انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، تراخى وزارتى التضامن الاجتماعى والصحة في استخراج كارت الخدمات المتكامل لذوى الاحتياجات الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدين أن القانون تضمن العديد من الحقوق المنصوص عليها في الدستور ولكن عدم الحصول على كارت الخدمات يعيق الحصول على هذه الحقوق المكتسبة.
وينص القانون على أن "تمنح بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة فقط المنصوص عليها بالمادة الرابعة باللائحة التنفيذية، لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، باستثناء أمراض القلب، واضطرابات التواصل والاضطرابات النفسية والانفعالية، صعوبات التعلم، قصور الحركة وفرط الانتباه، وذلك طبقًا لـ وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يكون ملزم لكل الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتساعد بطاقة الخدمات المتكاملة أصحاب الإعاقات في الحصول على العديد من المزايا والخدمات التي أقرها لهم القانون".
وفى هذا الإطار، قال النائب عبد الهادى القصبى ،رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ساهم بقوة في ترجمة الجهود والقرارات والتوجيهات الخاصة بذوي الهمم وساعدهم في الحصول على حقوقهم المكتسبة وسهولة الدمج في المجتمع، مشيدا بالاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية في هذا الإطار.
وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على دعم ذوى الإعاقة والحرص على دمجهم في مختلف فئات المجتمع بكل شرائحه، وتم تخصيص عام لذوى الهمم، وهناك اهتمام غير مسبوق بهذه الشريحة على الإطلاق، بداية من القيادة السياسية مرورا بكافة مؤسسات الدولة.
وأضاف القصبى، أن اللجنة سبق وأن ناقشت هذا الأمر مع التنفيذيين لأهمية الحصول على كارت الخدمات ليتمتع ذوي الهمم بالحقوق المنصوص عليها في القانون وكان للجنة العديد من التوصيات أبرزها سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار بشأن كارت الخدمات، وتتابع عن قرب جميع الخطوات الخاصة بهذا الملف على وجه التحديد.
ومن جانبه، أكد النائب على بدر عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من الشكاوى من قبل ذوى الهمم وذويهم بشأن تعنت التضامن والصحة فيما يخص الانتهاء من استخراج كارت الخدمات في عدد كبير من المحافظات على مستوى الجمهورية، وهذا الأمر يعنى عدم قدرة ذوي الإعاقة على الحصول على الحقوق المكتسبة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع سقف زمني للانتهاء من استخراج كارت الخدمات بشكل عاجل وفورى، على أن يكون هذا الأمر أولوية لدى الصحة والتضامن خلال العام المالى 2023/2024 وتخصيص جزء من الاعتمادات المالية لهذا الأمر على وجه التحديد حتى لا تشيع المسئولية بين الوزارات.
وطالب النائب اسامه فتحي عضو مجلس النواب وزارتي التضامن والصحة التنسيق فيما بينهم لسرعة إصدار كارت الخدمات الموحد لذوي الإعاقة أنه على الرغم من إقرار اكثر من تشريع لذوي الإعاقة والتوجيهات المستمرة من قبل القيادة السياسية إلا أن وتيرة العمل تسير بشكل بطيء.
وأشار عضو مجلس النواب الى ان هناك العديد من الشكاوى من قبل ذوي الهمم في هذا الصدد وصعوبة حصولهم على كارت الخدمات وهو الحق المنصوص عليه في القانون والذي اقره الدستور من ضمن حزمة حقوق كثيرة والوزارة نفسها اعترفت بأن العمل يسير بشكل بطيء
وطالما فتح تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين من وزارتي التضامن والصحة على أن يكون مجلس الوزراء ممثل بها لسرعة البت في طلبات إصدار بطاقة كارت الخدمات الموحد لسهولة تمتع وحصول ذوي الهمم على حقوقهم المنصوص عليها في القانون والوقوف على العقبات التي تواجه المنظومة والعمل على سرعة حلها.
أرشيفية
