توصيات برلمانية بإعطاء أولوية فى توجيه المخصصات المالية للمحافظات منخفضة الدخل.. "محلية النواب" تدعو للتوزيع المتكافئ للاستثمارات لتضييق الفجوات التنموية.. وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص.. والاهتمام بالتدريب

دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، إلى ضرورة تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهود الإنمائية من خلال إتاحة فرص الاستثمار لقطاع الأعمال الخاص وتوفير التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة المعاملات، فضلاً عن تشجيع مشروعات المشاركة مع القطاع الحكومى فى إطار نظام الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام.

وأشارت لجنة الإدارة المحلية، فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، إلى ضرورة إعطاء أولوية فى توجيه المخصصات المالية للمحافظات منخفضة الدخل من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات والاعتمادات المالية لتوطين البرامج والمشروعات بما يراعى تضييق الفجوات التنموية بين المحافظات من حيث مستويات الدخل ومعدلات البطالة والفقر، وتوطين التنمية فى المحافظات المصرية وزيادة تنافسيتها.

وأوصت اللجنة، بالتوسع فى التنمية البشرية من خلال التدريب وبناء القدرات والتطوير المؤسسى ورفع كفاءة أداء المؤسسات، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الموجهة لتوفير سبل المساندة المالية للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل، وللمرأة المعيلة ولذوى الهمم.

وأكدت، ضرورة زيادة درجة الاعتماد على الموارد المحلية من خلال تنمية الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية، والتوسع فى الزراعات التعاقدية، وفى مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، على غرار مشروع إنتاج البتلو، ومشروع تربية 1.5 مليون رأس ماشية، ومشروعات الاستزراع السمكى ومن خلال زيادة المكون المحلى فى الصناعة، وتوطين الصناعات عالية التقنية والقيمة المضافة.

وطالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمواصلة تكثيف استثمارات المشروعات القومية فى مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية لدفع عجلة النشاط الاقتصادى وتحفيز المشاركات التنموية للقطاع الخاص، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وذلك مع الاهتمام بإبراز التداخل والارتباط الوثيق بين الأبعاد القطاعية والمكانية للاستثمارات العامة وانعكاساها على جودة حياة المواطن.

وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/ 2024، الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسى والجامعى والبحث العلمى، بحيث لا تقل عن 10% من الناتج القومى الإجمالى، والاتساق والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، والتطبيق الدقيق للمواد والنصوص الواردة بقانون التخطيط العام للدولة باعتباره الإطار التشريعى لمنظومة التخطيط التنموى، والالتزام بتحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والالتزام التام بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية للارتقاء بجودة الحياة وتوفير حياة كريمة آمنة ولائقة للمواطنين.

كما تستهدف مواصلة تحقيق مستهدفات وآليات عمل المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والتى تركز على الإصلاحات الهيكلية وتنمية القطاعات الثلاثة ذات الأولوية، وهى الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلوما، والاستفادة من استخلاصات تقويم تبعات الأزمات والتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية على إنجازات الخطة متوسطة المدى السابقة وبخاصة التوجهات والسياسات التنموية الحديثة التى أبرزت أهميتها أبعاد الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذا المخاطر المحتملة لعودة انتشار فيروس كورونا، والالتزام بتطبيق سياسات التخفيف والتكيف مع المخاطر البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية، وتوفير المتطلبات التمويلية لبرامج المواجهة، والاستعانة بالمفاهيم التنموية والمقاربات التخطيطية الحديثة، وإسناد أولوية استكمال المشاريع ذات نسب التنفيذ المرتفعة والتى أوشكت على الانتهاء فأكثر، والأنشطة الموفرة للمياه والطاقة والمشاريع كثيفة العمالة، وتلك الموجهة للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين.