"سلع التموين فى السوق السودا".. نواب يشكون بيع "الأرز التموينى" و"دقيق المخابز" فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة.. زين الدين: ضعاف النفوس يستغلون المواطن.. والجندى: غياب الرقابة تسبب فى تفاوت الأسعار

لا يزال ملف الرقابة على الأسواق "صداع" فى رأس الشارع المصرى، وهو ما يترجم فى مطالبات النواب للحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، حيث تهاونت يد الرقابة للحد الذى سمح بتداول السلع المدعمة فى السوق السوداء، بداية من الأرز التموينى وصولا إلى الدقيق المدعم المرسل للمخابز، وهو الأمر الذى ينسحب على الرقابة على أسعار السلع العادية وما يحيط هذا الملف من أزمات متلاحقة بحسب نواب.

فى البداية توجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال برلمانى لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بسبب الغياب الواضح للأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، ما يدفع ضعاف النفوس والجشعين من التجار لاستغلال المواطنين، مشيرا إلى أزمة الأرز المستمرة، وقيام البعض ببيع الأرز التموينى بالسعر الحر بعد إفراغه من الأكياس، للحصول على فارق السعر بين السوق الحر والسعر التموينى.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر يتسبب على سبيل المثال فى عدم وصول الأرز التموينى لعدد من المناطق، حيث أن بعض البلدان فى الصعيد تحديدا لا تجد الأرز بين المخصصات التموينية، قائلا: "وفى المقابل ترتفع الأسعار فى السوق الحر حتى وصل سعر الكيلو نحو 30 جنيها، وتابع قائلا: "هذه التجاوزات تتم وسط غياب واضح للرقابة، وهو ما يترتب عليه مشكلات كبيرة للمواطنين، على الرغم من تحملهم قرارات الإصلاح الاقتصادى، وفى ظل ظروف اقتصادية صعبة".

وتابع النائب: "لا يتوقف الأمر عند وزارة التموين فقط أو سلعة الأرز، ولكن غياب الرقابة فى أغلب القطاعات الصحية والتعليمية وغيرها، يدفع ضعاف النفوس لاستغلال المواطنين أسوأ استغلال، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى حالة من الاحتقان فى الشارع"، وتساءل عن خطة الحكومة تفعيل كافة الأجهزة والأدوات الرقابية فى كافة مؤسسات الدولة، مطالبا بكشف آليات متابعة تقديم الخدمات للمواطنين على النحو الأمثل.

فى السياق ذاته تقدم النائب خالد أبو نحول بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استمرار بيع حصص الدقيق اليومية التى تصرف للمخابز فى السوق السوداء، وتابع قائلا: "أصبحت المخابز تستغل حصص الدقيق اليومية التى تصرف لها فى بيعها فى السوق السوداء، وبعض المخابز لا تكتفى بهذا فتعيد طحن الدقيق وتعبئته فى أجولة الدقيق الفاخر".

واستكمل قائلا: "أصبحت المخابز الآن مخازن للدقيق المدعم ولا تقدم خدمة للمواطن وتوفر له أبسط حقوقه وهو الخبز المدعم، وهذا يٌعد إهدارًا للمال العام، بعدما أصبحت المخابز الآن مخازن للدقيق، وأصبحت مصر مستوردة للقمح، مشيرا إلى أنه علينا المحافظة على المال العام، فالدقيق ورغيف العيش من السلع التى لا غنى عنها فى أى دولة، وبالأخص فى مصر فيجب الحفاظ عليها واستخدام حصصها بشكل أكثر دقة واهتمام"، متسائلا عن خطة الوزارة فى التعامل مع ذلك النوع من المشكلات، ومتى سيتم تشغيل المخابز المتوقفة والحاصلة على تراخيص، وما الكميات التى تستوردها مصر من القمح من الخارج، وما سبب هذا الاستيراد؟.

وبدوره أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، على ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وزيادة عدد فروعه بالمحافظات وتسهيل آليات التواصل بين المواطنين والجهاز بآليات تكنولوجية حديثة للإبلاغ عن تجاوزات التجار سواء فى أسعار السلع أو جودتها، مشددا على أهمية إطلاق حملة لتوعية المواطنين بما لهم وما عليهم من أجل أن يكونوا على دراية كاملة بحقوقهم، الأمر الذى يساعدهم على كشف أى مخالفات أو ممارسات تمارس من قبل التجار والإبلاغ عنها، من ثم يساهم فى الحفاظ على استقرار السوق.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار الشهور الماضية لم تدخر جهدا من أجل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تعزيز موارد الدولة سواء بزيادة المساحات والأراضى الصحراوية وتعزيز الاستثمار الصناعب ودفع عجلة الإنتاج من أجل خلق فرص عمل وتوفير حياة كريمة للمواطنين، إلا أن جشع الكثير من التجار يحول دون تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.

وأكد الجندى، على ضرورة التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن تطبيق التسعير العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع الكبيرة والصغيرة، مع وضع تكليفات للأجهزة الرقابية بإغلاق منافذ البيع المخالفة البيع ومُصادرة السلع الموجودة بها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، مشددا على ضرورة تفعيل الدور الرقابى للأجهزة الرقابية على الأسواق وأسعار السلع، فى ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت فى الأسعار، وارتفاعات غير مبررة فى الأسعار، مع فرض وتشديد العقوبات على كل أشكال الممارسات الاحتكارية، وزيادة أسعار السلع بسبب اختفاء جزء كبير منها من الأسواق، من أجل تحقيق مكاسب كبيرة على حساب المواطنين.