مقرر مساعد لجنة الأسرة: الحوار الوطنى نجح فى تحقيق مساحات من التفاهم والتوافق.. الشبراوى لـ"برلمانى": توصيات مهمة بشأن الولاية على أموال القصر وإجراءات التقاضى و"الكد والسعاية".. وسيتم ترجمتها لقرارات وتشريعات

قالت ريهام الشبراوى، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى نجح على مدار شهور طويلة من العمل المخلص والدؤوب، فى تقديم العديد من المكاسب التى تنوعت ما بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بفضل دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث نقاشات معمقة جرت لأول مرة حول قضايا رئيسية وموضوعات الساعة وملفات هامة بحجم النظام الانتخابى ودعم الاقتصاد وتقوية المجتمع والحفاظ على تماسك الأسرة.

وأضافت، فى تصريحات لموقع "برلمانى"، أن مجلس الأمناء استغرق خلال عشرات الساعات، الوقت فى تحديد وتسمية لجان نوعية شديدة الأهمية قامت بعقد جلسات لاحقة بين أعضائها، ثم تم دعوة كبار الخبراء والمتخصصين فى المجالات الثلاثة وخرجوا جميعا حتى الآن بتوصيات شديدة الأهمية، معتبرة أن النقاشات التى تمت إثارتها بخصوص كافه الموضوعات التى طرحها الحوار الوطنى وتحديدا المتعلقة بالمحور المجتمعى ولجنة الأسرة، هى وثيقه الصلة بالمواطنين وأحوالهم وقضاياهم، قائلة: "وهو ما لمسناه من ردود الفعل عند مناقشة قضايا بحجم وأهمية الوصاية ومكافحة العنف ضد المرأة والتصدى للمخاطر الإلكترونية على المجتمع والنفقة وحق الكد والسعاية".

وأشارت، إلى أنه ذلك هو الأمر الذى ينتظرنا فيه المزيد من التوصيات فى مختلف لجان الحوار الوطنى خلال الأيام المقبلة، الأمر الذى يبشر بحلول عملية سيتم ترجمتها فى هيئه قرارات تنفيذية وتعديلات تشريعية وحملات توعوية، مشددة على أن الحوار الوطنى حدد أهدافا أهمها تحقيق التوافق والتعاون بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى فى مصر، وتم عقد العديد من الجلسات والنقاشات التى تناولت قضايا متعددة تشمل الاقتصاد والسياسة والقضايا المجتمعية.

وأوضحت، أنه أحد أهم أهداف الحوار الوطنى كان تحقيق التوافق بين الأحزاب السياسية المختلفة فى مصر، وذلك من خلال مناقشة قضايا حساسة وإيجاد حلول لها، تم استضافة جلسات للحوار الوطنى فى مختلف المحافظات المصرية، حيث شارك فيها ممثلون عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى والشخصيات العامة.

وأكدت الشبراوى، أن جلسات الحوار الوطنى تناولت قضايا اقتصادية هامة، مثل تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية للبلاد، كما تم مناقشة سبل تعزيز الاستثمار وتطوير القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادى وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وتابعت: "تم التركيز على قضايا سياسية مهمة، مثل تعزيز الديمقراطية وتطوير نظام الانتخابات كما ذكرنا، وتم مناقشة سبل تعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة فى المجتمع وتحقيق المساواة بين الجنسين، كما تم التركيز على قضية العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية للجميع، بالإضافة إلى ذلك، تناولت جلسات الحوار الوطنى قضايا مجتمعية هامة، مثل التعليم والصحة والإسكان، وتم مناقشة سبل تحسين جودة التعليم وتوفير فرص تعليمية متساوية للجميع، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الصحية وتوفير رعاية صحية عالية الجودة".

وأشارت، إلى أن الحوار الوطنى حقق توافقات كبيرة بين الأحزاب السياسية، حيث تم التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات هامة فى مختلف المجالات، تم تبادل الآراء والأفكار بشكل بناء ومثمر، مما ساهم فى تعزيز التعاون والتضامن بين الأطراف المشاركة، قائلة "بشكل عام، يعد الحوار الوطنى فى مصر خطوة هامة نحو تعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة، من خلال مناقشة قضايا مختلفة والتوصل إلى توافقات، ويمكن تحقيق التغيير الإيجابى فى المجتمع وتحسين حياة المواطنين..بفضل دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وعلى مستوى اللجنة، أكدت الشبراوى، أنها كانت من أكثر لجان الحوار الوطنى فعالية، وقد تساهم مخرجاتها فى حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التى تمر بمرحلة الوصاية على المال، منوهة إلى أن اللجنة حرصت على أن يكون النقاش والتباحث حول قضايا مثل الكد والسعاية والنفقة واقعى إلى أبعد حد، موضحة أن اللجنة توصلت من خلال آراء مجموعة من أبرز الحضور إلى توصيات هامة نأمل فى أنها ستساهم بشكل فعال فى حل المشكلات التى كانت مطروحة على جدول نقاش جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، ومنها ضرورة التوعية بأهمية الزواج وتكوين أسرة، ووجود نص يعرف الزواج من حيث تحديد الواجبات والحقوق.

وأشارت، إلى أن توصيات اللجنة أكدت ضرورة تسريع إجراءات التقاضى فيما يخص تنفيذ النفقة مع وجود نص قانونى يزيد من النفقة سنويا، وتعديل المادة الخاصة بحبس الزوج الذى يمتنع عن سداد النفقة وتغليظ العقوبة فى حالة امتناعه عن الدفع، وتفعيل دور الجهات التنفيذية لتنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقات، موضحة أن اللجنة طالبت بالنظر فى تغيير نظام الولاية على أموال القصر، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر وفقًا لما جاء فى المادة (215) من الدستور المصرى، وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة فى الدستور على غرار بعض الدول العربية الشقيقة، وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقى اختصاصاتها مع التأكيد على أهمية رقمنتها، فيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل (قضايا النفقة - قضايا الطلاق - دعاوى الحضانة وضم الصغير – الطاعة - الولاية التعليمة).

كما تم التأكيد على أهمية الإسراع فى استبدال لفظ النشوذ بمصطلح الإخلال بالواجبات الزوجية، ووجود بنية رقمية لضبط البيانات، وإلغاء الإنذار بالطاعة، وتابعت قائلة: "مع استبدال لفظ النشوذ بمصطلح "الإخلال بالواجبات الزوجية"، ليشمل الزوجين، وليس المرأة فقط، وقيام مكاتب الإرشاد الأسرى بعمل جدى للإصلاح بين الزوجين، فإذا استحالت العشرة بينهما يوصى بالتطليق حلاً أخيرًا.. وضرورة وجود آلية لوضع خارطة طريق مع توثيق عقد القران فى إطار ترسيخ مبدأ الطلاق الحضارى يتم إجراؤه باجتماع الأطراف للاتفاق على بنوده".

وأكدت الشبراوى، أنه بطبيعة الحال هناك حالة اتفاق عام جماعية على أن يكون هناك عملية فى إرسال وتوصيل كافة المقترحات والتوصيات التى ننتهى إليها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى صاحب نداء إطلاق هذا الحوار الوطنى، حيث تتخذ تلك التوصيات 3 مسارات فيما بعد لتدخل الحيز التنفيذى والتطبيق التشريعى وتفعيل التوعية والتثقيف المجتمعى بشأنها.