"الخبز على المحك".. أنظار العالم تتجه يوم 17 يوليو نحو روسيا.. موسكو تلوح بعدم تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.. وتقارير: أوروبا تدرس تقديم تنازلات لحماية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

فى الـ17 من يوليو الجارى تتجه أنظار العالم إلى روسيا حيث من المقرر أن تنتهى صلاحية صفقة الحبوب والتى بموجبها تسمح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وبات خبز العالم على المحك بعد تلويح روسى بعدم تمديد الاتفاق، حيث أكدت وزارة الخارجية الروسية، عدم وجود أسس لتمديد صفقة الحبوب.

وقالت الخارجية الروسية فى بيان نشر على موقعها الرسمي: "فى ظل هذه الظروف، من الواضح أنه لا توجد أسس لتمديد صفقة الحبوب، التى تنتهى فى 17 يوليو".

وأشارت الوزارة إلى أن أمانة الأمم المتحدة لا تزال صامتة حول قضيتين غير ملائمتين لها، وهما: "تقويض جزء من خط أنابيب الأمونيا "تولياتى -أوديسا"، والتسليم المجانى للأسمدة الروسية إلى أفقر البلاد. وفى الوقت نفسه، يعلن الغرب علنًا أنه لا يمكن أن يكون هناك تخفيف فى إطار العقوبات على روسيا، بما فى ذلك وأمام المواد الغذائية والأسمدة".

وأوضحت الوزارة أن "مبادرة البحر الأسود"، التى كان الغرض منها تقديم المساعدة إلى البلدان المحتاجة، قد تحولت إلى تصدير تجارى بحت للأغذية الأوكرانية إلى البلدان "ذات التغذية الجيدة"، والوضع مع عودة الأمور إلى طبيعتها لا يمكن أن يتم فى ظل استمرار تدهور الإمدادات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق العالمية، والتى تنص عليها مذكرة روسيا والأمم المتحدة".

وحذرت وزارة الخارجية الروسية من أن موسكو ستوقف تمديد الصفقة إذا لم تُعالج مخاوفها بشأن تنفيذ البنود الخاصة بالصادرات الزراعية الروسية.

أما تركيا التى تعد طرفا فى الاتفاق أعلن عن رغبتها فى تمديد "صفقة الحبوب"، وصرح وزير الخارجية التركى هاكان فيدان، الأربعاء، بأن تركيا ملتزمة بتمديد "صفقة الحبوب" التى تنتهى فى غضون أسبوعين.

قال فيدان متحدثا فى الاجتماع الوزارى لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز فى باكو: "تمكنت تركيا من ضمان إجراء مفاوضات حول أهم الموضوعات. وبفضل مبادرة البحر الأسود، تمكنا من جلب روسيا الاتحادية وأوكرانيا والأمم المتحدة إلى طاولة المفاوضات ومنع حدوث أزمة غذاء عالمية. وتركيا ملتزمة بإبقاء المبادرة على قيد الحياة ونحن نعتمد على دعمكم".

وأشارت تقارير على أن أوروبا قد تتنازل لروسيا، لضمان استمرار اتفاق الحبوب، وفى هذا السياق قالت صحيفة فاينانشيال تايمز، إن الاتحاد الأوروبى يدرس مقترحا للبنك الزراعى الروسى لإنشاء شركة فرعية تتيح له إعادة الاتصال بالشبكة المالية العالمية كوسيلة لترضية لموسكو.

وذكرت الصحيفة أنه فى ظل خضوع البنك لعقوبات، تستهدف هذه الخطوة حماية اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود التى تتيح لأوكرانيا تصدير الغذاء إلى الأسواق العالمية.

ومنذ بدأت الحرب الأوكرانية فى فبراير 2022 أغلقت الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بسبب انتشار السفن الحربية والألغام، إلى أن سمح الاتفاق الذى وُقّع فى يوليو 2022 بمرور صادرات الحبوب.

واتفاق تمديد الحبوب، هو وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية تم التوقيع عليه فى 22 يوليو 2022، فى إسطنبول "بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة فى الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) عبر ممر إنسانى فتحه الأسطول الروسى فى البحر الأسود لمعالجة نقص الغذاء العالمى، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

ووقف هذا الممر لتصدير الحبوب، قد ينذر بأزمة عالمية كما حدث فى السابق عقب اندلاع الحرب الأوكرانية، الأمر الذى حذرت منه تقارير أجنبية، وفى نوفمبر الماضى حذر عدد كبير من الخبراء ومنظمات الإغاثة من تداعيات قرار تعليق اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا، ومن شأنه أن يؤدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، وستكون الدول الفقيرة، خاصة فى أفريقيا، أكثر تضررا.

وكانت طالبت روسيا بمطالب خمس فى إطار تنفيذ مذكرة روسيا - الأمم المتحدة الخاصة بصفقة الحبوب"، من بينها "إعادة ربط البنك الزراعى الروسى بنظام (سويفت)، وتوريد قطع غيار اللازمة للزراعة الروسية، وإلغاء حظر لوجستيات النقل والتأمين، وإعادة إحياء خط أنابيب الأمونيا "تولياتى - أوديسا"، وإلغاء تجميد أصول الشركات الروسية. وأكدت وزارة الخارجية الروسية الروسية مايو الاضى أنه فى حال عدم الوفاء بهذه المطالب، فلن يكون هناك أى توسيع لمبادرة البحر الأسود وسيتم وقف العمل بالاتفاقية بعد 17 يوليو المقبل.