"العصر الذهبى لذوى الهمم".. الرئيس السيسى يُصدر قانونًا بدعم صندوق "قادرون باختلاف" بـ1.1 مليار جنيه.. 14 عضوًا لمجلس الإدارة.. و5 شروط للعضوية.. و6 مهام للصندوق.. والحبس والغرامة عقوبة التحايل

منذ وصول الرئيس السيسي إلى سدة الحكم وهو يضع ذوي الهمم ضمن أولوياته لدرجة أنه تم إعلان عام 2019 عام "ذوي الهمم"، وحدثت تشريعات كلها تصب في مصلحتهم، وأصبح هناك تقليد سنوي يلتقي الرئيس من خلاله بكنز مصر الحقيقي كما يصفه، حيث أصدر الرئيس السيسي القانون رقم 161 لسنة 2023 بدعم صندوق "قادرون باختلاف" بمبلغ 1.1 مليار جنيه، وذلك بعد إقرار مجلس النواب لهذا القانون.

وتضمن القانون أن تؤول من أرصدة حسابات عدد من الجهات لصالح صندوق قادرون باختلاف، المنشأ بقانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، ولمرة واحدة، بمبالغ مالية، والحقيقة أن من أكثر التحديات التى تواجه "قادرون باختلاف" هو العمل، فما زال المجتمع لا يعترف بحقهم فى التشغيل، ولم تطبق نسبة الـ5٪‎ لتشغيلهم بشكل كامل، وما زالت القوى التشغيلية لـ"قادرون باختلاف" لم يتم استغلالها، وبالتأكيد اللوحة الفنية التى تظهر فى احتفالية "قادرون باختلاف" تقف خلفها خلية نحل تعمل دون كلل.   

 

 

العصر الذهبى لذوى الهمم

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة وإجابتها حول "صندوق قادرون باختلاف" أبرزها ما هي أرصدة حسابات عدد من الجهات التي ستؤل لصالح صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة؟ وماهو تشكيل مجلس إدارة الصندوق؟ وماهي شروط عضوية مجلس إدارة الصندوق؟ وماهو دور الصندوق؟ مما تتكون موارد الصندوق؟ وماهي عقوبة من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

 

الرئيس السيسي يصدر قانون بدعم صندوق "قادرون باختلاف" بـ1.1 مليار جنيه

 

في البداية –يجب التطرق لتشكيل وشروط عضوية وموارد صندوق "قادرون باختلاف"، وذلك بعد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قرار جمهوري  بدعم صندوق قادرون باختلاف بمبلغ 1.1 مليار جنيه، وتضمن القانون أن تؤول من أرصدة حسابات عدد من الجهات لصالح صندوق قادرون باختلاف، المنشأ بقانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، ولمرة واحدة، بمبالغ مالية، وذلك علي النحو التالي – وفقا لـ"الجعفرى":  

 

100 مليون جنيه من هيئة قناة السويس.

200 مليون جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.

100 مليون جنيه من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

500 مليون جنيه من فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

 

ملحوظة: وألزم القانون الجهات سابقة الذكر، بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف، قبل انتهاء السنة المالية الحالية 2023/2024. 

 

 

ماهو تشكيل مجلس إدارة الصندوق؟

 

وفقا للمادة رقم 5 من القانون 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق يشكل مجلس إدارة الصندوق من 15 عضوًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من – الكلام لـ"الجعفرى":

1 - وزير التضامن الاجتماعى "نائبًا للرئيس".

2 - ممثل عن وزارة الصحة والسكان.

3 - ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

4 - ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

5 - ممثل عن وزارة المالية.

6 - ممثل عن وزارة الشباب والرياضة.

7 - ممثل عن وزارة القوى العاملة.

8 - أحد مستشارى مجلس الدولة.

9 - ممثل عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

10 - أربعة ممثلين من ذوى الإعاقات المختلفة الرئيسة، على أن يكون الممثل شخص ذى إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذى الإعاقة.

11 - أحد الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومى للإعاقة.

 

ملحوظة: وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لإنجاز أعماله، وفى حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة. 

 

 

ما شروط عضوية مجلس إدارة الصندوق؟

 

نصت المادة رقم 9: "يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الآتى:

1 - أن يكون مصرى الجنسية.

2 - ألا تقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.

3 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

4 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

5 - ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 

 

 

ما دور الصندوق؟

 

نصت المادة رقم 11: "يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتى :

 

1 - العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

 

2 - المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم .

 

3- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة .

 

4 - العمل على دعم الشمول المالى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم .

 

5 - إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.

 

6 - التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك. 

 

 

مما تتكون موارد الصندوق؟

 

 نصت المادة رقم 14: "تتكون موارد الصندوق من الآتي :

1 - الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة .

2 - حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون.

3 - حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون.

4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

5- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه. 

 

 

ماهي عقوبة من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون؟

 

نصت المادة رقم 18: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون وتقضى المحكمة برد جميع المزايا المالية أو العينية المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو ما يعادل قيمتها.

 

يشار إلى أن هناك دراسات ومناقشات لازالت مستمرة حول تسمية "ذوي الإعاقة" على المستوى العربى والدولى، حيث أطلقت الإمارات مسمى "ذوي الهمم" في عام 2017، ضمن السياسة الوطنية لتمكين المعاقين، بهدف تقديرهم في المجتمع وضمان حياة كريمة متساوية بالآخرين، إلا أنه لم تحذو أي دول حذوها في استبدال ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة بذوي الهمم، فإن البحرين، كمثال، اقترحت من خلال اللجنة العليا لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة استعمال اصطلاح ذوي الهمم بجانب ذوي الإعاقة، ولازال مجرد اقتراح. 

 

 

من جانب آخر، كانت تجربة الكويت مغايرة، إذ رفضت لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مقترح النواب بتغيير مفهوم ذوي الإعاقة إلى ذوي الهمم، وعللت ذلك بضرورة "تسمية الأشياء بمسمياتها"، وعالمية مفهوم ذوي الإعاقة وقبوله في الاتفاقيات الدولية، إلا أن المبادرات المدنية والمجتمعية تستعمل كثيرا مصطلح ذوي الهمم في خطاباتها، تجنبا لمصطلحات مثل "ذوي الاحتياجات الخاصة" و"ذوي الإعاقة"، في سياق عالمي ومن منظور نظريات مختلفة.