"حتى فى الإجازة.. النواب يلاحقون وزير التعليم".. ظاهرة الغش بالثانوية العامة.. تطوير المناهج.. وتجديد المدارس أبرز الملفات.. مطالبات برلمانية بضبط أسعار الكتب الخارجية.. والرقابة على مصروفات المدارس الخاصة

على الرغم من الإجازة البرلمانية، بعدما فض المجلس دور الانعقاد، إلا أن ملاحقات النواب لوزير التربية والتعليم لا تتوقف، للمطالبة بحلول لعدد كبير من المشكلات التى تؤرق القطاع، فى مقدمتها استمرار ظاهرة الغش فى الثانوية العامة إلى امتحانات الدور الثانى، وكذلك أسعار الكتب الخارجية، وكذلك استمرار مافيا الدروس الخصوصية ومصروفات المدارس الخاصة، وهو ما نستعرضه فى التقرير التالى.

 

فى البداية قال النائب محمد الكومى، عضو مجلس النواب، إن الإجازة الصيفية انتهت دون الاستفادة منها بالشكل المطلوب فى المدارس، موجها سؤال لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قائلا: "ماذا فعلت بشأن استغلال الإجازة الصيفية داخل المدارس؟، سواء للمعلم او للطالب؟".

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الإجازة الصيفية يجب استغلالها بالشكل الأمثل لتنمية مهارات التلاميذ والطلاب، وذلك من خلال وضع خطة تحتوى على الأنشطة التى ترغب فى القيام بها، أبرزها على سبيل المثال تعليم الطالب كيفية تحديد أولوياته لتحسين مستواه فى العام الدراسى المقبل، لتفادى الأداء السلبى فى العام المنصرم، والحث على الجدية والمذاكرة والمتابعة والتدريب على الكتابة بدون أخطاء إملائية أو على تقنيات القراءة السريعة.

 

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم بإعلان خطة استغلال الإجازة الصيفية فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وكيف استعدت الوزارة لهذا الامر والنتائج العائدة على الطلاب وعلى المعلمين والعاملين فى المنظومة بشكل عام خلال هذه الفترة للوقوف على كيفية الاستفادة منها وما تحقق كإضافة للمنظومة التعليمية.

 

بدروه طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمواجهة ظاهرة الغش الإلكترونى فى امتحانات الدور الثانى الثانوية العامة، مؤكداً أن هذه الظاهرة أصبحت تتكرر بصورة خطيرة.

 

وقال زين الدين، فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن صفحات الغش الإلكترونى تداولت صوراً من أسئلة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان، حيث نشرت جروبات الغش أجزاء من الامتحان كما تم تداول الإجابات، متسائلاً: هل عجزت وزارة التربية والتعليم فى مواجهة هذه الظاهرة؟ ومن المسئول عن تداول غالبية امتحانات الثانوية العامة فى الدور الأول والثانى بعد بدء الامتحانات بعدة دقائق؟ وهل تسريب امتحانات الثانوية العامة يتم من داخل لجان الامتحانات أم من خارجها؟.

 

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، إن النظام الحالى المعمول به فى امتحانات الثانوية العامة يتطلب إدخال تعديلات جذرية عليه نظراً لاستمرار ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها ووصولها الى الطلاب داخل لجان الامتحانات، مطالباً من الدكتور رضا حجازى البحث عن نظام جديد لامتحانات الثانوية العامة بعد فشل النظام الحالى، خاصة أن الطلاب الذين يتم تسريب إجابات الثانوية إليهم داخل اللجان أدى الى ظاهرة خطيرة تمثلت فى رسوب طلاب الثانوية العامة فى عدد من كليات القمة وفى مقدمتها كليات الطب، وعلى سبيل المثال وصلت نسبة الرسوب بإحدى كليات الطب بجامعات الصعيد إلى نسبة 60%، لدرجة أن بعض أستاذة كلية الطب أكدوا أن الطلاب الراسبين فى كلية الطب مستواهم متدنى جداً فى اللغة الإنجليزية.

 

بدوره طالب النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بوضع تطوير المناهج التعليمية على رأس أولوياتها، وتطوير الكتاب المدرسى بما يمكن أولياء الأمور والطلاب من الاستغناء عن الكتاب الخارجى، الذى يمثل عبئا ماديا على أولياء الأمور، فى ظل ارتفاع أسعار الكتب الخارجية بصورة جنونية.

 

وقال قورة، إن أسعار الكتب الخارجية شهدت ارتفاعا فى السعر بنسبة 40% عن العام السابق، وهو زيادة كبيرة لا مبرر لها، مؤكدا أن عرقلة تطوير المناهج التعليمية يأتى فى صالح الكتاب الخارجى، مطالبا بمراجعة المناهج الحالية والاستعانة بالخبرات المتخصصة المطلعة على تطورات العملية التعليمية بالخارج من أجل وضع مناهج تناسب الطلاب المصريين، وتساهم فى تطوير المنظومة التعليمية وفقا للمعايير الدولية، مطالبا بوضع حد لأسعار الكتب الخارجية، مؤكدا أن ظاهرة الكتب الخارجية أصبحت عبئا على أولياء الأمور فى ظل حاجة الطلاب إلى وسائل لتبسيط المناهج التعليمية الحالية.

 

بدوره قال النائب جمال فؤاد، عضو مجلس النواب، إن على الرغم من حظر الدروس الخصوصية والإجراءات التى اتخذتها الحكومة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم مؤخرا، للحد من هذه الظاهرة والتصدى لها بكل حسم، إلا أن كافة تلك الإجراءات الرادعة لم تقضى على تلك الظاهرة، بل على النقيض وجدنا انتشار مكثف لحملات إعلانية كبرى لدروس خصوصية تزامنا مع قدوم العام الدراسى الجديد.

 

وأشار عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، إلى أن هذه الإعلانات تعد بمثابة دليل واضح أن كافة الإجراءات التى هددت بها الوزارة من قبل مجرد حبر على ورق، لم نرى آثاره على أرض الواقع، وخير دليل على صحة هذا الحديث أن الدروس الخصوصية بات يتم الإعلان عنها أمام الجميع دون خوف من أية عقبات نتيجة لهذه الممارسات المخالفة للقانون، فقد أصبح أمام الطلاب وأولياء الأمور حرية الاختيار بين الدرس الخصوصى فى اى مادة وسرعة حجزها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، دون ردع لهذا التصرف غير القانونى.

 

وأوضح فؤاد، أن الحديث عن تفعيل دور المدرسة والمدرس داخل الفصل بات من الاحلام وخارج التوقعات، فالجميع يعلم أن منظومة التعليم فى مصر قائمة على الكتاب الخارجى والمدرس الخصوصى، لذا لابد من تفعيل استراتيجة تطوير التعليم، لأنها قادرة على ضبط المنظومة بأسس جديدة.

 

فى سياق متصل، هاجم النائب أشرف الشبراوى، عضو مجلس النواب، المدارس الخاصة بكافة شرائحها، فى ظل الزيادات المتلاحقة التى يتم إقرارها دون مراعاة ظروف الأسر المصرية التى تعانى من غلاء فى الأسعار، بجانب الالتزامات التى يتعهد بها ولى الأمر مع بداية كل عام دراسى.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أصحاب المدارس الخاصة يتخذوا قرارات غير مبررة بزيادة أسعار المصروفات بنسب فوق المسموح بها أو المعهودة، مؤكدة أن ارتفاع المصروفات لا يأتى ضمن خطة تطوير تجريها المدرسة أو من أجل عمل إصلاحات أو اعمال تطوير تستحق هذه الميزانية الضخمة التى يتم استنزافها من جيوب الأسرة المصرية، مؤكدا أن لابد من مراعاة الظروف الراهنة وعدم الضغط على أولياء الأمور بتكاليف وميزانيات خارج سيطرتهم، مطالبا وزارة التربية والتعليم بضرورة الرقابة على قرارات المدارس الخاصة التى تتعلق بزيادة المصروفات، والزامهم بإقرار زيادة تتلائم مع ظروف الأسر المصرية.