الحقوق الإضافية للمؤمن عليهم بالقانون.. تعويض إضافى حال انتهاء الخدمة للعجز والوفاة.. ضوابط صرف نفقات الجنازة وإعانة الفقد والعجز.. وزيادة المعاشات فى أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم ولا تتجاوز 15%

 تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حقوق إضافية للمؤمن عليهم، وذلك فى الفصل الرابع بالقانون والذى جاء بعنوان "الحقوق الإضافية"، محددا الحالات التى يستحق فيها مبلغ التعويض الإضافى، وضوابط صرف نفقات الجنازة وإعانة الفقد وإعانة العجز.

 

وفى هذا الصدد، تنص المادة (31)، على أن يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية:

1- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشا.

2- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

 

ويكون هذا التعويض معادلا لنسبة من الأجر السنوى تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ الاستحقاق وفقا للجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون.

 

ويقصد بالأجر السنوى فى هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبا فى أثنى عشر.

 

وفى جميع الأحوال، يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة (50%) فى الحالات الناتجة عن إصابة عمل.

 

ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.

 

ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات استحقاقه للوفاة لمستحقى المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق صرف للورثة الشرعيين.

 

نفقات الجنازة

وحددت المادة (32) ضوابط صرف نفقات الجنازة، فنصت على أنه عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأى شخص يثبت قيامه بصرفها.

 

ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

 

وتنص المادة 33، على أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

 

وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.

 

ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1، 2) من أولا من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر.

 

وتستحق المبالغ المنصوص عليها فى هذه المادة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

 

إعانة الفقد

بينما، نصت المادة (34) على أن يصرف للمستحقين فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتبارا من أول الشهر الذى فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.

 

وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله، فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

 

وتسرى على الإعانة أحكام المادة (35) من هذا القانون.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد، كما تحدد القواعد والإجراءات الواجب اتخاذها حيال المبالغ التى صرفت للمستحقين فى حالة العثور على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيا.

 

وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما، يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك فى تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشا منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها.

 

وتصرف المبالغ المنصوص عليها فى المواد (31، 33، 37) من هذا القانون للمستحقين لها الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ انقضاء مدة الفقد المشار إليها، أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية.

 

زيادة المعاشات

ونظمت المادة (35) ضوابط صرف زيادة المعاشات، فنصت على أن تزاد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة،وتعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

 

ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بناءً على تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، ويصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) فى تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهى للخدمة.

 

ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ(20%) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش وزياداته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.