"السناتر فوق القانون".. "بجاحة" مافيا الدروس الخصوصية تتحدى الحكومة.. نواب: انتشار إعلاناتها بالشوارع ومواقع التواصل الاجتماعى يؤكد فشل "التعليم" فى مواجهة الظاهرة.. والعقوبات "حبر على ورق"

مازالت ظاهرة الدروس الخصوصية"صداع" فى رأس أولياء الأمور كل عام دراسى جديد، وعلى الرغم من اتخاذ وزارة التعليم إجراءات وعقوبات رادعة، أملًا فى القضاء على تلك الظاهرة، لكن مع كل عام جديد نجد هذه الظاهرة فى تفاقم، وبميزانية تهدر من جيوب الأسر المصرية، فى ظل غياب دور المدرسة والمدرس داخل الفصل، فقد أصبح الاعتماد الكلى على الدرس الخصوصى، وأصبحت أيضاً هذه الظاهرة تجارة متشابكة ميزانيتها بالملايين، خاصة بعد أن أخفقت كل أدوات التطوير فى الانتصار عليها.

وفى هذا السياق، هاجمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، ظاهرة انتشار إعلانات الدروس الخصوصية التى تنتشر بالشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، مع اقتراب انطلاق العام الدراسى، موضحة أن هذه الجرأة التى يمارسها بعض المدرسين فى نشر اعلاناتهم حول الدروس الخصوصية، تكشف عنةمأساة حقيقة تخترق منظومة التعليم، وكيف يتم ممارسة هذا النشاط تحت أعين الجميع دون أى تحركات من الجهات المعنية.

وأشارت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، إلى أنه من المؤسف أيضًا فى هذه الظاهرة بأن أسعار هذه الدروس التى يتم الإعلان عنها أصبح مبالغ فيها ويفوق قدرات الناس بجانب أسعار أكثر مبالغة للكتب الخارجية، التى يتم استخدامها فى هذه الدروس وهو الأمر الواجب على الحكومة مواجهته حرصًا على دور المدرسة الذى يتراجع أمام كل هذه الظواهر الخطيرة.

وطالبت النائبة بضرورة إعادة النظر فى المعايير التى تحكم المنظومة التعليمية والالتزام بتنفيذ استراتيجية التطوير التى قد سبق وأعلنت عنها الحكومة منذ أعوام، للارتقاء بالتعليم المصرى.

فى حين قال النائب جمال فؤاد، عضو مجلس النواب، إن على الرغم من حظر الدروس الخصوصية والإجراءات التى اتخذتها الحكومة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم مؤخرا، للحد من هذه الظاهرة والتصدى لها بكل حسم، إلا أن كافة تلك الإجراءات الرادعة لم تقضى على تلك الظاهرة، بل على النقيض وجدنا انتشار مكثف لحملات إعلانية كبرى لدروس خصوصية تزامنا مع قدوم العام الدراسى الجديد.

وأشار عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، إلى أن هذه الإعلانات تعد بمثابة دليل واضح أن كافة الإجراءات التى هددت بها الوزارة من قبل مجرد حبر على ورق، لم نرى آثاره على أرض الواقع، وخير دليل على صحة هذا الحديث أن الدروس الخصوصية بات يتم الإعلان عنها أمام الجميع دون خوف من أية عقبات نتيجة لهذه الممارسات المخالفة للقانون، فقد أصبح أمام الطلاب وأولياء الأمور حرية الاختيار بين الدرس الخصوصى فى اى مادة وسرعة حجزها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، دون ردع لهذا التصرف غير القانونى.

وأوضح فؤاد، أن الحديث عن تفعيل دور المدرسة والمدرس داخل الفصل بات من الاحلام وخارج التوقعات، فالجميع يعلم أن منظومة التعليم فى مصر قائمة على الكتاب الخارجى والمدرس الخصوصى، لذا لابد من تفعيل استراتيجة تطوير التعليم، لأنها قادرة على ضبط المنظومة بأسس جديدة.