشترك موقع من قبل سفرائهم، وأوضحت، أن من بين الدول التي وقعت على الخطاب - بالإضافة إلى ماليزيا - الأرجنتين، والبرازيل، وبوليفيا، وكولومبيا، وجمهورية الدومينيكان، وإكوادور، وغانا، وغواتيمالا، وهندوراس، وإندونيسيا، وساحل العاج، والمكسيك، ونيجيريا، وباراغواي، وبيرو، وتايلاند.

وأضافت الدول في بيانها: "الدول المنتجة تشجع قادة الاتحاد الاوروبي على تعزيز المشاركة مع الدول في صياغة إجراءات تنفيذية ومبادئ نوجيهية واضحة ومفصلة لهذا القانون تشمل أنظمة مختلفة للأمتثال، والعناية الواجبة للسلع والمتنجات من أصحاب الحيازات الصغيرة من الدول المنتجة".

كما طلب الخطاب المعني إلى الاتحاد الأوروبي النظر في مسارات العمل المختلفة التي تشمل الاعتراف بجهود الدول المنتجة في تعزيز نهج سبل العيش والاستدامة عن التحديات التي تواجهها في الوصول إلى التمويل، والتكنولوجيا الحديثة، والمساعدة التقنية.

ودعا الخطاب  إلى تنفيذ مبادئ توجيهية قادرة على تقدير قيمة الممارسات المستدامة المحلية الحالية والناشئة في سلسلة القيمة الزراعية باعتبارها وسيلة ودعا الخطاب أيضًا للتخفيف من التأثير السلبي في تنفيذ القانون.

كما حث الخطاب على اتخاذ تدابير لمنع الاضطرابات التجارية منها تقليل الأعباء الإدارية المفرطة المرتبطة بتحديد الموقع الجغرافي، ومتطلبات التتبع، وإصدارالشهادات، والإجراءات الجمركية.

ليست الدول صاحبة المواد الخام فقط بل إن مصنعوا الشوكولاتة والقهوة في أوروبا عبروا عن تضررهم من القانون، حيث يجب على مستوردي البن والكاكاو ولحم البقر وفول الصويا والمطاط وزيت النخيل إثبات أن سلاسل التوريد الخاصة بهم لا تساهم في تدمير الغابات، وهو سبب تغير المناخ، أو تغريمهم بنسبة تصل إلى 4% من حجم مبيعاتهم في الكتلة الأوروبية.

ووفقا لرويترز، كان كبار المستثمرين عبروا عن تخوفهم بشأن تعرضهم لهذه القضية مما قد تدفعهم إلى التخلي عن صانعي السلع الاستهلاكية الذين لديهم سلاسل توريد “محفوفة بالمخاطر”، وقال صاحب إحدى الشركات العالمية "سيكون من الصعب للغاية تنفيذ هذا القانون من الناحية العملية لأن سلسلة توريد البن معقدة للغاية وإمكانية التتبع صعبة للغاية"، مضيفا، "نحن نتحدث مع السلطات الأوروبية من خلال جمعيتنا لمحاولة إيجاد طريق".

وترجع الصعوبة إلى أن هناك عددا كبيرا من الوسطاء المشاركين في صناعة مثل القهوة، وهذا سيجعل التتبع على مستوى الطرود تحديًا كبيرًا للقطاع، حيث قد لا تكون المعلومات المتعلقة بتحديد الموقع الجغرافي والاتصالات متاحة للمزارع الصغيرة.

ورغم أن القانون له غايات هامة لمحاربة التغير المناخى والحفاظ على الغابات، إلا أن المشكلات التي تتعلق بصغار المزارعين والمنتجين حول العالم تستوجب النظر مرة أخرى في طريقة تطبيقه وتنفيذه بما يضمن مصالح جميع الأطراف.