"مستقبل الاقتصاد".. الشركات الناشئة أسرع الطرق لتحسين الاستثمار.. نواب لـ"الحكومة": إرفعوا أيديكم عنهم أول 3 سنوات لحين جنى الثمار.. وتعديلات قانون الاستثمار خطوة أولى لإنقاذ القطاع

الشركات الناشئة هى أحد الأضلع الهامة فى أى نظام اقتصادى، خاصة فى ظل الظروف العالمية التى ألقت بظلالها على كافة الأنظمة الكبرى، وأسفرت عن أزمة فى الغذاء وفى قيمة العملات على كافة الأصعدة، لذا فهناك مطلب برلمانى بضرورة دعم وتحفيز الشركات الناشئة، خاصة فى ظل تعديل قانون الاستثمار، الذى يهدف فى المقام الأول منح الشركات الناشئة وصغار المستثمرين حوافز ضريبية وإعفاءات غير مسبوقة، كما سيتم منحهم تسهيل فى الإجراءات الإدارية والتراخيص خلال مرحلة التأسيس.

وفى هذا السياق، توجهت النائبة الدكتورة ندى ألفى ثابت، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى، إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى كلًا من: رئيس الوزراء ووزيرى التجارة والصناعة والمالية، حول خطة الحكومة لدعم ومساندة الشركات الناشئة فى مصر.

وقالت عضو مجلس النواب فى مستهل سؤالها: "حققت الشركات الناشئة فى مصر أكثر من 507 ملايين دولار فى عام 2022، بزيادة بنحو 36% مقارنة بـ 373 مليون دولار العام 2021، ففى عام 2022 كان هناك 94 استثمارا فى الشركات الناشئة المصرية، بزيادة 24% عن 76 تمويلا فى 2021".

وأردفت، إن مصر سوق واعد جدا للشركات الناشئة لاسيما فى مجال التكنولوجيا، ومازالت الفرص كبيرة وواعدة فى مجالات التكنولوجيا المتعددة، كما أن البيئة مازالت جاذبة جدا والسوق يزداد نضوجًا وتطورا مع الوقت إلا أن الازمة المالية العالمية وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية فرضت على الشركات المصرية تحديات فى توفر التمويل وتوفير السلع المستوردة بالإضافة لارتفاع تكلفة الاقتراض.

واعتبرت ثابت، أن الحكومة المصرية الحالية من أكثر الحكومات دعمًا للشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا وتدفع بقوة فى اتجاه التحول الرقمى فى كل المجالات، مشيرة إلى أن مصر تتنافس مع الدول العربية والإفريقية فى خلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلى والعربى والأجنبى مما يساعد على زيادة تنافسية مصر فى مجالات التكنولوجيا والشركات الناشئة.

وأوصت الدكتورة ندى ثابت، بالاستماع إلى أصحاب الشركات الناشئة فى مصر بصفة دورية لأفكاره ومطالبهم واتخاذ قرارات سريعة والعمل على تنفيذ المنطقى والمناسب منها علاوة على السرعة فى اتخاذ القرار ومنح مساحة للشركات فى تنفيذ أفكارها طالما لا تتعارض مع أى قوانين.

كما أوصت الحكومة، بتيسير إجراءات التأسيس والحصول على التراخيص، ويفضل أن ترفع الجهات الحكومية بما فيها مصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية يديها عن الشركات الصاعدة فى أول 3 سنوات.

فى حين أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الاستثمار مهمة وإيجابية وتأتى فى إطار سلسلة من الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات، ومن بينها إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ومشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وغيرها.

وأوضح النائب مصطفى سالم، أن الشركات الناشئة تواجه أزمات عديدة فى التراخيص وانهاء الإجراءات الخاصة بالتأسيس،فضلا عن وجود إشكالية كبرى فى الضرائب المستحقة عليها، الأمر الذى يعكر صفو مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن تعديلات قانون الاستثمار تعد خطوة جادة، لأنها تتضمن منح حوافز كثيرة لأنشطة محددة فى مناطق معينة، ففى مناطق الصعيد تم إنفاق مليارات لتحسين البنية التحتية، وحاليا البنية التحتية أصبحت قوية جدا هل تم الاستفادة منها، فرغم كل ما أنفق من مليارات من قرض البنك الدولى لمحافظتى قنا وسوهاج بنحو 7 مليارات لكن لم نرى فرص استثمارية، ولذلك على الحكومة أن تراعى توزيع الفرص الاستثمارية فى محافظات الصعيد.