تشريعات طبية مؤجلة.. 11 مشروع قانون على أولويات "صحة النواب" بدور الانعقاد المقبل.. "المسئولية الطبية" "مزاولة الصيدلة" "الفحص الطبى قبل الزواج" و"تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان" أبرزها.. وسد عجز الأطباء أولوية

ينطلق دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، فى مطلع شهر أكتوبر المقبل، ليستأنف المجلس أعماله وممارسة دوره الرقابى والتشريعى، وتستعد اللجان النوعية بتحديد أولوياتها فى دور الانعقاد المقبل، وأهم التشريعات والملفات التى ستكون على أجندتها ليتم مناقشتها.

 

وتضع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أولوياتها عددا من مشروعات القوانين التى لم تتمكن اللجنة من نظرها أو استكمال مناقشتها فى دور الانعقاد الثالث، وعلى رأسها مشروع قانون محال من الحكومة بشأن تعديل قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروعات قوانين مقدمة من النواب وهى: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية، ومشروع قانون بشأن تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج، ومشروع قانون بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

 

وتشمل أجندة اللجنة مشروع قانون بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، ومشروع قانون بشأن نقابة العلوم الطبية التطبيقية (المساعدة)، ومشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية، ومشروع قانون بشأن إدراج أصحاب الإعاقات الكاملة والمتعددة ضمن التأمين الصحى للذين تعدوا سن 7 سنوات سن المدارس، كما تستهدف اللجنة دراسة إعداد مشروع قانون لتنظيم كافة التراخيص الطبية.

 

ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، تعديل مسمى القانون ليصبح قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، بدلاً من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

 

وأضاف التعديل مواد وبنود جديدة، نصت على أن يُشكل مجلس إدارة الصندوق "لجنة علمية" من ذوى الخبرة فى الأمراض الوراثية والنادرة، تختص اللجنة بالآتى: اقتراح البروتوكولات العلاجية لتلك الأمراض، ولها اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التى سيتم تقديم الدعم المالى للعلاجات الخاصة بها، تقييم وفحص حالات المرضى المتقدمين للجنة العلمية، وإصدار التوصيات الطبية والموافقات على صرف العلاج، والاضطلاع بتأهيل الكوادر الطبية لسد النقص فى تخصصات الأمراض النادرة من خلال إقامة الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية المباشرة لهم، وتقديم الدعم الفنى اللازم للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة لمرضى الأمراض الوراثية والنادرة بما يساعد فى انتشار تلك المراكز بكافة محافظات الجمهورى، وتقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوى القومى.

 

 فيما، ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلى، وكل صيدلى أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.

 

كما ينص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

 

وتضمن التعديل أيضاً تشديد العقوبات المقررة فى حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التى لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها، واستحدث المشروع حكماً يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التى ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون.

 

ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بقرار مسبب منه سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، فى عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أى من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.

 

وتتناول اللجنة فى أجندة دور الانعقاد الرابع مشروع قانون بتنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية المقدم من النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن علاج التعاطى والإدمان قضية قومية، لما ينتج عن الإدمان من آثار اجتماعية واقتصادية على الفرد والمجتمع وعليه كان يجب التحرك لإقرار قانون أكثر إتاحة وتيسير وشمول لمساعدة كافة الأطراف المعنية فى منظومة العلاج.

 

وجاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظراً لتفشى ظاهرة الإدمان واحتياج معظم الحالات إلى الاستشفاء داخل مصحات متخصصة لفترات تصل إلى سنة، ومع حقيقة قلة عدد المصحات والمراكز المختصة، 17 مركز علاج حكومى بسعة 2000 سرير و 1550 مصحة خاصة مرخصة بسعة 30000 سرير، وتزايد أعداد المدمنين وعدم توافر الميزانية المالية الكافية للعلاج بسبب ارتفاع أسعار الإقامة فى المصحات الخاصة وخطورة التعرض للانتكاسات داخلها لغياب الرقابة على دخول المواد المخدرة، ورغم استيفاء المنشآت للشروط اللازمة طبياً وحصولها على التراخيص، وفى ظل عدم قدرة منشآت صندوق مكافحة الإدمان عن استيعاب تلك الأعداد لذا فقد وجب إعادة النظر فى تراخيص إنشاء مصحات علاج الإدمان، والرقابة عليها ودعوة المجتمع المدنى بمزيد من التسهيلات لمزاولة أنشطة تتعلق بعلاج الإدمان والتعاطى وربطها بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

 

وأكدت، على ضرورة وضع آلية تضمن متابعة سير العمل داخل المصحات الخاصة ومراحل علاج المرضى مع اعتماد شهادة ممارسة المهنة للمعالجين، والاتفاق بين مراكز التأهيل والأمانة العامة للصحة النفسية للاستعانة بالأطباء النفسيين لتقييم الحالات ووضع العلاج النفسى المناسب لضمان سلامة جميع الإجراءات وبروتوكولات العلاج المتبعة مما ينعكس على صحة المريض وسلامة تجربته داخل المصحة.

 

وأكد النائب محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن كل ما يتعلق بحماية صحة وسلامة المواطن وحقوق المرضى سيكون على رأس أولويات اللجنة فى دور الانعقاد الرابع، لافتا إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة الأدوات الرقابية المقدمة من النواب لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين فى المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكيد على أهمية جودة الخدمات.

 

وقال أبو الخير، إن اللجنة تضع ملفات هامة على أولوياتها وخاصة توفير الخدمة الصحية فى كافة المناطق والقرى على مستوى الجمهورية، وحل أى إشكاليات متعلقة بتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية، وضرورة إيجاد حلول واقعية لمشكلة العجز فى عدد الأطباء وتوزيعهم على المستشفيات، التزاما بالحق الدستورى للمواطن فى العلاج.

 

بدوره، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية، إن تعديل قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لتشكيل لجنة علمية للأمراض الوراثية والنادرة، من مشروعات القوانين المهمة التى ستكون على أجندة اللجنة فى دور الانعقاد المقبل، وهو مشروع يتكامل مع جهود مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثى الولادة، تحت شعار "100 مليون صحة".

 

وتابع: يكون للصندوق دور مهم فى علاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، واعتماد قائمة الأمراض التى يقدم لها الصندوق الدعم المالى اللازم للعلاج، وهو ما سيساهم فى تخفيف الأعباء المالية عن المرضى خاصة غير القادرين على توفير تكلفة العلاج العالية، وذلك سيساهم فى الحد من هذه الأمراض وسرعة علاج المرضى مبكرا، ما يشجع على القضاء على هذه الأمراض، بالإضافة إلى دور الصندوق واللجنة العلمية فى تقديم الدعم الفنى اللازم للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة لمرضى الأمراض الوراثية والنادرة بما يساعد فى انتشار تلك المراكز بكافة محافظات الجمهورية، للوصول إلى كافة المرضى، مشيراً إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات تسجل عدد المرضى بالأمراض الوراثية والنادرة، ومشاركة المجتمع المدنى فى الدعم المادى لتوفير العلاج اللازم.

 

كما أكد رضوان، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية من التشريعات الملحة التى يتطلب سرعة إصدارها لحل عديد من الإشكاليات وحماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء، لافتا إلى حرص اللجنة على الاستماع لكل الأطراف ووجهات النظر للخروج بمشروع قانون متوازن، موضحا أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على حقوق كلا من الطبيب ومتلقى الخدمة، وأن الجميع يحرص على حماية المريض وسلامته، وشدد على أهمية مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة.