التغيرات المناخية تُلقى بظلالها على العالم كله.. "روشتة برلمانية" لمواجهة الآثار السلبية للظاهرة.. قطاع الزراعة الأكثر تأثرًا.. استخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة ضرورة.. والتوسع فى محطات الطاقة الشمسية

التغيرات المناخية ظاهرة يعانى منها العالم أجمع، من موجات حرارة لم يسبق لها مثيل وتغيرات حادة وهو ما له من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة ويحتاج إلى استمرار التحركات العاجلة لمواجهة تلك التغيرات وآثارها السلبية ويعد أهم طرق المواجهه التحول للأخضر واستبدال مصادر الطاقه بالمركبات واحلالها بمصادر نظيفه تساعد فى الحفاظ على البيئه هذا بجانب العديد من الخطوات السريعه الواجب القيام بها فى قطاع الزراعة للحفاظ على الأمن الغذائى ذلك القطاع الأكثر تأثرا من تغيرات المناخ، ووضع عدد من أعضاء مجلس النواب روشته عاجله لمواجهه تلك الظاهره بشكل عاجل.

أكد النائب عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ أن ما يشهده العالم حاليا من من ارتفاع غير مسبوق فى درجات الحرارة والذى عرف بظاهرة "النينو" يأتى بسبب سرعة حدوث التغييرات المناخية، وهو ما يتطلب تنفيذ خطة الدولة الحكومة بشأن مواجهة آثار وتداعيات التغيرات المناخية فيما يتعلق بقطاع الزراعة.

وأوضح رئيس زراعة الشيوخ، أن قطاع الزراعة والأمن الغذائى يعد من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، نظرا للتأثير السلبى لارتفاع درجة الحرارة على المحاصيل والثروة الحيوانية، حيث تؤدى إلى هلاك بعص المحاصيل نتيجة التأثير بالحرارة الشديدة وكذلك انتشار العديد من الحشرات وزيادة فرص تكاثرها فى ظل ذلك المناخ والتى تقضى أيضا بدورها على المحاصيل من خلال نقل الأمراض إليها، وكذلك هناك تأثير سلبى على الحيوانات من خلال إصابة الحيوانات بالإجهاد نتيجة الحرارة الشديدة مما يقلل فرص تناولها للغذاء، وبالتالى ضعف إنتاجها من اللحوم والألبان.

وحذر رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، من التأثيرات السلبية لتلك الظاهرة على الأمن الغذائى، وهو ما يتطلب الإسراع فيما تم التوافق عليه من قبل بشأن خطة وزارة الزراعة وباقى الجهات المعنية لمواجهة تلك الآثار السلبية بهدف الحفاظ على الأمن الغذائى المصرى، مؤكدا أن لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ سبق وناقشت ذلك الملف، وتوصلت إلى عدد من التوصيات بشأنه بالتنسيق مع الحكومة.

وشدد النائب، على ضرورة الإسراع فى خطوات البحث العلمى وإجراء الدراسات الميدانية عن مخاطر التغيرات المناخية على القطاع الزراعى بشكل دقيق، والتوصل إلى توصيات ونتائج بشأن أفضل الحلول لمواجهتها والتكيف معها، بحيث لا يكون هناك تأثيرات سلبية كبيرة على قطاع الأمن الغذائى، متابعا، وذلك من خلال التوصل إلى أصناف من المحاصيل تتحمل الحرارة الشديدة وملوحة المياه وظاهرة الصقيع والرطوبة.

وطالب رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بالإسراع فى استخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة و أساليب الرى، مثل التحول إلى تكنولوجيات المحافظة على المياه، والممارسات الجيدة من حيث كمية وتوقيت الرى، وكذلك استخدام البحث العلمى والتكنولوجيات الحديثة فى قطاع الثروة الحيوانية، بهدف التوصل إلى سلالات أكثر إنتاجية لللحوم والألبان، وكذلك استخدام التكنولوحيا فى زيادة القدرة الإنجابية للمواشى بالتلقيح الصناعى ونقل الأجنة والتخصيب فى المختبر، مما يساعد فى زيادة الإنتاج من الثروة الحيوانية.

ودعا المهندس عبد السلام الجبلى، إلى أهمية توعية الفلاح بالتعامل مع تلك التغيرات الجديدة، ونشر ثقافة الزراعة الذكية مناخيا، للحد من الآثار السلبية للتقلبات الجوية، لا سيما المناطق الزراعية الحديثة والمساحات الكبيرة.

فيم طالب النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وضع رؤية وخطة حول التوسع فى محطات الطاقة الشمسية، مؤكدا انها البديل الأمن خلال الوقت الراهن والفترة المقبلة للتعامل مع ملف الطاقة والتعامل مع ملف التغيرات المناخية، ومن ثم يجب أن يكون هناك آليات وإجراءات بشأن التعامل مع هذا الأمر لتوفير الكهرباء خاصة فى ظل أزمة انقطاع الكهرباء.

وقال القطامى، إن هناك العديد من المميزات لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، أبرزها أنها آمنة ومضمونة وموثوقة ولا تحتاج إلى صيانة، فعالة ومجدية اقتصاديا لإنارة المناطق النائية، يمكن زيادة حجم نظام الخلايا الشمسية حسب الحاجة فى المستقبل، إنارة المناطق المعزولة عن الشبكة، والطاقة الشمسية مستدامة، وهى أيضا متجددة أى أنها طاقة لا تنفذ، فهى مصدر طاقة طبيعى ويمكن استخدامه فى توليد أشكال أخرى من الطاقة، فيمكننا استخدامها كوقود للسيارات كما يمكن أن يسخن بها الماء أو أن نضيء بها بيوتنا.

 وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع آلية جديدة للتعامل مع المحطات بداية من توفير الاعتمادات المالية اللازمة خاصة وأن تكلفة الاحتفاظ بالكهرباء المولدة من ألواح الطاقة الشمسية غالية جدا، ومن ثم يجب ان يكون هناك تيسيرات او تتوسع الدولة فى مشاركة القطاع الخاص للدخول فى هذا النشاط على وجه التحديد

قال النائب عمرو القطامى، أن مبادرة "إحلال المركبات" تستهدف تحقيق 6 أهداف رئيسية، بداية من الأهداف الصحية والبيئية، اقتصادية، اجتماعية، مالية، صناعية، وسياحية، ومطلوب إلقاء مزيد من الضوء على المبادرة خلال الفترة المقبلة لتشجيع المواطنين على الإقبال على هذه الخطوة.

وأضاف القطامى، أن المبادرة تعمل على تشجيع وجود تكنولوجيات جديدة ونشاط صناعى جديد هو نشاط إعادة تدوير المركبات، وهذا بدوره ينعكس على مصانع إنتاج السيارات، وشركات تغذية صناعة السيارات، حيث تتيح المبادرة للمشتركين الاستفادة من الحافز الأخضر الذى يتراوح من 10 إلى 25% من قيمة السيارة حسب الترخيص بحد أقصى 65 ألف جنيه، إضافة للحصول على تمويلات بفائدة ميسرة، إضافة للعائد الاقتصادى المتمثل فى تقليل النفقات.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى إن التغيرات المناخية ألقت بظلالها على جميع دول العالم ومن ثم التحول للأخضر من الأهداف الرئيسية التى تسعى إليها الدول خلال السنوات الأخيرة، وهذه المبادرة تعمل على الحد من تلوث الهواء، وكذا الانبعاثات الكربونية الضارة وما يتبعه من تخفيف للأمراض الناتجة عن ذلك التلوث.

وأكد القطامى، أن المبادرة تستهدف أيضا زيادة أمن وسلامة الطرق نتيجة لخروج السيارات القديمة من الخدمة والتى كانت تتسبب فى وقوع الحوادث، وتوفير الكثير من فرص العمل للشباب خاصة فى الجهات القائمة على تنفيذ المشروع من بنوك، شركات تجميع السيارات نتيجة للتوسع فى زيادة خطوط الانتاج، الشركات المُغذية لصناعة السيارات، مراكز الصيانة وأيضًا مالكى وسائقى سيارات التاكسى الجديدة، وبذلك تكون المبادرة من المشروعات القومية العملاقة المنتظر أن يكون لها نتائج ملموسة على أرض الواقع شريطة أن يكون هناك مزيد من الضوء على هذه المبادرة.