اقتصاد قوى = رفع كفاءة العنصر البشرى.. نواب يطالبون بحسن إدارة الأفراد وتوفير التأهيل الكامل لهم للنهوض بالاقتصاد.. نائبة تدعو لتشجيع الأسر المنتجة.. وسلطان يطالب بمساعدة الشباب على إقامة المشروعات

العنصر البشرى، كنزًا تغتنمه الدول من أجل النهوض باقتصاداتها، سواء من خلال تأهيله لقيادة الاقتصاد من خلال المشروعات متناهية الصغر مثل الأسر المنتجة، أو عبر تأهيلهم لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، أو دعم العنصر البشرى بزيادة ملتقيات التوظيف التي تساعد الشباب على الالتحاق بسوق العمل، كل هذه خطوات يلزمها استراتجية وطنية لتأهيل العنصر البشرى المؤهل للعمل والمشاركة في السوق، من أجل مزيد من المشروعات ومن ثم النهوض الاقتصادى.

في البداية ثمنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، استضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، مشددة على أن مصر عملت علي تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتي كانت من أهم ركائزها تنمية المواطن المصري وتحسين خصائص السكان ورفع مستواه الصحي والاإجتماعي.

وذكرت سعيد، أن الزيادة السكانية كانت وما زالت أحد أهم التحديات التى تواجه الدولة، لافتة إلى أن مؤشرات التنمية غير متوازنة مع معدلات الزيادة السكانية بخلاف حرص الدولة على حقوق الأجيال القادمة من مواردها الطبيعية والتي تستنزف بشكل عشوائي جراء الزيادة السكانية، مؤكده أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حرصت على التصدي لظاهرة العشوائيات و تطويرها بشكل يليق بكرامة المواطن المصري، فكان حي الأسمرات وغيره من الأحياء الشعبية التي شهدت تطويرًا جذريًا لرفع الخصائص السكانية لساكنيه.

وأوضحت سعيد، أن الدولة اهتمت برفع الوعي لدى المواطن وعمل مبادرات صحية شملت صحة المرأة المقبلة علي الزواج والإنجاب وتوعيتها بحقوقها وحقوق طفلها في رضاعة طبيعية تضمن خلق جيل معافي من الأمراض الوراثية والمناعية بخلاف التصدي لزيادة معدلات القيصرية و التباعد بين الأطفال بحد أدني سنتين، علاوة على تحفيز المرأة الملتزمة بطفلين بمتحها حوافز مادية، وكل هذه الجهود ستأتي بثمارها على المدى الطويل.

وأشارت عضو صحة البرلمان، إلى أن الوقت الراهن، يستوجب على الدولة المصرية أن تدرك أن أبناءها هم ثروتها، وعليها أن تدرك كيفية استغلال العنصر البشري و تحذو حذو دول كثيرة طورت من عمالتها وحولت الأسر من أسر مستهلكة لأسر منتجة، لافتة إلى أن ذلك سيجعل السوق المصري يفتقر لعمالة فنية مدربة بشكل يتيح لمصر خلق منتج دولي ينافس ويمكنها من التصدير في شتي المجالات.

وفى وقت سابق، طالب النائب سيد سلطان، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقديم تقرير دورى عن متابعة شباب المتدربين في تنفيذ المشروعات.

وشدد عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على ضرورة قياس مردود الدورات التدريبية الممنوحة لهم من قبل الجهاز في ريادة الأعمال بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، لافتا إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نظم دورات تدريبية مجانية بمختلف المحافظات تحت عنوان "ابدأ مشروعك" بهدف مساعدة الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة في إعداد خطط عمل مناسبة لمشروعاتهم وتعليمهم أسس المحاسبة والإدارة المالية بشكل مبسط ودقيق.

وطالب عضو مجلس النواب، الوقوف على التفاصيل والنتائج المحققة على أرض الواقع من هذه الدورات خاصة وان الجهاز أعلن ان هذه الدورات من المفترض انها مختلفة شكلا ومضمونا، مشددا على ضرورة ان تكون لهذه الدورات نتائج على الشباب، واكسابها الخبرة الكافية لإدارة مشروعها بطريقة سليمة عن طريق تعرفها على آليات الإدارة الصحيحة ماليا ومحاسبيا.

أكد النائب محمد الحمامي عضو مجلس النواب، لتقيات التوظيف: تساعد فى تأهيل وصقل مهارات الشباب لسوق العمل، مطالبا بتقديم كامل الدعم والرعاية لفعاليات ملتقيات التوظيف التي تواكب التطورات المستمرة في مجال التكنولوجية، وتعزيز الإبتكار، وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي في كافة المجالات.

وفى وقت سابق تقدم النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة للحكومة بشان الزيادة السكانية وما تم تنفيذه من الخطة الموضوعة لمواجهة تداعيات الزيادة السكانية على الناتج القومى، مؤكدا إن الزيادة السكانية من الملفات الحليوة التى تخص كافة الوزارات وليست قاصرة على وزارة بعينها، وللهذا يجب أن يكون هناك متابعة دورية للنتائج المحققة فى هذا الملف، والإخفاقات للوقوف على أسباب الإخفاق والعمل على تلاشى هذه الاخفاقات للوصول للأهداف المنشودة بشان التعامل مع تداعيات أثار الزيادة السكانية.

وشدد قريطم، على ضرورة وضع خطة فى نفس الوقت لحسن استغلال العنصر البشرى بالصورة المطلوبة، متابعا: "يوجد العديد من الدول التى تمتلك عنصر بشرى استطاعت أن تحول هذا العنصر لقوة انتاجية كبيرة تساهم بقوة فى دعم الاقتصاد القومى ودعم عجلة الإنتاج، وفى نفس الوقت تخفيف من آثار وتداعيات الزيادة السكانية على المجتمع.