دعم "قادرون باختلاف" على طاولة "النواب".. "البرلمان" يستعرض تعديلات على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف.. ويناقش الموافقة على توريد المبالغ المنصوص عليها قبل انتهاء العام المالي الحالي

يعود مجلس النواب إلى الانعقاد من جديد عقب انتهاء إجازات عيد الأضحى والذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو وتنطلق الجلسات الأحد المقبل 9 يوليو ويناقش المجلس في جلساته العامة عدة مشروعات قوانين وتقارير اللجان عليها ومن بينها تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف، المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و60 نائبا، أكثر من عُشر عدد الأعضاء.

ويستهدف مشروع القانون، توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتغلب على التحديات.

فلسفة مشروع القانون
 

استكمالاً للمسيرة التشريعية في ظل الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي ظل ما أورده الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومن هذا المنطلق تم إعداد مشروع القانون المعروض بهدف توفير الدعم الكافي لتمويل " صندوق قادرون "باختلاف المنشأ بموجب القانون رقم (۲۰۰) لسنة ٢٠٢٠ بحسبانه المعني بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.

هذا من أجل السعي للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة

التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون :-
 

إرتأت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون المعروض، وذلك على النحو التالي:

مادة (1)

ارتأت اللجنة إعادة صياغة صدر المادة أحكاماً للصياغة مع تصحيح الخطأ المادي الوارد في رقم القانون ليكون النص كالتالي :"تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (۲۰۰) لسنة ۲۰۲۰ ، ولمرة واحدة ، المبالغ المبينة قرين كل منها."

مادة (٢)

إستبدال عبارة (۲۰۲٤/۲۰۲۳) بعبارة ( ۲۰۲۳/۲۰۲۲)، وذلك لبداية العام المالي الجديد ليكون النص كالآتي :" تلتزم الجهات المشار اليها في المادة (۱) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣۔ "

رأى اللجنة المشتركة
 

بعد أن تدارست اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض واستمعت إلى آراء الأعضاء، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، وافقت اللجنة على مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات.

وأكدت اللجنة على أن مشروع القانون قد رصد التحديات التي أوردتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة ، واستهدف ضرورة مساهمة جميع الجهات من أجل دعم أرصدة حسابات صندوق قادرون باختلاف ، سعياً لتعزيز أوجه الحماية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ووافقت اللجنة المشتركة على مشروع القانون المعروض بدعم صندوق قادرون باختلاف" ، وترجو المجلس الموافقة على ما انتهت إليه بالصيغة المعدلة .

مواد القانون بعد التعديل
 

مادة (١)
 

تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم200 لسنة ۲۰۲۰ ، ولمرة واحدة ، المبالغ المبينة قرين كل منها: هيئة قناة السويس : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة : مبلغ مقداره مانتا مليون جنيه.

صندوق تحيا مصر : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية : مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه

مادة (٢)
 

تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ  المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

مادة (٣)
 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.