حصاد "إسكان النواب".. ناقشت 301 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الثالث.. اللجنة تُلقى الضوء على ملف مياه الشرب والصرف الصحى.. منظومة البناء فى المقدمة.. وتعويضات عقود المقاولات أبرز التشريعات

رفعت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى، الذى أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس فضه منذ أيام، شعار الرقابة والتشريع، فقد عقدت اللجنة (173) اجتماعاً، استغرقت (174) ساعة عمل.

ووفقا لحصاد إنجازات اللجنة، خلال دور الانعقاد الثالث، ناقشت خلال هذه الاجتماعات موضوعات متعددة منها مشروعات قوانين وطلبات إحاطة وموضوعات عامة ونتائج تنفيذ المشروعات الممولة من اتفاقيات دولية وافقت عليها اللجنة، حيث من ناحية الاختصاص التشريعى فنظرت مشروعات القوانين، عددهم (4)، بواقع (25) اجتماعاً، استغرق حوالى (29) ساعة عمل والخطة والموازنة، لعدد (18) جهة، بواقع (18) اجتماعاً، استغرق (18) ساعة عمل ومن ناحية الاختصاص الرقابى طلبات الإحاطة، عددها (369)، بواقع (101) اجتماع، استغرقت (92) ساعة عمل وموضوعات متنوعة، عددها (8) موضوعات، بواقع (27) اجتماعاً، استغرقت (27) ساعة عمل.

وناقشت اللجنة (4) مشروعات قوانين، عقدت بشأنهم (25) اجتماعاً، استغرقت حوالى 29 ساعة عمل، تنوعت موضوعاتهم من تنظيم البناء والإسكان وخاصةً فيما يتعلق بالتصالح فى المخالفات، إلى تنظيم عملية تعويض المقاولين عن تقلب الأسعار حيث مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017 بهدف وضع إطار تشريعى دائم ليكون منظمًا للتعويضات التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التى قد تحدث أو الزيادات فى الأسعار التى قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون الحالى والحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومى وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد تنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة فى حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتى تضم أغلبية الطبقة العاملة فى الدولة.

وأيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وناقشت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعى قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، فى ذات الموضوع، ولم يتم إقرار مشروع القانون نهائيا.

وناقشت اللجنة ايضا، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ولم يتم إقرار إيا منها نهائيا أيضا.

كما نظرت مشروع الخطة والموازنة للعام المالى 2023/2024 فيما يخص مشروع القانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/ 2024، فقد ناقشت اللجنة الخطة والموازنة لعدد (18) جهة ضمن اختصاصها، وعقدت بشأنها (18) اجتماعاً، استغرقت حوالى (18) ساعة عمل، وقد وافقت اللجنة عليها جميعاً مع إصدار التوصيات، وأعدت بشأنها تقريراً للعرض على المجلس.

كما ناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الثالث عدد (301) طلب إحاطة متنوعة الموضوعات، والخاصة بعدد من محافظات الجمهورية، عقدت بشأنها (101) اجتماعاً، استغرقت (92) ساعة عمل، وقد حاولت خلال مناقشاتها لموضوعات طلبات الإحاطة أن تضع حلولاً سريعة تحقق مطالب المواطنين، والعمل على متابعة تنفيذ تلك الحلول من خلال إشراك النواب مقدمى طلبات الإحاطة فى متابعة تنفيذ توصيات اللجنة، ومخاطبة الجهات المعنية للإفادة بما وصلت إليه، وقد حرصت اللجنة على استكمال مناقشة العديد من موضوعات طلبات الإحاطة للاطلاع على ما تم تنفيذه بشأنها.

كما ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المحالة إليها ذات الصلة بدوريها الرقابى والتشريعى، وأعدت بشأنهم مذكرات للعرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس للنظر فى أمر إحالتهم إلى الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بهم من توصيات، حيث مذكرة بشأن ضعف الرقابة على موقع بنك الإسكان والتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية الخاص بحجز وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، وأخرى بشأن عدم توصيل الصرف الصحى لمدينة بلقاس، نتيجة عدم اعتماد الحيز العمرانى للمناطق المتاخمة للكتل السكنية لمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية وعدم الانتهاء من محطة صرف صحي2مركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية وعدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بمدينة بلقاس وقرية باقة الشوربجى وكوم الديبة، بمحافظة الدقهلية وتهالك خط الـ 600 المار بمدينة بلقاس من محطة أبو عرصة والمغذى للقرى، بمحافظة الدقهلية، وأوصت اللجنة بسرعة اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة بلقاس وضم جميع الكتل المتاخمة للمدينة ضمن الحيز العمرانى لها، تمهيدًا لتوصيل خدمة الصرف الصحى لجميع المناطق المحرومة فى مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية وضرورة موافاة اللجنة بجدول زمنى معتمد ومفصل بشأن الانتهاء من كافة مشروعات الصرف الصحى بالمناطق المحرومة بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية وضرورة موافاة اللجنة بجدول زمنى معتمد لنهو محطتى مياه جاليا وأبو عرصة بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية وضرورة موافاة اللجنة بالحلول المقترحة لإحلال وتجديد خط مياه 600 مم الواصل من محطة مياه بلقاس بمحافظة الدقهلية.

ومذكرة بشأن بشأن عدم توافر كود الإتاحة لذوى الاحتياجات الخاصة بالإسكان الاقتصادى والاجتماعى، و استثناء الأشخاص ذوى الإعاقة من شرط الحد الأقصى للسن عند التقدم للحصول على وحدة سكنية، وأوصت بضرورة تفعيل كود الإتاحة المنصوص عليه فى المادة 29 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك فى جميع مشروعات الإسكان التى تنفذها الدولة والقطاع الخاص ودراسة الآليات القانونية اللازمة لمنح تيسيرات لذوى الهمم من ناحية السن والسعر بالنسبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى وضرورة مراعاة ذوى الهمم الذين لم يخصص لهم وحدات إسكان اجتماعى بحيث يتم منحهم أولوية عند التخصيص فى المراحل الأخرى المقدمة من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ومذكرة بشأن مخالفة وزارة الإسكان لكراسة الشروط بمشروع الإسكان الاجتماعى بعزبة الروضة، مركز بركة السبع، بمحافظة المنوفية وبناء على ذلك أوصت اللجنة بضرورة قيام مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنوفية بسرعة تدبير الاعتماد المالى اللازم لتوصيل المرافق الى مشروع إسكان الروضة بمركز بركة السبع محافظة المنوفية، ومذكرة بشأن موضوع الرسوم التى تفرضها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة انتهت اللجنة الى ضرورة قيام قسم التشريع بوزارة العدل - بالتنسيق مع السادة ممثلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- بدراسة جميع المواد المتعلقة بفرض مصروفات أو رسوم فى اللائحة العقارية الصادرة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك فى ضوء القوانين المنظمة ذات الصلة.